دفعت هيئة الإتهام في البلاغ المدون، ضد إثنين من أبرز قيادات المعارضة السودانية ، بتسعة مستندات، لتأكيد تورط الرجلين، في السعي لتقويض النظام الحاكم بالقوة عبر الاتفاق مع حركات مسلحة تحمل السلاح،فيما إعترضت هيئة الدفاع على تصريحات القيادات السياسية حول القضية باعتبارها تؤثر على سير إجراءات المحاكمة. رجال شرطة يقتادون المعارض فاروق أبوعيسى إلى داخل محكمة الخرطوم شمال الإثنين 23 فبراير 2015 وأعتقل رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض فاروق ابوعيسى ،ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي في ديسمبر الماضي، عقب عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا هناك وثيقة "نداء السودان" مع الجبهة الثورية بجانب اعتقال القيادي السابق بالمؤتمر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه. وقال المتحري في البلاغ مقدم شرطة محمد خير إبراهيم أمام المحكمة التي التأمت، الاثنين، برئاسة القاضي معتصم تاج السر، أن المتهمين إتفقا مع حركات مسلحة متمردة علي الدولة من أجل تفكيك البلاد، وتقويض النظام الدستوري ،بحشد قوة مدنية وحزبية ومسلحة . وأشار الى أن كل من ابوعيسى ومدني روجا لوثيقة نداء السودان، داخل السودان وخارجه ، وانهم دعوا الي تدخل دولي في شئون البلاد . وأفاد المتحري بفصل وشطب الاتهام في مواجهة المتهمين الثالث والرابع ،رئيس حزب الامة الصادق المهدي ونائب رئيس الجبهة الثورية مني اركو مناوي لعدم وجودهم داخل البلاد. وأكد أن توقيع المتهمين للوثيقة إنعكس في صورة عمليات عسكرية نشطة بكل من دارفور وجنوب كردفان نفذتها الجبهة الثورية ،وأسفر عنها إرتكاب حالات التخريب تبدت صورتها في إحتجاجات بالعاصمة والولايات انتجت أضرار بالغة في الارواح والممتلكات. ونقل المتحري للمحكمة أن المتهمين اقرا في التحريات بتوقيعهما علي الوثيقة، وأنهما تلقيا دعوة من مركز التنمية الانسانية للمشاركة كمنظمات مجتمع مدني بجانب أحزاب سياسية اخري باديس ابابا . واشار المتحري الي ان المتهم الثاني أفاد في تحرياته بانهم قابلوا الوسيط الافريقي ثابو امبيكي وطرحوا له مشاركاتهم كمجتمع مدني وبدوره قال لهم (بان لاراي له ولايملك أطراف غير الحكومة والمعارضة ). وكشف المتحري عن العثور على مجموعة من مستندات الاتهام بمركز المرصد السوداني الذي يديره المتهم الثاني أمين مكي مدني بينها وثيقة "نداء السودان" التي تمت ترجمتها للانجليزية. وإعترضت هيئة الدفاع علي بعض مستندات الاتهام من حيث الموضوع وتحفظت عليها لحين مرحلة المناقشات. كما اعترض الدفاع على التصريحات التي يطلقها السياسيين وعلي راسهم عمر البشير الذي طالب ابوعيسى ومدني بالاعتذار عن التوقيع كشرط للافراج ،وأشار الى انها تؤثر علي سير العدالة وإجراءات المحاكمة. ورهن الرئيس السوداني في 25 فبراير الماضي، الإفراج عن ابوعيسى وامين مكي،بتقديمهما إعتذارا رسميا لمخالفتهما القانون الجنائي السوداني ،وأكد ان ذات الإعتذار المطلوب يشمل زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي قبل ان يؤكد وجود إتصالات مع الأخير من جهته أوضح القاضي معتصم تاج السر بان المحكمة مقيدة وملتزمة ولن يؤثر في قرارها تصريح مسؤول ،اورئيس الجمهورية وقطع بأنه سيتخذ قراره استنادا على بيانات الدفاع والاتهام وما يمليه عليه ضميره ،ورب العالمين. ولفت القاضي لأحقية الرئيس بموجب المادة 211 في التدخل أثناء سير القضية والامر بسحبها أوأصدار العفو فيها ،فيما وافقت المحكمة علي طلب الدفاع بالاطلاع علي محضر المحاكمة فقط وتصوير المستندات المؤشر عليها ، بناءاً علي موافقة الطرفين في الدعوي. ودفعت هيئة الدفاع خلال جلسة المحاكمة التي عقدت الأسبوع الماضي، بنص في القانون السوداني يمنع تنفيذ حد الإعدام في من تخطى 70 عاما وطالبت حينها بالإفراج عن موكليها بالضمان لكن القاضي رفض الطلب. ويبلغ أبوعيسى 83 عاما، بينما يصل عمر أمين مكي مدني إلى 75 عاما، وجرى نقل أبوعيسى إلى المستشفى أكثر من مرة خلال فترة الاعتقال، بسبب تدهور حالته الصحية.
