يجب أن لا يعلو صوتٌ فوق صوت الوضع الإقتصادي الحالي، والذي ينذر بخطر كبير على سلامة الوطن والمواطنين، خاصة إذا قرأنا الآثار المترتبة المحتملة على التحول السياسي الكبير في علاقاتنا الدولية ، وهو تحول كان متوقعاً لسببين الأول ما ظللت أنادي به في مقالاتي الأخيرة بضرورة الابتعاد عن المنطقة الرمادية التي تحرمنا من دعم أي من المحورين، والثاني تلكوء المحور السابق في تقديم الدعم المطلوب العاجل لانتشال السودان من انهيار اقتصادي وشيك.. فأمريكا رفعت العقوبات الاقتصادية وأبقت على العقوبات المفروضة على السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومارست في الآونة الأخيرة ضغوطاً كبيرة متوغلة في شؤون داخلية بحتة، مثل القوانين الجنائية وبسط الحريات الدينية والحريات العامة. كنت قد قلت في مقالي قبل الأخير إن أمريكا سوف تلجأ للخطة (ب)، بعد أن فشلت في إعمال الخطة (أ)، وهي الهبوط الناعم لكل أركان النظام السوداني الذي تقوده الحركة الإسلامية منذ يونيو 1989 والخطة (ب) كما قلت هي ما قامت به في العراق، ليبيا، اليمن وسوريا، وهي الفوضى الخلاقة التي تركت هذه الدول في أنظمة هشة وتشظي وشتات، جعلها جاهزة لأهداف الفوضى الخلاقة وهي التقسيم إلى دويلات صغيرة ضعيفة- العراق جاهزة الى التقسيم إلى ثلاث دول الشيعة والسنة والأكراد، ليبيا إلى أكثر من دولتين، اليمن إلى دولتين كما كانت في السابق- اليمن الشمالي والجنوبي، وقبل ذلك تم تقسيم السودان إلى دولتين إحداهما انهارت اقتصادياً وأمنياً وأصبحت دولة فاشلة وهي دولة جنوب السودان، والأخرى شمال السودان الذي دخل في دائرة خبيثة من دوائر الإنهيار الاقتصادي.. الفوضى الخلاقة التي يريدها محور أمريكا للسودان ستكون فوضى خلاقة محكومة أو محددة وهي:(Controlled Creative Chaos C.C.C) حتى لا تتمدد إلى فترة طويلة كما حدث في الدول الأربع المذكورة، ذلك لأن المحور الأمريكي له أطماع عميقة في السودان أمنية واقتصادية، لا يريد أن يفقدها بسبب فوضى ممتدة بعد أن فشل في الحصول عليها عبر الهبوط الناعم.. المدخل إلى هذه الفوضى الخلاقة المحكومة بعدة أيام لا تتجاوز الشهر هو الانهيار الاقتصادي وانفراط عقد الأمن في كل مدن السودان، بسبب الغلاء المفاجئ في أسعار السلع والخدمات بمعدلات فوق طاقة الغالبية العظمى من المواطنين. مخالب إنهاء الفوضى الخلاقة المحكومة ربما تكون قرارات عاجلة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، أو إعمال القرارات السابقة الخطيرة من مجلس الأمن والتي تتيح شرعية لدول من الجوار للتدخل في شؤون السودان، وكثير من دول الجوار جاهزة وتعمل لذلك، غالباً ما يتم إحياء القرارات السابقة حتى يتم تفادي الفيتو الروسي والقرارات السابقة التي وافقت عليها روسيا كافية لتنفيذ المخطط الأمريكي. من كل ما تقدم فإن المطلوب من الجميع في السودان قادة ومواطنين العمل بكل همة وتجرد ونكران ذات لإبطال مفعول هذا المخطط، الذي يقضي الى (حين) على الأخضر واليابس ولن يسلم منه القادة والمواطنون- المواطنون السودانيون وبحكم ترابطهم الأسري الفريد لن يحتملوا الفوضى والموت والدمار وانفراط وفقدان الأمن. لذلك نرى أن نرتفع كلنا ونسمو فوق المرارات والأحقاد والثوابت التي لم تعد ثوابت، والعمل على إبداء التنازلات من القادة والتحمل والصبر من المواطنين وفق خارطة الطريق التالية: أولاً: نتفق على أن استمرار دعم الحكومة للسلع الواردة في ظل عجز في الميزان التجاري يبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار، يفضي لا محالة إلى انهيار اقتصادي شامل يحقق خطط الفوضى الخلاقة بكل تبعاتها كما ذكرنا. ثانياً: نتفق على أن الدعم الشامل للسلع تستفيد منه ثلاث فئات- اثنتان منها لا تستحق الدعم والثلاث فئات هي: مواطنون سودانيون يعيشون تحت خط الفقر حوالي (60%)/ ومواطنون سودانيون قادرون بجهد معقول على مقابلة متطلباتهم (25%)، ومواطنون في سعة من الرزق لا يؤثر عليهم غلاء الأسعار (15%)، والفئة الثالثة المستفيدة من الدعم هي مواطنو دول الجوار غرب وشرق السودان، مثال واحد لسلعة واحدة يؤكد الاستفادة التي تحزن وتقطع نياط القلوب وتؤكد خطل دعم السلع، وتؤيد رفع الدعم الفوري هي سلعة السكر- تشير الأرقام إلى أن استهلاك السودانيين للسكر يبلغ 1.4 مليون طن في العام، تنتج منها المصانع المحلية 700 ألف طن و700 ألف طن تستورد.. في الفترة من أكتوبر 2016 الى أكتوبر 2017 تم استيراد 1.7 مليون طن، وبإضافة ال700 ألف طن انتاج محلي تكون الجملة 2.4 مليون طن.. الاستهلاك المحلي 1.4 مليون طن- أي أن مليون طن سكر مدعوم تم تهريبها الى دول الجوار شرق وغرب السودان- وكذلك الحال بالنسبة لسلعتي الدقيق والمواد البترولية خاصة الجازولين، واستيراد هذه السلع في تقديري لا يقل عن ثلاثة مليارات من الدولارات، مما يشكل ضغطاً رهيباً على الطلب للدولار يدفعه السودان لمواطنيه ومواطني دول أجنبية، إضافة الى الدعم أو الرسوم التي تفقدها الحكومة ويستفيد منها مواطنو دول أخرى، وتستفيد منها فئة من السودانيين قادرة على تحمل تلك الرسوم الإضافية. ثالثاً: مما تقدم فإن رفع الدعم أو فرض رسوم إضافية لصالح خزينة الدولة أمر واجب على الكل قبوله والاقتناع به حفاظاً على السودان من فوضى مدمرة. رابعاً: حتى تكتمل الصورة ويتم الدعم العادل المنصف للفئة الأولى وهي المواطنون تحت خط الفقر. يجب أن يتزامن مع رفع الدعم برنامج دقيق عادل لإنقاذ هذه الفئة، وذلك باستحداث منحة شهرية دائمة لكل أسر هذه الفئة في حدود الألف جنيه (مليون بالقديم)، تتم بواسطة شبكة حسابية دقيقة أساسها اللجان الشعبية ولجان المناطق والمحليات في تدرج حسابي محكم يضمن الشفافية والعدالة والنزاهة، وهذا الدعم بحساب بسيط لا يزيد عن 750 مليون دولار سنوياً، محسوبة على أساس أن تعداد السودان 36 مليون نسمة منهم 20 مليون تحت خط الفقر وال20 مليون هذه حوالي 4 ملايين أسرة بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة- هذه ال750 مليون دولار مقارنة مع ما يوفره رفع الدعم وتقليل الوارد حسب الحاجة الحقيقية لا تشكل عبئاً على الدولة، التي سوف توفر قرابة مليار ونصف دولار سنوياً وتوفر ما يعادل مليار دولار بالعملة المحلية كرسوم إضافية، كان من الممكن جبايتها من المواطنين السودانيين القادرين. إضافة الى أن حجب هذه السلع المدعومة من المستفيدين الأجانب يوفر عملة صعبة، كانت تستورد بها هذه السلع بكميات أكثر من الاستهلاك الفعلي للسودانيين، لأنه برفع الدعم ستكون أسعارها غير جاذبة للتهريب.
