كشفت لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني أن حجم العجز في إمداد الغاز يبلغ حوالي (ألف) طن. وأوضح رئيس اللجنة د. عمر آدم رحمة أن المنتج المحلي من الغاز يترواح بين (700-800) طن، في حين تستورد الدولة ألف طن شهرياً لتغطية إحتياجات المواطنين. وأشار إلى أن الأيام المقبلة سيتم فيها توزيع (10) آلاف طن من الغاز المستورد لمقابلة الشح في السلعة، مشيراً إلى أن شعبة الغاز والنفط بلجنته تعمل حالياً في التقصي حول الأسباب الحقيقية للشح في إمداد الغاز، وقال إن لجنته سترعى في بحر الأسبوع المقبل وزارة الطاقة للوقوف على أسباب الأزمة وأعلن عن إتجاه لإبرام تعاقدات جديدة لإستيراد الغاز لسد الفجوة. وعزا أسباب الشح في الغاز لعدة أسباب نلخصها في أن الشركات ترى أن قيمة ترحيل الغاز للوكلاء لا تغطي التكلفة بينما يرى الوكلاء أن أسعار أنبوبة الغاز غير مناسبة لكنه قال إن إنخفاض أسعار الغاز عالمياً يحتم على المعنيين بتحديد التسعيرة المعقولة، مشدداً على ضرورة إلتزام الأطراف المعنية (وزارة النفط والشركات والمستودعات والوكلاء) بما يتم الإتفاق عليه وعدم الخروج عليه. وأبان أن أزمة الغاز ظلت لسنوات حاضرة ولابد من خطة لحل المشكلة جذرياً لكنه عقد مقارنة بين أسعار جوال الفحم وأنبوبة الغاز ورجح إحتمالية إتجاه الوكلاء لتخزين الغاز مع توقعات قرار لرفع الدعم، مؤكداً أنه ليس هنالك أية إتجاه لرفع الدعم في موازنة 2015م.