أدت حكومة ولاية الجزيرة المُشكّلة أخيراً القسم صباح أمس بقصر الضيافة بود مدني أمام والي الولاية د. محمد طاهر إيلا ورئيس القضاء. وأكد والي الجزيرة أن مشروع الجزيرة يأتي على رأس قضايا الولاية لدوره في تنمية وتطوير الولاية والسودان، وما يشكله من مدخل لتحقيق الأمن الغذائي، وبوابة لإحداث الصناعة، والخدمات، وخلق الوظائف وبيئة العمل المناسبة، وقال والي الجزيرة أن المشاركة الواسعة في مراسم أداء القسم، تؤكد على دور فعاليات وقيادات المجتمع مع حكومة الولاية في تحمل مسؤولية العمل كوحدة متكاملة من أجل مصلحة الولاية. واعتبر إيلا أن هذه التشكيلة الوزارية تمثل حكومة الأمل والتحدي من واقع الدعم المعنوي، والتفاؤل الذي ساد أهل الولاية عقب الإعلان عنها، ووعد إيلا بالسعي مع الحكومة الجديدة على إعداد برنامج وخطط تنفيذية لاستكمال مسيرة النهضة، والإصلاح التي وجه بها رئيس الجمهورية، بجانب الاهتمام بقضايا الخدمات، والصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، وإصحاح البيئة، وربط الولاية بالطرق. وتعهد إيلا بالعمل في إطار تحقيق الكفالة المجتمعية، وخلق مجتمع متكافل، والأخذ بيد الضعفاء، وتوفير التأمين الصحي، والتمويل الأصغر، وخلق فرص العمل للنساء والشباب، وتزكية المجتمع، والحفاظ على القيم والتراث، وتحقيق سبق مجتمع الولاية في مجالات الأدب، والرياضة، والفن، والحفاظ على التراث، والعمل على قيام قناة فضائية بالولاية، ودعا والي الجزيرة لتكاتف الجهود من أجل مواجهة الصعوبات المالية التي تواجه الولاية من خلال مزيد من الترشيد والضغط على المصروفات حتى لا يكون البديل مزيداً من الضرائب والرسوم، والسعي للتوظيف الأمثل للموارد والإمكانيات البشرية والمادية، وإعطاء الأولوية لصيانة، وتأهيل المدارس والمستشفيات، والعمل على الاهتمام بدور العبادة، والأئمة، والدعاة. ووعد بأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهد والتوظيف لما هو مطلوب من المؤسسات الاقتصادية، والقطاع الخاص في شركاته، وهيئاته، واستثماراته، ليقوم بدوره الكامل في المسؤولية الاجتماعية دعماً للخدمات، وتوفيراً لاحتياجاتها. وأعلن اتجاه الولاية لإتاحة مزيد من فرص الاستثمار، والعمل على تحريك الموارد وتوظيف، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة في الزراعة، والثروة الحيوانية، والصناعة، والخدمات، والسياحة، وفتح الأبواب واسعة أمام مشاركة القطاع الخاص، وفعاليات المجتمع للمساهمة في ترقية الحياة، وتطويرها، وتوفير الخدمات للمواطن.
