أعلن المجلس العسكري اليوم الإثنين، إرجاء إعلان المجلس السيادي لمدة 48 ساعة، بطلب من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، حتى تتوافق الأخيرة بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة للمجلس. وأكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، حرص المجلس العسكري التام على تطبيق المصفوفة الزمنية المرفقة مع الإعلان الدستوري، الخاصة بتحديد توقيت تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، موضحاً أن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" عقدا اجتماعاً مطولاً بالقصر الرئاسي، مساء الأحد، اتّسم بروح المسؤولية والشراكة، وبحثا خلاله في إجراءات تشكيل مجلس السيادة. ولفت كباشي إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيت تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأضاف: "كل طرف سلّم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة، و"قوى التغيير" تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قدمتها لعضوية المجلس، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية". وشهدت أروقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في الساعات الماضية، اضطراباً كبيراً، حال بينها وبين إكمال تسمية كامل ممثليها في المجلس السيادي الانتقالي. وكان من المقرر الأحد الإعلان عن أسماء مجلس السيادة وعددهم 11 عضواً، 5 منهم من العسكريين، و5 من المدنيين، وعضو آخر يتم التوافق عليه بين الطرفين، إلا أن "الحرية والتغيير" لم تستطع التوصل إلى توافق حول ممثليها في المجلس. وأثار تصريح صحافي للقيادي ب"الحرية والتغيير"، ساطع الحاج عن اعتماد 5 أسماء من بينهم طه عثمان إسحق وهو قيادي في "تجمع المهنيين" السودانيين، غضباً واسعاً في صفوف مكونات "تجمع المهنيين" النقابية، التي أصدر عدد منها بيانات ترفض ترشيح إسحق، استناداً إلى قرار سابق بعدم المشاركة في أي من أجهزة السلطة الانتقالية، واعتبرت ذلك نقضاً للعهد الذي ضربه "تجمع المهنيين"، فيما سيّر أنصار التجمع مسيرة في منطقة بري شرق الخرطوم توجهت نحو مقر تجمع المهنيين للاعتراض على الترشيح نفسه. وأصدر "تجمع المهنيين السودانيين" فجر اليوم الإثنين، بياناً، أوضح فيه ملابسات ترشيح طه عثمان، وقال: "اجتمعت اللجنة المفوضة اليوم (الأحد) وناقشت المرشح لمقعد دارفور، وبعد دراسة مستفيضة، رشحت كلاً من البروفيسور موسى آدم عبد الجليل، والأستاذ طه عثمان إسحق، وثبت ممثلو التجمع قرار "تجمع المهنيين"، بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالاً تلفونياً من البروفيسور موسى آدم عبد الجليل حيث قدم اعتذاراً عن شغل المنصب". وتابع البيان: "اتفقت بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه هو قرار اللجنة المفوضة وحسب آلية اتخاذ القرار فيها".
