أطلق إعلاميون وأطباء وموظفون سودانيون حملة لمدة أسبوع، هدفها مقاطعة اللحوم بأنواعها المختلفة بسبب ارتفاع أسعارها غير المبرر، وحدّدوا الأول من يوليو/ تموز المقبل موعدا لبدء الحملة، ودعوا الجميع إلى المشاركة فيها لتوسيع نطاقها حتى تؤدي غرضها في خفض أسعار اللحوم. واتخذ مطلقو الحملة شعار "مادايرن لحم"، وقالوا إنها تهدف إلى محاربة جشع التجار بعدما ارتفعت أسعار اللحوم ارتفاعا كبيرا وصفوه ب"اللامعقول"، حيث ارتفع سعر كيلو لحم الضأن إلى 250 جنيها وكيلو لحم البقر إلى 150 جنيها، فيما تراوحت أسعار كيلو الدجاج بين 60 و70 جنيها، والأسماك 120 جنيها. ودعا مطلقو الحملة الذين نشطوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجميع إلى الامتناع عن شراء اللحوم، مشيرين إلى استغلال التجار وأصحاب المحال حاجة المواطنين لزيادة الأسعار من دون مبررات، وقالوا إن نجاح المقاطعة سيؤدي إلى العودة إلى الأسعار الحقيقية. وطالبوا باستخدام بدائل اللحوم من البقوليات التي تقلّ أسعارها عن اللحوم، وطالبوا بضرورة إنجاح الحملة لإجبار التجار على التراجع عن الأسعار المطروحة الآن. واشتكى مواطنون من الارتفاع المتواصل لأسعار اللحوم من دون وجود رقابة للأسواق، وحمّلوا الحكومة مسؤولية انفلات الأسعار. وأكدوا تضامنهم مع مطلقي الحملة في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن ارتفاع الأسعار أجبرهم تلقائيا على البحث عن بدائل أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المجتمع، مشيرين إلى مواجهتهم الموسم الدراسي بعد خروجهم من عيد الفطر، الأمر الذي يضاعف معاناة المواطنين المعيشية. وانضمت إلى الحملة الجمعية السودانية لحماية المستهلك، حيث قال الأمين العام للجمعية ل"العربى الجديد"، ياسر ميرغني، إن الجمعية تتضامن مع حملة المقاطعة وقال إن الجميعة تظل متمسكة بشعارها "الغالي متروك" وهو شعار يصلح لكل زمان ومكان وقال: "نحن نؤيد أي حملة لمقاطعة الغلاء"، بخاصة أن البديل للحوم موجود وبسعر مناسب. ميرغني طالب بحملات شعبية لتوعية المستهلك لرفض الغلاء، مبيّنا أن الحملة تحتاج إلى تضامن ومناصرة لكبح جماح جميع الأسعار. وكانت جمعية حماية المستهلك قد نفذت حملة لمقاطعة جميع أنواع اللحوم دامت 3 أيام تحت شعار "الغالي متروك"، ورأى القيّمون على الحملة حينها أن الخرطوم فشلت في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع بعد إقرار سياسة التحرير الاقتصادي عام 2011، إلا أن جمعية حماية المستهلك قالت إن الهدف هو لفت انتباه الحكومة إلى الرسوم والجبايات التي تفرضها بعض الولايات على استيراد الماشية والرسوم المفروضة في نقاط العبور، ما ساهم في ارتفاع أسعارها محليا.
