واصلت محكمة الخرطوم شمال جلساتها في قضية المعتقلين رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني د. أمين مكي مدني، وشهدت جلسة أمس برئاسة القاضي معتصم تاج السر سماع المتحري في القضية المقدم شرطة محمد خير إبراهيم الذي ذكر في أقواله أنه تلقى بلاغاً بتاريخ 17-12-2014م، من الإدارة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد أربعة متهمين (فاروق أبوعيسى، أمين مكي مدني، الصادق المهدي، أركو مني مناوي)، لتوقيعهم وثيقة (نداء السودان) في العاصمة الإثيوبية، وأن الوثيقة تهدف لتفكيك النظام وتقويض النظام الدستوري وحشد قوى مدنية وحزبية وعسكرية، ودعوا للتدخل الدولي. وأضاف إبراهيم نتيجة لذلك وحسب ادعاء الجهاز حدثت عمليات عسكرية في مناطق دارفور وجنوب كردفان وفي الإطار السياسي تظاهر بعض الناس في مدن الخرطوم ومدني، وأردف أن الاتهام يملك المستندات التي تثبت صحة ادعائه حيث تصل مستنداته لتسعة تنقسم لجزئين، الأول هو وثيقة نداء السودان والثاني وثائق تختص بالمرصد السوداني لحقوق الإنسان. وأفادت المتابعات أن المتحري مضى لتلاوة أقوال المتهمين، الذين أكّدا صحتها ولم ينكرا توقيعهما على وثيقة نداء السودان، وأشارا إلى أنهما وقّعا على الوثيقة من أجل الحل السياسي الشامل للقضية السودانية، وأضافا أنه تمَّ ذلك بعلم الاتحاد الإفريقي دعماً للقرار (456) الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي. وحسب المتابعات فقد أكّد المتهمان فاروق ومدني أن وسيلة التغيير التي ينشدانها هي السلمية وأنهما يقفان ضد العمل العسكري، وأضافا أن القبض عليهما كان صباح السادس من ديسمبر وليس السابع عشر منه كما قال المتحري في أقواله. وتمَّ فصل الاتهام في مواجهة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ومني أركو مناوي. وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المعز حضرة إن الاتهام قدم (9) مستندات ضد (فاروق ومدني ) أبرزها وثيقة (نداء السودان)، وأبان أن هيئة الدفاع برئاسة المحامي عمر عبد العاطي ستستجوب المتحري في جلسة الخميس المقبل.
