قطع وزير النفط د. محمد زايد بأن أزمة الجازولين الحالية مفتعلة وقال للصحفيين أمس بالبرلمان عقب اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس الوطني برئاسة د. حياة الماحي بأنه (ما بقدر على المسألة براه) وزاد بالقول عندما نقول إن هناك تلاعبا فإن متابعته تكون خارج اختصاصاتنا. وأردف بالقول: نحن وزارة فتية، وأبان بأن كل الولايات أخذت حصتها من الجازولين وأكثر، وأشار إلى أن مناطق البترول آمنة وأن إنتاج حقل سفيان يبلغ الآن 5 آلاف برميل يومياً. وتوجه بالقول للصحفيين فتشوا من الذي يفتعل أزمة الجازولين. وكان الوزير قد أوضح أمام اللجنة داخل الاجتماع بأنه يتعامل مع (33) شركة تقوم بتوزيع المحروقات على محطات الخدمة. وأوضح بأنه عندما يحدث خلل ما فإن الوزارة تخفض حصص الشركات بنسبة 20% لكن الأخيرة تقوم بخصم هذه النسبة من عميل واحد وهو ما يخلق ضائقة. وقال بأنه تم القبض على 6 تناكر محملة بالوقود كانت مهربة إلى خارج الخرطوم اليوم الماضي. وقال بأن الوزارة ألزمت الشركات بمراقبة أي تلاعب وإنها تفرض عليها غرامات تصل الى 20 مليون جنيه وتوقف أيضاً تزويدها بالوقود. وأشار إلى أن الولاية احتجت على الاستعانة بإفراد هدف مبينة أن هذا العمل يخص الأمن. وحول حصة القضارف وما وصل إليها من جازولين أشار الوزير إلى أنهم منحوها 22% من الحصة المقرر لها في مايو ويونيو الماضيين بحيث استلمت 9 آلاف و 42 متر مكعب من الجازولين بما يعادل مليون و989 ألفاً و240 جالوناً. وأوضح أنه يزود الولاية يومياً بعدد (200) متر مكعب من المنتج للزراعة وللنقل 250 متر مكعب. وأشار إلى توفر جازولين من إثيوبيا للقضارف في مايو الماضي بعد تعسر إدخال باخرة محملة منه. وأبان بأنه عندما تم إدخالها زودت القضارف بعدد 3 آلاف متر مكعب ثم رفعت إلى 5 آلاف متر مكعب لكن إحدى عضوات اللجنة ردت على الوزير بأن القضارف لم تتسلم حصتها حتى الآن لكن الوزير رد بالقول بأن الكميات خرجت وإن هذا السؤال تجيب عليه جهات أخرى. وأوضح أن استخدام الفيرنس في السودان أرخص من الجازولين ويوفر للبلاد (526) مليون دولار سنوياً لكن البلاد تنتجه فقط في الأبيض بينما لا تستطيع مصفاة الجيلي. وأكّد الوزير على أن الحصار الصرفي على البلاد يقف وراء تأخير دخول سفن النفط.
