*اشتمل على عقوبة بالغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بالسجن والغرامة معاً *نواب : القانون تحول إلى ربحي وليس تنظيمياً برلمانية: الرسوم فيها إثقال على كاهل المواطن.. *المجلس : الرسوم تتراوح بين 300-400 للاستخراج والتجديد 150 وبدل الفاقد 250-300 جنيه .. برلمانيون : معاقبة أي شخص يحصل على الوقود دون بطاقة أو يساعد في الحصول عليه.. خبراء: القانون يحقق إيرادات مليونية لولاية الخرطوم.. التشريعي: هناك شريحة مؤقتة للقادمين للولايات.. ابتدعت ولاية الخرطوم خلال أزمة الوقود السابقة مرسوماً ولائياً هدفت منه حسب تصريح مسؤوليها إلى ضبط صرف الوقود والحد من وجوده في السوق الأسود، تلك البدعة جعلتها تكسب أموالاً ضخمة من خلال إرغامها لأصحاب المركبات على إصدار البطاقة برسوم باهظة ولم تترك لهم خيارات أخرى لذلك امتلأت خزينتها على خلفية التنظيم ولم تعر الظروف المعيشية التي يعيشها المواطنون بالولاية اهتماماً، ففي هذه البدعة رأت الولاية أنها اكتشفت ماعوناً جديداً للايرادات يجب التفكير في اتقانه خاصة أن المرسوم صدر إبان إجازة المجلس التشريعي للولاية وعند انعقاده يسقط إذا لم يوافق عليه المجلس ويجعله قانوناً سارياً، لذلك بعد انعقاد المجلس مباشرة تم إيداع المرسوم الولائي المؤقت رقم (9) لسنة 2018م الخاص بقانون رسوم البطاقة الورقية والإلكترونية لضبط وتوزيع الوقود بالولاية . أهداف القانون وكانت أهم أهداف المرسوم العمل على استقرار الإمداد وتنظيمه للمحروقات المختلفة خاصة أن الولاية تستهلك أكبر كمية من الوقود على مستوى البلاد الشيء الذي يستوجب عملية التنظيم والإحاطة واستقرار الإمداد للوقود.. بجانب أن المرسوم رأى ضرورة ضمان صرف الحصة المقررة من الوقود لمستحقيها والإحاطة بحجم المتحركات من مركبات وغيرها وعدد المستهلكين والوصول إلى عدالة في الحصص المقررة بجانب التأكد من أن حصة الولاية تستخدم بداخلها لكل المناشط المصدقة وفق القانون والكشف عن المخالفات وتأكيد ترخيص المركبات وفق الاجراءات القانونية . وادخل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في مرحلة القراءة الثالثة مادة جديدة في القانون تنص على أنه يجب على أي شخص يريد الحصول على المواد البترولية أن يستخرج وسيلة الضبط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح كما يجوز له الحصول على حصة إضافية وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح . مخالفات واشتمل القانون على عقوبات على المخالفات التي حددها القانون بالإدلاء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة للحصول على وسيلة ضبط (البطاقة) بجانب المساهمة في الحصول على مواد بترولية دون بطاقة وحدد العقوبة بالغرامة التي لاتتجاوز 10 آلاف جنيه أو بالسجن والغرامة معاً.. وحدد إجمالاً لكل الفئات القانون مبلغ 350 للإصدار الجديد و150 بدل فاقد أو تالف مبلغ 450 جنيهاً حسب ماورد في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس في القراء ة الثالثة للقانون . ثم عرض القانون في جلسة المجلس الاربعاء الماضي لإجازته في مرحلة القراءة الرابعة وأدخل المجلس تعديلات عليه خاصة في مايتعلق برسوم الدراجات والرسوم على المركبات التجارية والحكومية قبل إجازته في ذات الجلسة . انتقادات للقانون القانون نفسه قوبل بانتقادات من قبل نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم وأشاروا إلى أن القانون اشتمل على رسوم باهظة ولفت النواب إلى أن هذه الرسوم تمثل عبئاً على المواطن وتضمن القانون رسوماً على الحصول على البطاقة وفرض رسوماً للبطاقة على العربات الملاكي بلغت 350 جنيهاً و400 جنيه للتجاري والدراجات النارية 250 بصلاحية 5 سنوات على أن تجدد سنوياً بمبلغ 150 جنيهاً، فيما بلغت رسوم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف مبلغ 450 جنيهاً إلا أن المجلس خفض الرسوم بنسبة 50% لتصبح 250 جنيهاً وتضمن القانون وجود شريحة مؤقتة لتزويد مركبات المواطنين الذين يصلون ولاية الخرطوم من الولايات المختلفة، بجانب استخراج بطاقات للبعثات الدبلوماسية. الأزمة وكانت السلطات إبان أزمة الوقود كشفت عن خطة لتنفيذ سياسة جديدة للتزود بالوقود، واشترطت على أصحاب المركبات الحصول على بطاقات ذكية ممغنطة للتعبئة وتحديد سقف لأصحاب السيارات، وأمهلت وزارة البنى التحتية بالولاية، أصحاب المركبات حتى 11 يوليو الحالي للحصول على البطاقات الذكية الصادرة عن الوزارة من إدارات النقل بالمحليات، وإلا فإنهم لن يتحصلوا على حصص الوقود. وقال مدير النقل والبترول بالولاية صلاح محمد عبدالله في تصريح سابق إن الغرض من الخطوة حصر وتسجيل المركبات العامة والخاصة والقطاعات الاستراتيجية بولاية الخرطوم، وأضاف: " نحن نريد تحديث قاعدة بيانات حتى نتعرف على الاحتياجات للمواد البترولية" منوهاً إلى أن المرحلة الأولى سيتم خلالها إكمال التسجيل للمركبات والقطاعات التي تعمل بالجازولين، وأوضح عبدالله أن عملية التسجيل بدأت فعلياً بمحليات الولاية وإدارة النقل والبترول بوزارة البنى التحتية، ولم يستبعد تمديد التسجيل للبطاقات حسب تقييم الوضع . وبحسب قرار ولاية الخرطوم الكمية التي يتم تصديقها بالكرت (45) لتراً أو ( (10 جالون أسبوعياً، بالبطاقة الدفتر وبه عدد (8) تذاكر مرقمة بالأسابيع وتكفي لمدة شهرين، ينتهي العمل بالبطاقة الحالية في 31 أغسطس وحددت رسوم استخراج الكارت للعربات الملاكي (67) جنيهاً والحافلات (117) جنيهاً. لكن القانون قفز على هذا الرقم وتمت مضاعفته ثلاث أضعاف من 67 و 117 جنيهاًً أصبح 350- 400 جنيه بخلاف رسوم التجديد وبدل الفاقد. انتقادات التجديد وينتقد خبراء مارود في القانون من رسوم في بند التجديد السنوي التي قدرت 150 جنيهاً واشاروا إلى عدم جدوى رسوم التجديد في ظل استمرار البطاقة المحددة صلاحيتها بخمس سنوات إلا أن السلطات بالولاية رأت أن التجديد السنوي ذو أهمية بحجة ضمان الشخص في الولاية في كل عام . الوضع المعيشي للمواطنين يبدو أن الولاية في إطار بحثها عن مصادر ايرادات تناست أن ما تفرضه على أصحاب المركبات العامة من رسوم باهظة يرجع على المواطن وأن أصحاب المركبات سيضيفون ما تأخذه منهم الولاية على تعرفة المواصلات التي عجزت الولاية عن ضبطها وتركت المواطنين لاستغلال أصحاب المركبات . وقال سائقون إن بطاقة صرف الوقود مجرد بدعة جديدة للحكومة لأجل الحصول على الرسوم، وليس هدفه التنظيم وتخوف عدد من سائقي السيارات العامة في الخرطوم، من استخدام بطاقة صرف حصص الوقود الذكية بسبب أعطال فنية في الشبكة، وطالبوا بتوفير عدد من المهندسين التقنيين يعملون على مدار الساعة للتدخلات السريعة لضمان استمرارية الخدمة في حالة انقطاع الشبكة، وإيجاد البدائل في حالة عدم عمل البطاقة لتفادي المشاكل التي ظهرت بالفعل لدى عدد من سائقي سيارات الملاكي في البطاقة الذكية. وقال سائق في استطلاع سابق ل(الجريدة)، إن استخدام البطاقة الذكية في محطات الوقود بنوعيه البنزين والجازولين خدمة جديدة في السودان والدولة تسعى عبر سياساتها إلى تقليل السيولة النقدية في أيدي الناس إلى التعامل بالدفع الإلكتروني عبر المراكز الخدمية، ونوه إلى أنه رغم ذلك لم تحدث توعية وتثقيف في هذا الجانب مما قد يؤدي إلى فشل المشروع، بالإضافة إلى أنه عند حدوث عطل في الشبكة سيؤدي إلى تعطيل حركة الناس والاقتصاد. نواب معترضون وقالت البرلمانية بتشريعي الخرطوم عواطف سيد الاسماء إن مسألة الرسوم في القانون تحولت إلى ربحية وتعدت التنظيم.. وقالت إن الرسوم فيها إثقال على كاهل المواطن.. المركبات العامة أكثر من المركبات الحكومية والمرتبات لا تكفي للناس وكل ما يأتي من رسوم سينسحب على المواطن . وأضافت خلال جلسة المجلس (لا أجد مبرراً فيما يختص برسوم بدل الفاقد وأن يكون أعلى من سعررسوم تجديد البطاقة وتساءلت كيف يكون التجديد 150 جنيهاً وبدل الفاقد 350 وطالبت بمساواة الرسم في الفئتين، فيما طالب نائب آخر برفع الرسم للبعثات الدبلوماسية وقال إن الولاية تتحمل أعباءها. فيما تحدث العضو الدرديري باب الله عن مصير المركبات التي تأتي لولاية الخرطوم يوميا قادمة من الولايات وأجابه رئيس اللجنة الاقتصادية عبدالله سيد أحمد بأن القانون اشتمل على وجود نظام شريحة للاستخدامات المؤقتة والعابرة للولاية تشابه (شريحة الهاتف). ويشير مختصون إلى أنه بموجب القانون ولاية الخرطوم ستدخل إلى خزينتها ملايين الجنيهات جراء تحصيل الرسوم المفروضة على المواطنين والقادمين للولاية. الجريدة
