طالب نواب بالبرلمان الهيئة العامة للحج والعمرة، بفسخ عقدها مع الخطوط الجوية السودانية فوراً. وإلغاء التعاقد الخاص بنقل 4 آلاف حاج للأراضي المقدسة، لعدم التزام (سودانير) بإصدار الجداول الزمنية لرحلات الذهاب والإياب أسوة بالخطوط الجوية السعودية و(ناس إير) و(صن إير). وفي موازاة ذلك، طالب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشايب وزارة النقل باستدعاء مدير (سودانير) لفحص استعداد الشركة لنقل الحجيج قبل اتخاذ قرار قاطع بفسخ التعاقد، مشددًا على ضرورة إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الحجيج خلال 48 ساعة. وأعلن المدير العام للحج والعمرة المطيع محمد أحمد، أن عدم التزام سودانير بإصدار الجداول الزمنية للرحلات يعد أول المعوقات التي تواجه حج هذا العام فضلاً عن تحويلات أموال الحج التي أنجزت بنسبة 65% وخدمات الحجاج بميناء عثمان دقنة. وأشار "المطيع" في اجتماعه مع لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أمس، إلى اكتمال كافة الترتيبات لحج هذا العام الذي تقرر أن يبدأ تفويج الحجيج في 13 ذي القعدة المقبل، منوهاً إلى أن إدارة الحج والعمرة تعمل بلا قانون، داعيًا البرلمان للتعجيل بسن قانون الحج والعمرة، وقال: "نحن الآن شغالين بالمباصرة" موضحًا أن الإدارة تتعامل مع 39 جهة منها وزارة المالية وبنك السودان بلا صفة قانونية. وكشف المطيع عن طلب تقدّمت به الهيئة لخصخصة وكالة البركة التابعة لها، بيد أنه أشار إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات في اتجاه الخصخصة حتى الآن قاطعاً بأن الوكالة المملوكة للهيئة تعمل الآن ضمن 81 وكالة سفر في تقديم خدمات الحج الخاص. ولفت إلى أن الحكومة لا تأخذ من الحجاج أي أموال بخلاف مبلغ 216 جنيهاً من كل حاج تخصص للخدمات، لافتاً إلى أن تذاكر سفر بعثة الحج تخصم من مبلغ الرسوم للأمراء والمرشدين، مشددًا على عدم وجود أي حج دستوري، لافتاً إلى أن الدستوريين يحجون ضمن حج المؤسسات ويدفعون القيمة من خلال مؤسساتهم معتبراً أن تأشيرات بعثة الحج تأتي من المملكة العربية السعودية مجانًا.