أجازت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعها أمس الأحد، الوثيقة الإطارية لتطوير قطاع الكهرباء للأعوام 2015-2020، بهدف رفع كفاءة التوليد المائي من 1500 قيقاواط/ساعة إلى 2000 قيقاواط/ساعة في العام. ووفقاً للوثيقة، التي قدمها وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء والري المهندس موسى عمر أبو القاسم، يتوقع أن يرتفع التوليد الحراري بنهاية العام 2020 من 900 ميقاواط إلى ثلاثة آلاف و555 ميقاواط. وتهدف الوثيقة إلى وصول الشبكة القومية لكل مدن دارفور الرئيسية وكردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن تقليل الفاقد الإجمالي في الشبكة ليصل إلى نسبة 15% وتوطين صناعة المعدات الكهربائية. وأوصى الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لإكمال مشاريع الكهرباء القائمة وخططها المستقبلية. وكان الإمداد الكهربائي قد أثار جدلاً كبيراً خلال الأسبوعين الماضيين، عندما أعلن وزير الكهرباء معتز موسى، أن تعرفة البيع الحالية أقل من تكلفة الإنتاج، ودعا لإدارة حوار تفاكري بين أجهزة الدولة والمجتمع لإيجاد حلول توافق بين عدم المساس بتعرفة محدودي الدخل وبين الحد من تصاعد استهلاك بعض الفئات. وعقدت لجنة الطاقة بالبرلمان اجتماعاً تفاكرياً مع الوزير، تناول موقف الكهرباء وكلفة الإنتاج، وأوضح موسى للجنة معالم وثيقة تطوير قطاع الكهرباء التي تهدف للارتقاء بالتوليد إلى أكثر من 5000 ميغاوط، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء، كما تهدف إلى ربط كل ولايات السودان بالشبكة القومية. كما وقّعت الشركة السودانية لنقل الكهرباء، على عقد مع "شنغهاي إلكترك"، لتنفيذ ربط الخط الناقل لكهرباء "بابنوسة- عديلة" بالشبكة القومية، وتبلغ التكلفة 50 مليون دولار، وفترة التنفيذ 24 شهراً بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
