اعلن المؤتمر الوطني عن شروط تشكيل حكومات الولايات أبرزها أن يكون المرشح لأي منصب دستوري حاصلاً على درجة (البكلاريوس) كحد أدنى، وأن يتم اختيار المعتمد من خارج محليته (مسقط رأسه)، وعدم تعيين دستوري أمضى دورتين متتاليتين في منصب بعينه، فضلاً عن تمرير اسم المرشح على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية. وشدد القيادي بالوطني أمين أمانة دارفور الكبرى بالحزب الضو عثمان الفكي، أمس، أن الحزب لن يتراجع عن المعايير التي تم وضعها وإنزالها كموجهات لرؤساء الحزب بالولايات. ونوه إلى بدء تقديم عدد مقدر من الولاة مقترحات لتشكيل حكوماتهم المقبلة. وكشف الضو عن فراغ لجنة مختصة داخل الحزب مسؤولة عن النظر في حكومات الولايات عن تشكيل حكومات ثلاثة ولايات -رفض تسميتها- وأشار الفكي إلى أن أي حكومة ولائية لن تتجاوز الثمانية وزارات، خمسة منها للمؤتمر الوطني وتضم ثلاثة معتمدي رئاسة، وجدد تمسك قيادة الحزب بعدم تعيين الولاة لشخصيات في منصب المستشار. في السياق أعلن والي البحر الأحمر علي أحمد حامد في تصريحات عن معايير محدّدة في تشكيل حكومته المقبلة، وهي تشمل الكفاءة العلمية للمرشحين للمناصب الدستورية لا تقل عن درجة البكلاريوس، وأصدر قراراً أمس بحل حكومة الولاية من الوزراء والمعتمدين والمستشارين، وكلّف القرار المديرين العامين للوزارات، والمديرين التنفيذيين، بإدارة شؤون المحليات.
