على نحو مفاجئ كشفت شعبة مصدري الذهب عن موافقة مجلس الوزراء بفك صادر الذهب لكل الشركات بالقطاع الخاص، وعلى غير العادة وجدت الخطوة التأييد من الجميع لا سيما المصدرين الذين توقعوا أن تدخل عائداته إلى خزينة الدولة وأن يحسم التهريب وتقليل الكميات المهدرة بالاستفادة من إمكانات البلاد في المجال، كما رأى آخرون أن القيود المفروضة على صادر الذهب في السابق قللت من الإنتاج بسبب قيود الاحتكار، ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي درج رئيس الوزراء معتز موسى على اتخاذها من أجل الإصلاح الاقتصادي. قرار مدروس رئيس الوزراء غرد بالأمس، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: (بمباركة رئيس الجمهورية، قررنا اليوم شمول باب صادر الذهب بمشاركة القطاع الخاص، بنك السودان سيتولى الإجراءات الضرورية لإدخال عائد الصادر في الاقتصاد القومي، وسنمضي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي). وتعليقاً على القرار يؤكد رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق أن جميع أعضاء الشعبة رحبوا بقرار تحرير الصادر الذي وصفه بالمدروس والناجح، وقال إن القرار سيعمل على دك حصون التهريب تماماً والاستفادة من إمكانات البلاد في الذهب لتصب في خزينة بنك السودان لتدعم الاقتصاد السوداني بالعملات الأجنبية للإيفاء بالاحتياجات الإستراتيجية والعمل على خفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وأشار الصديق في حديثه ل(آخر لحظة)، إلى الكميات المهدرة من الذهب التي تخرج عن طريق التهريب خارج الاقتصاد، وأكد أن السيطرة ستتم على معظم الذهب، معلناً عن جاهزية أعضاء المكتب التنفيذي والشعبة لبداية الصادر، وتوقع أن يصدر منشور من بنك السودان ببدء الصادر، وقال إن المصدرين في غاية الهمة والاهتمام بالأمر، مشيراً إلى أنهم سيشحذون الهمم، وأكد رئيس الشعبة أنه سيتم شراء الذهب من المعدنين وفق الأسعار العالمية السارية يومياً، مبيناً أن الذهب سيصدر إلى دبي، وقال في السابق كان (70%) من صادر الذهب يتم تسريبه ليهرب إلى دول الجوار، وقطع بأنه بعد إصدار المنشور من بنك السودان لن يتم تسريب جرام واحد إلى الخارج. طباعة العملة فيما يصف الخبير الاقتصادي محمد النايرالخطوة بالجيدة، لكنه عاد وقال ننتظر إصدار منشور من قبل بنك السودان أو الجهة المنظمة لذلك حتى يتم بدء تطبيق القرار بصورة فعلية واعتبرها خطوة نحو إنشاء بورصة الذهب، وقال إن القرار يفتح المجال للقطاع الخاص للدخول في هذا الاتجاه، وأن يشتري الذهب بأموال حقيقية من داخل النشاط الاقتصادي ومن ثم يتم التصدير، مشيراً إلى أن الحصيلة تأتي لتعالج قضايا كثيرة في الاقتصاد، منها توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الضرورية والإستراتيجية، وقال الناير ل(آخر لحظة) إن بنك السودان لن يحتاج إلى طباعة عملة ورقية بكميات كبيرة كما كان يحدث في السابق لشراء الذهب من مواقع نائية، مضيفاً أن الكاش يذهب لهذه المواقع ولا يعود مرة أخرى للمصارف مما يجعل تدوير الأموال التي يشترى بها الذهب من داخل الاقتصاد. إعادة الثقة ويمضي الخبير الاقتصادي في القول إن الخطوة ستجعل بنك السودان يتفرغ لمهامه الأساسية التي تعنى بالرقابة على المصارف والمتابعة وتوفير السيولة للعملاء بما يكفي احتياجاتهم لإعادة بناء الثقة ومن ثم تهيئة المناخ للانتقال لنظام الدفع الإلكتروني مطلع العام المقبل، وأضاف الناير أن كل هذه الخطوات إيجابية وستزيد من حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج من تصدير الذهب، كما أنها ستقلل من تهريب الذهب وتوفير الأموال اللازمة لشرائه، في وقت شدد على ضرورة إنشاء بورصة للذهب حتى تكون سوقاً منظماً يجمع الشركات التي تتعامل في شراء وتصدير الذهب، وتوقع أن تكون هناك ضوابط في منشور بنك السودان المتوقع صدوره، داعياً إلى أهمية أن يكون هناك استقرار في السياسات دون حدوث تقلبات مستمرة خاصة في السلع الإستراتيجية مثل الذهب، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك عقوبات على الشركات التي لا تلتزم ومن المهم أن تلتزم الشركات بشراء الذهب وتصديره والوفاء بعائد الصادر بالعملة الأجنبية في الوقت المحدد، وقال من المحتمل أن يتم نظام الدفع المقدم في هذا الاتجاه ونأمل أن تكون هناك عقوبات على الشركات غير الملتزمة خطة متكاملة وكانت شعبة مصدري الذهب قد تقدمت بخطة متكاملة ومحكمة لرئيس مجلس الوزراء لفتح صادر الذهب، وبعد نقاشات مستفيضة على حسب بيان صادر من الشعبة أمس الأول، مع وزير النفط والغاز والمعادن ومحافظ بنك السودان ووزير الدولة بالمالية، تم الاتفاق على تحرير صادر الذهب وفتحه لجميع الشركات بعد التزكية من بنك السودان وشعبة مصدري الذهب. مكافحة تهريب الذهب وفي إطار منع تهريب الذهب أعلن وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، فريق شرطة عوض النيل ضحية، العزم على تنفيذ نحو (40) توصية توصلت إليها لجنة مكافحة تهريب الذهب، مبيناً أن التوصيات شملت تحديث أجهزة الفحص في المطارات والمنافذ، لمحاصرة تهريب الذهب، وقال ضحية في تصريحات صحفية، تم القرار بإعادة ترتيب وتنظيم وتحديث أجهزة الفحص في المداخل والمنافذ، سواء كان ذلك في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، وأشار إلى إعادة تأهيل وترتيب القوات النظامية العاملة، سواء كان ذلك في شرطة المعادن أو الأمن أو الجمارك، والتنسيق بين هذه الأجهزة، بالإضافة إلى تنظيم أسواق التعدين بالولايات، وأفاد ضحية بأن اجتماع اللجنة وقف على مستوى تنفيذ التوصيات الذي قال إن فيه بعض الاختلافات حسب التوصية، وأضاف «عقدنا العزم على أن نجتمع في كل ثلاثة أسابيع بدلاً عن شهر لمزيد من المتابعة»، ونوه إلى أن اللجنة مطلوب منها رفع تقارير شهرية لوزير النفط والغاز والمعادن وأضاف «سنقف على مستوى التنفيذ بصورة دقيقة لإحداث أثر إيجابي للسيطرة على تهريب الذهب وأي منتجات أخرى للمعادن».
