أثارقرار بنك السودان الذي قضى بفصل نائب مديرعام وثلاثة مدراء فروع لأحد المصارف العاملة بالبلاد وحرمانهم من مزاولة العمل بالجهاز المصرفي بالسودان أثار كثير من الشكوك والتساؤلات حول القطاع المصرفي بالكامل خاصة وأن البيان الصادر من البنك المركزي لم يورد أي أسماء، ولم يشير الى نوعية المخالفة التي تمت من قبل البنك المخالف، ولاالأشخاص المعنيين بالقرار، مما فتح الباب على مصراعيه للكثير من الاستنتاجات و التوقعات التي قد يذهب فيها البعض الى أن التوقيف والفصل ناتج عن إدارة هؤلاء الأشخاص لمعاملات مالية مشبوه أو اختلاسات أوتزوير، و ذلك بحسب منشورات البنك السابقة التي كانت قد وضحت فيها نوع المخالفات و العقوبات التي تتم موجبها . مراقبة دورية ويرى خبير مصرفي فضل حجب اسمه أن القرار يعد الأول من نوعة في التاريخ الحديث، بنك السودان يقوم بمراقبة المصارف بصورة دورية ومفاجئة ويطالب البنوك بعمل تقارير شهرية ،كما أنه يلزم البنوك بالتبليغ الفوري عن أي مخالفات تتم داخل البنك ،وأكد أن القرار دليل لتعافي القطاع المصرفي، و أضاف أن البنوك لاتعتمد علي رؤوس أموالها بل تعتمد علي ودائع العملاء ،والتي بدورها يعتمد عليها الاقتصاد الكلي للبلد ،وما حدث يؤكد حماية هذه الأموال بضوابط صارمة تغلق الباب أمام أي ثغرات لتنفيذ اي عمليات احتيال او غيرها ، وأضاف أن إدارة الرقابة والتفتيش داخل البنك المركزي لاتغفل عن البنوك، وتتابع كل مايدور فيها لحمايتها من المخاطر، وقال إن منشورات بنك السودان موجودة في كل بنك ولوائحه محفوظه للجميع، وإذا لم تتبع هذه البنوك الإجراءات الصحيحة في التعاملات لديها سيتم اكتشاف ذلك في القوائم المالية ، وقال إن إدارة الالتزام في البنوك تقوم تقريباً بنفس المهام التي تقوم بها إدارة الرقابة بالبنك المركزي، لتجنب المخاطر وعمل الاحترازات الوقائية من أي عمل غير قانوني ،وإذا لم يتخذ بنك السودان مثل هذه الإجراءت الصارمة سيكون هناك عدم مصداقية في التعامل مع البنوك بالسودان ،وسيؤدي بعد ذلك الي انهيار القطاع المصرف بالكامل ،ولن تكون هناك أي ثقة في دخول استثمارت أجنبية للبلد إضافة الي القضايا والاتهامات التي يمكن أن يجنيها السودان من تمويل إرهاب وغسيل أموال، وقال نحن نأمل أن يكون هذا النوع من الرقابة بداية للانطلاق نحو الافضل في كافة البنوك ،ويصاحبه تأثير إيجابي في فتح المجال واسعاً لكل المستثمرين من الخارج . قواعد قانونية فيما كشف الخبير المصرفي والمستشارالقانوني الدكتور سيف اليزل خليفة عن أربعة قواعد قانونية يجب اتباعها لإصدار مثل هذا القرار المؤثر وتمثل في الابتعاد عن (الشكل _الاختصاص _إساءة استعمال السلطة _مخالفة القانون )وقال لا أعتقد أن يتخذ بنك السودان مثل هذا النوع من الإجراءات دون أن يكون قد توصل لحقائق مادية وأدلة ثابتة بنوع المخالفات التي تم بموجبها الفصل والتوقيف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والحاجة الي زيادة توسعة النشاط المصرفي بالبلاد ، وأضاف لكن إن وجدت البنوك المتضررة أي ثغرة في القواعد أعلاه يمكنها أن تتجه للطعن الإداري في القرار الصادرمن البنك المركزي، لأن البنوك المذكورة لها تأثير كبير في تدفق النقد الأجنبي بالبلاد ،وعلى الرغم من أنها غير سودانية لكنها تخضع للسياسات العامة لبنك السودان ،ويحق لمحافظ البنك المركزي بموجب السلطات المخولة له أن يتخذ أي إجراء إداري تجاه هذه البنوك، لكن في حال وجدت البنوك المتضررة أي ثغرة قانونية ضد البنك المركزي أو اذا لجأت الجهه المتضررة الى المحاكم الدستورية، وثبت أن هناك خطأ في الإجراءات أتوقع أن يكون التعويض باهظ جداً وغالي الثمن ،و يمكن أن تغالي البنوك في ذلك التعويض حسب حجم ودائع البنك وعدد عملائها، ونوعية المشاريع التي تنفذها ،وأضاف (إعادة الثقة في أي مؤسسة مالية اومصرفية ليس بالأمر الهين ) .
