شهدت جلسة تشريعي الخرطوم أمس الإثنين جدلاً كثيفاً حول عقوبة سجن المتسولين التي وردت في مشروع قانون مكافحة التسول استناداً على فتوى صادرة من مجمع الفقه الإسلامي، وتحفظ نواب المجلس على العقوبة، ووصف جودة الله الطيب العقوبة بالقاسية، وقال: ينبغي عدم تعميم الفتوى لجهة وجود متسولين يتسولون عن حاجة حقيقية وليسوا بمحترفي تسول، وفي السياق انتقد أحمد خشم الموس، عضو المجلس، فتوى مجمع الفقه الإسلامي التي أقرت تجريم التسول وقال: "ينبغي على من أصدر الفتوى أن يأتي لنناقشه فيها ونطلعه على الأحوال في البلاد وبعدها يطلع الفتوى"، في وقت طالب فيه عادل ميرغني عضو المجلس بإلغاء العقوبة لجهة تعارضها مع حقوق الإنسان، كما وصف عبدالقادر محمد الزين العقوبة بالخطيرة جدا وقال: نخشى أن يدخل للسجن من هو محتاج فعليا، وأضاف: ينبغي عمل صناديق لمعالجة الظاهرة وبرامج للإصلاح لا معاقبة المتسول، ومن جانبه وصف أحمد حسب الرسول القانون بالمعيب وقال إن الفتوى بعيدة عن القرآن، وأوقف محمد الشيخ مدني، رئيس المجلس التداول حول القانون وأرجأ النقاش فيه لجلسة أخرى وطالب النواب بكتابة المقترحات حول القانون وتسليمها للجنة الشؤون الاجتماعية
