هذا موضوع شائك وحساس وبه معطيات ومتغيرات عديدة تجعل التكهن والإستنتاج الصحيح للأسباب الحقيقية وراء التحسن المفاجئ للعلاقة مع مصر بالغ الصعوبة.. لكن تحليلنا التالي قد يزيل بعض الغموض عن الأسباب الحقيقية: أولاً: هناك من يقول إن أهم الأسباب هي موضوع سد النهضة الأثيوبي وضرورة استقطاب السودان إلى جانب مصر ضد أثيوبيا.. في تقديري هذا المنطق يجانب الحقيقة ولن يكون سبباً في التحسن المفاجئ خاصة من جانب مصر، لأن مشروع سد النهضة قطع شوطاً كبيراً بلغ حوالي ال90%.. وحسب تخطيط الأثيوبيين يفترض أن يبدأ ملء بحيرة السد حوالي (70) مليار متر مكعب قبل نهاية العام الحالي، أي أنه لم يعد هناك ما يمكن أن يفعله السودان لإزالة مخاوف مصر.. النيل الأزرق يدفع بحوالي 84% من مياه نهر النيل، وال16% الأخرى من النيل الأبيض.. نهر النيل يحمل حوالي 84 مليار متر مكعب من بعد مقرن النيلين حتى المصب في الإسكندرية، 10 مليارات من الأمتار المكعبة فاقد التبخر والباقي 74 مليار متر مكعب نصيب السودان منها 18,5 مليار متر مكعب، ومصر 55,5 مليار متر مكعب حسب اتفاقية مياه النيل عام 1959.. النيل الأزرق يغذي نهر النيل بحوالي 71 مليار متر مكعب.. لذلك كل المتبقي من المشاكل لحسمها أمران: فترة التخزين الأولى لبحيرة السد ثم طريقة تشغيله، وهما أمران لا يحتاجان لكثير عناء، إذ حلهما يتمثل في موافقة السودان على ملء البحيرة في عشر سنوات مثلاً، أي 7 مليارات كل عام تؤخذ من حصة السودان مقابل تعويض أثيوبي في شكل بيع كهرباء للسودان بسعر تفضيلي، علماً بأن السودان لا يستغل الآن أكثر من 11,5 مليار متر مكعب والباقي حوالي 7 مليارات كانت تذهب لمصر دون مقابل. الأمر الثاني التشغيل لن يكون هناك خلاف كبير في التشغيل يتطلب تشكيل أي مركز قوة من السودان ومصر طالما أن أثيوبيا سوف تلتزم باتفاقية عام 1902 المختلف عليها من ناحية الترجمة في النص الإنجليزي، الاتفاقية تطالب أثيوبيا بأخذ الموافقة المسبقة من دول المصب. والنص باللغة الأمهرية المودع لدى أثيوبيا لا يوجد هذا الشرط، ولكن في النصّين تطالب الاتفاقية أثيوبيا بعدم إنشاء سدود تؤثر على حصة كل دولة من دول المصب، وأثيوبيا في قرارها إنشاء السد اعتمدت النص باللغة الأمهرية المودع لديها. نخلص إلى أن موضوع سد النهضة لا يمكن أن يكون سبباً للتحسن المفاجئ في العلاقة مع مصر. ثانياً: عند الربط بين إعادة الفريق أول مهندس صلاح قوش إلى قيادة أهم جهاز في الدولة مقروناً بشخصيته القوية وخبرته الطويلة المتميزة بالندية والثقة والاحترام من قبل المخابرات المصرية (خاصة أيام المرحوم عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية الأسبق)، وكذلك الحال بالنسبة للمخابرات الأمريكية التي تثق في قدرات الفريق أول صلاح الشاملة سياسياً وأمنياً وقيادياً، وتمنحه قدراً كبيراً من الاحترام خاصة عندما أدلى بتصريح ذكي دقيق وعميق فور إعادة تعيينه بقوله: (يجب التفكير والعمل خارج الصندوق)، ويقصد ب(صندوق) الممارسات والسياسات والإستراتيجيات المألوفة السائدة الآن والجامدة.. في هذا التصريح نظرة ثاقبة برغماتية جداً كأنه يرسل إشارات أن في السياسة وإدارة الدول لا توجد صداقات أو عداوات دائمة.. بل الدائمة هي المصالح.. بمعنى أدق إشارات بداية التحول الوشيك في علاقات السودان الخارجية والتي في تحسنها كل الأثر في انفراج الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ يوليو 2011 حتى وصلت ذروتها هذه الأيام. ثالثاً: يجب الربط بين زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر الأسبوع قبل الماضي.. ولمدة ثلاثة أيام.. وقبلها زيارات مسؤولين كبار من الإمارات إلى السودان ومصر ثم الزيارة المفاجئة لرئيس المخابرات المصرية للسودان في نفس الفترة.. كل ذلك أدى إلى الدعوة العاجلة من الرئيس السيسي للرئيس البشير لزيارة مصر والتي تمت في أجواء حارة غير مسبوقة من الاستقبال المصري للرئيس البشير الذي أعلن دعمه الصريح للسيسي في انتخابات الرئاسة في مارس الحالي، وتوقف كل الإعلام المصري المعارض ضد السودان.. وتم هذا التحسن المفاجئ الإيجابي والمطلوب بين الدولتين كما صرح الرئيس البشير. رابعاً: مما تقدم فإن السبب الرئيسي لهذا التحول ضد إعادة السودان إلى محور السعودية والإمارات ومصر وأمريكا، ومتى ما تم التحول الكامل سيحقق ذلك نجاحاً إيجابياً سيكون له الأثر العاجل الكبير في انفراج لأزمات السودان الاقتصادية. خامساً: بالطبع هذا التحول والتحسن في العلاقات مع مصر سيكون له أثر كبير على الجبهة الداخلية خاصة من جانب الحركة الإسلامية السودانية التي تعادي نظام السيسي في مصر معاداة واضحة ومنطقية (نظام السيسي يحارب تنظيم الإخوان المسلمين في مصر بلا هوادة، بل انتزع منهم السلطة التي نالوها ديمقراطياً في انقلاب 2013 وزج بهم في السجون وحاكم قادتهم بالإعدام).. عليه الموقف الأخلاقي الأيديولوجي للحركة الإسلامية السودانية يحتم عليهم الوقوف مع إخوانهم في مصر في حربهم ضد نظام السيسي. هذه المرونة وسرعة اتخاذ القرار تؤكد أن الرئيس البشير يتمتع بقدر كبير من الذكاء والحنكة والشجاعة والخبرة العملية الواقعية حتى جعلته ممسكاً بكل خيوط السلطة في قدرات هائلة جعلت غالبية المواطنين داخل وخارج المؤتمر الوطني ومن الجزء الأكبر من الحركة الإسلامية يتمسكون بإعادة ترشيح البشير ومواصلة قيادته حتى العام 2025. عقلاء الحركة الإسلامية يرون أن خياراتهم في البقاء أصبحت محدودة جداً والوجود بأي شكل من الأشكال (مثل البيات الشتوي)، مرتبط بمواصلة قيادة البشير، لأن تلك الخيارات المستقبلية مفتوحة لكل الاحتمالات بما فيها احتمال ما حدث لإخوانهم في مصر عندما انتزعت منهم السلطة التي نالوها ديمقراطياً بانقلاب عسكري. ختاماً سيتم التحول إلى المحور السعودي الإماراتي المصري الأمريكي وسوف تنفرج الأزمة الاقتصادية فوراً، والوضع الحالي الاقتصادي في السودان لا يحتمل أي تباطؤ وقد يؤدي إذا استمر إلى ما لا تحمد عقباه بتغييرات ضارة بالوطن والمواطنين.
