في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ومعاناة المواطن مع كسب العيش وتوفير تكاليف العلاج والتعليم التي أصبحت صعبة، وبعد أن كنا نألف السمسرة في العقارات ومواقف المواصلات لا سيما السفرية والأسواق التجارية، المؤسف والغريب أن السمسرة أصبحت تمارس في مهن تتعلق بالعداله وإحقاق الحق، وقد ظهرت للسطح وبرز أناس يروجون للمحامين أمام مكاتبهم، بل البعض منهم يتواجد في ردهات المحاكم يسوقون الزبائن للمحامي بعد إقناعهم بأن (المحامي فلان شاطر) ويتقاضون على ذلك مبلغاً مالياً متفقاً عليه .. وقد استنكر عدد من المحامين الظاهرة، وأرجعوها لخلل موجود مسبقاً في المهنة، بجانب السعي للثراء السريع، (آخرلحظة) وضعت تساؤلات عن وجود الظاهرة، وخرجت بالحصيلة التالية: رصد ومتابعة المحامي (ن/م) أقر بوجود معلنين ومروجين لبعض المحامين يصطادون الزبائن من مدخل البنايات التي فيها محامون بالإضافة للمجمعات، وكثيراً ماتفشل قضايا زبائنهم بسبب الاستعجال وعدم إكمال ملفات القضية، مما يوقع المحامين المتعاملين بهذا الأسلوب في كثير من المشاكل والإحراج. الصحيفة رصدت أمام مكاتب المحامين بمناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم وجود سماسرة ومعلنين يروجون لبعض المحامين، وجلب الزبائن لهم بغرض الدفاع عن حقوقهم مقابل راتب شهري أو أجر معلوم يتقاضونه عدم التزام ويرى الخبير القانوني نبيل أديب أن الوضع الاقتصادي وضيق سوق المحاماة مع كثرة المحامين دفع بعضهم للاتجاه لهذا السلوك، وبالتالي نجد أن المحامي الذي ليس لدية عملاء يسيِّرون مكتبة قد يفعل إغراءات ويلجأ لممارسة العملية، وأشار أديب لوجود خلل في المهنة يتمثل في إتاحة ممارسة المهنة عبر رخصة تمنح بالشكل الحالي، لافتاً إلى أنه في الولاياتالمتحدة تمنح الرخصة بعد أن تدرس كلية أخرى، ومن ثم يلتحق بالدراسات العليا فى مجال القانون، بعدها يخضع للدراسات العملية بإشراف الجهات المعنية، حتى يتعلم كيفية التعامل مع العملاء، ويتمكن من الالتزام بأخلاقيات المهنة، وبعد ذلك يجلس لامتحان ممارسة المهنة وينمي قدراته حتي لايلجأ لمثل هذه الأساليب، لافتاً لعدم ربط الأتعاب بنتيجة الدعوى لأن المحكمة تعتبر المحامي ضابط من ضباطها، وقال أديب كل القوانين فى العالم تسير على هذا النحو، ولكن بعض المحامين لايلتزمون بالقانون، وتكمن المعالجات والحلول في تقويم الخلل في المهنة وتنقيح السجل وعدم اتاحتة لكل شخص . كرامه المهنة وفي ذات السياق قال الخبير القانوني وجدي صالح لا أعتقد أن الأمر قد وصل بالمحامين لهذه الدرجة، بأن يستجدي المحامي ويصطاد المؤكلين، ولكن إذا وجدت فقد تكون تصرفات فردية ولاتشكل ظاهرة، ويمضي وجدي قائلاً: لتجاوز مثل هذه الحالات قدنا خلال الأيام الماضية حملة كان الغرض منها تنقيح سجل المحامين، باعتبار أنه الخطوة الأولى للدفاع عن مهنة المحاماة والحفاظ على هيبتها وقدسيتها واستقلاليتها، لأن المحاماة من أرقى المهن الانسانية وأنبلها، وهي مهنة مستقلة وواجب منتسبيها إعلاء الحقوق الأساسية للمواطنين، وحمايتها ودفع الظلم والمصالح القانونية لموكليهم وتقديم العون القانوني للمحتاجين، وليس كل من يحمل رخصة المحاماة يمكن أن ينطبق عليهم هذا التعريف، لذلك صاغ المحامون قواعد أخلاقيات المهنة تحكم المحامين حتى يتمكن المحامون من أداء واجبهم بنبل، مشيراً لنص المادة (9)من قانون المحاماة لسنة1983 م والتي يقسم فيها المحامي على كتاب الله للمحافظة على أحكام القوانين والالتزام بأخلاقيات المهنة، وقال هنالك إشكالات تواجه مهنة المحاماة تتمثل في وجود من يحملون الرخصة ولكنهم يمارسون مهن أخرى بجانب المحاماة، وهذا يعد مخالفاً لنص المادة (25) من قانون المحاماة التي حظرت الجمع بين المهنتين، كما لايجوز لأي محامي أن يعلن عن نفسه في الصحف أو باي شكل من صور الإعلان المختلفة، وأن تكون لافتته التي يضع عليها اسمه بمقياس معلوم، تبين الاسم والمؤهلات القانونية والعملية، كما لايجوز للمحامي أن يصطاد الموكلين أمام المحاكم أو يستخدم آخرين حتي يجلبون إليه الزبائن، كما يمتنع على المحامي ممارسة أي سلوك لايشرفة شخصياً، ويتجافى مع كرامة المهنة، وأضاف وجدي هذه الحالة التي يجري التحقيق فيها تتجافى مع كرامة مهنة المحاماة، ولاتشرِّف أي محامي، وهذا يخالف ميثاق مهنة المحاماة وقانونها لسنة1983 م، تصرفات فردية الخبير القانوني أبو بكر عبد الرازق استبعد هذه الممارسات، واعتبرها تصرفات فردية لاتمثل ظاهرة تحتاج لدراسة أو تشكل هاجساً للرأي العام، مشيراً لتساهل بعض المحامين في التوثيقات، وأرجع عبد الرازق الأمر لوجود سجناء يطالبون بمن يدافع عنهم ويحول لهم مثل هؤلاء المحامين، وأضاف معظم السماسره يرتبطون مع المحامي من خلال مكاتبهم العقارية، وهذا لايعتبر تسويقاً للمحامي كسب أرضيه وفي هذا الإطار يقول البروفيسر علي بلدو استشاري الطب النفسي والعصبي إن ظاهرة الكمسنجية في المجال المهني مستشرية فى المجتمع السوداني منذ عقود، ولا ينحصر على مهنة المحاماة فحسب، بل طال مهنة الطب والهندسة وغيرها من المهن، ولكن في مجال المحاماة تم التعامل مع الظاهره بكثير من الحساسية نتيجة لأن المهنة تهتم بالعدالة وتحقيق الحقوق للمواطنين، كما أنها تتميز بالسمو في التعامل ،لذلك وجب على العاملين بها التحلي بالأخلاق الحميدة، ولكن في واقع الأمر ونسبه لبعض النفسيات غير السوية، منها الشعور بالحسد والغيرة المهنية والرغبة في الثراء السريع، إضافة لمحاولة كسب الزبائن عن طريق إيهامهم بالقصص المختلقة ،والحديث عن قضايا وهمية تم كسبها بصورة غير شرعية أو حقيقية، من أجل كسب أرضيات معينة أو أن (فلان المحامي شاطر جداً) أو فلانة المحامية لديها علاقات فى السلطة القضائية أو المحاكم، كل هذا يضيف للمواطن أيحاءً نفسياً يجعله يتخلى عن المعايير العقلية، ويلجأ لهذا المحامي أو المحامية نتيجة لهذه الدعاية السالبة. أوضاع متردية وفى ظل الأوضاع المتردية والخوف النفسي من طول التقاضي وضياع الحقوق، إلى جانب الخوف من الرسوم العالية لدى المحامين الآخرين، وأيضا للخوف من تطويل الإجراءات، تأتي هذه الظاهرة كحل لدى بعض المواطنين، لدرجة أن بعض المحامين يلجأون لتوفير شهود من طرفهم، أو تقديم تسهيلات أخرى كنوع من الدعاية، وهذا يؤدي لازدحام مكاتبهم من واقع أن هذه المحامية لها القدرة على حل المشاكل ونظافة الأوراق وماشابه، ويقوم بهذه المهمة أشخاص محترفون لديهم مهارات تمثيلية ودرامية يجيدون اختيار ضحاياهم بعد دراسة نفسية لهم وشعورهم بالغبن وعدم الارتياح من المستقبل، وهؤلاء يتم الدفع لهم بصورة شهرية وراتبة، واكد بلدو أن الظاهرة فى طريقها للتنامي مستقبلاً من واقع غياب الثقافة القانونية والعدلية، وضعف القوانين، ووجود أشخاص ولجوا لمهن محترمة ولكن بنفسيات غير محترمة وسوية، مما يضاعف من هذه المشكلة في المستقبل، ويضع حاجزاً للثقة بين المواطن والقانون، بجانب إضعاف الثقة فى المحامين الشرفاء، ويقود لتكوين صورة ذهنية سالبة عن المهنة وعدم الإيمان بالعدالة، وبالتالي تزداد معدلات الجرائم وأخذ الحق باليد نتيجة لهذه الظاهرة غير السليمة .
