تقدّمت هيئة الاتهام في قضية التجسس التي يتهم فيها موظفان بالخارجية بأكثر من«580» مستنداً بجانب كميات كبيرة من الأقراص والسيديهات والفلاشات وأجهزة اللابتوبات والهواتف التي تم ضبطها بحوزة المتهمين، وكانا يستخدمانها في القيام بعملية التجسس، في ذات الأثناء التي كشف فيها المتحري في القضية ووكيل نيابة أمن الدولة محمود عبد الباقي، أن المتهم الأول ويعمل بالخارجية رئيساً لقسم البرمجيات، سرّب معلومات سرية عن الخارجية لشخص أجنبي قابله «4» مرات في دولة عربية وسلّمه قاعدة بيانات عن الخارجية بعد أن أخرجها من ال«سيرفر» بواسطة قرص صلب مقابل مبالغ مالية، كما سلّمه عدد «142» مستنداً. وقال المتحري إن الأجنبي اطلع على الأنظمة وقواعد البيانات التي تخص الخارجية من جهاز الحاسوب الشخصي للمتهم الأول، وقام المتهم بنسخها له عبر فلاش. وقال المتحري أمس بمحكمة الخرطوم شمال أمام القاضي بشرى التوم، إن المتهم الأول أفاد بأنه تعرّف على الأجنبي عن طريق المتهم الثاني الذي يعمل بالقنصلية السودانية بإحدى الدول العربية وتم ضبطه بمطار الخرطوم، وأشار إلى أن المتهم الثاني جاء البلاد بغرض معاينات الوظائف الدبلوماسية، لافتاً إلى أن تقرير المعمل الجنائي أكد أن المعروضات التي تخص المتهم الأول بها تقارير لمعاملات يومية تخص الخارجية، بجانب خطابات خاصة بسفارات وقنصليات جمهورية السودان في عدد من الدول وأخرى تخص الخارجية.