أقرَّت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية أمس تعديلاً بتضمين اتفاقية سلام شرق السودان المقدم من رئاسة الجمهورية في الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل لسنة 2014م، ووجهت الهيئة الحكومة بالإيفاء بكافة الاستحقاقات الواردة فيها. في الأثناء اعترف مسؤول ملف تنفيذ اتفاق الشرق، وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل بأن التحديات الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أعاقت تنفيذ الاتفاقية. وأجرت اللجنة الطارئة لدراسة الدستور تعديلاً بإضافة مادة جديدة للدستور مع تعديل النص"لتضمين اتفاقية الشرق" وتعديل ترقيم المادة 227 لتصبح 228 وإضافة المادة الجديدة بالرقم 227، حتى يكون التعديل في موقعه الطبيعي في مواد الدستور، على أن تقرأ: "فيما لا يتعارض مع أحكام الدستور تعتبر اتفاقية الشرق جزء لا يتجرأ منه". واتهم إسماعيل في تصريحات صحفية أمس وزارة المالية بعدم سداد مبلغ 600 مليون دولار لصندوق إعمار الشرق وتوعدها باستخلاص كل أموال الصندوق قبل أن يحذر الحكومة من التقصير في تنفيذ بنود الاتفاق، وأوضح أن الاتفاقية أحدثت سلاماً واستقراراً في الشرق، وأعلن الفراغ من بناء 16 مدرسة ثانوية، ومستشفى بجانب 3 طرق رئيسية بمئات الكليو مترات تربط مناطق الإنتاج بميناء التصدير، وأكّد إسماعيل بدء العمل في مشاريع طوكر والقاش ومشاريع الزراعة المطرية بالقضارف بتكلفة 150 مليون دولار إضافة إلى مشاريع إنارة لكافة مناطق الشرق ب280 مليون دولار.