ود مدني المجهر اعتبر والي ولاية الجزيرة الجديد "محمد طاهر أيلا"، أن النهوض بالولاية الوسطية أمر ميسور. وتعهد بإيلاء مشروع الجزيرة الاهتمام اللازم بالتنسيق مع الحكومة المركزية، بعد سنوات من الإهمال تردى معها المشروع الزراعي. ووصل الوالي الجديد إلى ود مدني (الاثنين)، وسط استقبال شعبي نحرت على شرفه الإبل. وأعلن "أيلا" في أول خطاب جماهيري له بود مدني أمس (الاثنين)، عن خطة للتنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة والحكومة الاتحادية، لمعالجة العقبات التي تعترض الأداء بالمشروع دعماً لموارد الدولة والولاية. وأكد والي الجزيرة أهمية توظيف الدعم الشعبي الذي تتميز به الولاية وترسيخ قيم التعاون والتنسيق مع كافة شرائح المجتمع والأحزاب السياسية، لتلبية طموحات وتطلعات إنسان الجزيرة.وشدد على أهمية توظيف الإمكانات والحد من المصروفات وتعظيم الإيرادات لتحقيق الأهداف المنشودة، كاشفاً أن المرحلة القادمة ستشهد إحداث طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات لدفع أهل الولاية والمركز لدعم برامج الولاية. وأعلن "أيلا" عزم حكومته تحريك الطاقات المعطلة بالجزيرة في مجالات الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة والخدمات، والعمل على توفير احتياجات مشروع الجزيرة الأساسية كأكبر الاهتمامات بالتنسيق مع المركز.ووعد بتعاونه مع جميع الفعاليات وقيادات الولاية دون النظر لحزب أو محلية أو قبيلة أو جنس، بجانب من أراد أن يقدم مصلحة الولاية بالرأي والجهد. وأعلن عزم حكومته التنسيق مع الحكومة المركزية لينال مشروع الجزيرة الزراعي اهتماماً أكبر، وتوفير احتياجات المشروع الأساسية للنهوض به من أجل تقديم نموذج اقتصادي متكامل في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.وشدد على أن جدوى المشروع الاقتصادية تتحقق من خلال المتابعة وتوفير التمويل اللازم والدعم المطلوب. ونبه "أيلا" إلى أن حكومته ستعمل على ربط حواضر المحليات بالقرى لتسهيل حركة المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية، ووصف الجزيرة بأنها غنية بالموارد الطبيعية التي تشمل الأرض، الماء، المزارع، الكهرباء والسكن، مع تميزها بالموقع الإستراتيجي، ما يجعل أمر النهضة فيها ميسوراً.وأكد "أيلا" أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً بعد الوقوف على البرامج والخطط والميزانيات لزيادة نسبة الإيرادات بالولاية، وأوضح أن الإيرادات المخطط لها لن يتم تحقيقها عن طريق فرض ضرائب جديدة على المواطن، بل عبر نيل حقوق الولاية من الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية على الولاية. وترأس والي ولاية الجزيرة اجتماع مجلس حكومة الولاية بحضور "محمد يوسف علي" وزير الصناعة والي ولاية الجزيرة السابق، حيث تمت في مستهل الاجتماع عمليات التسليم والتسلم.
