كشف لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، في أوغندا، عن خلافات فى صفوف الثورة السودانية، بشأن التطبيع مع إسرائيل. صحيح أن القوى السياسية، باستثناء الحزب الجمهوري، أعلنت رفضها اللقاء، إلا أن تحليل خطابات النخب، بما فيها من تصريحات، ومقالات رأي في الصحف السودانية، تؤشّر إلى تباينات مغايرة للمواقف الرسمية المعلنة. وتعبر هذه التباينات عن غياب رؤية محل اتفاق بين قوى الثورة، ليس وحسب فيما يخص التطبيع، لكن مفهوم الاستقلال والسيادة الوطنية، والذي يعد إشكالية قديمة، لم تتجاوز العناوين العريضة إلى التفاصيل منذ وثيقة الفجر الجديد التي أعلنتها القوى السياسية فى يناير/ كانون الثاني 2013 في كمبالا، والتي كانت أول إعلان حقيقي لتجمع القوى المعارضة، بما فيها الحركات المسلحة، ووحدتها من أجل إسقاط النظام. وأغلب هذه القوى قادت ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، وكانت ناظمة للحراك، لكنها اليوم، وفي المرحلة الحالية من الثورة، مهدّدة بالتفتت، وغير قادرة على إدارة حوار يبني رؤيةً محل توافق بينها. لم تكن الاختلافات أخيرا قاصرة على تقييم دور الجيش ومهامه، ومحاولاته اختطاف الثورة، وتهميش الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك، بما فيها صياغة العلاقات الخارجية، بل إنها ترتبط أيضا بأصل الموضوع، وهو التطبيع مع إسرائيل. صحيح أن الشعب السوداني، كأغلب مكونات شعوب المنطقة العربية، يرفض التطبيع، ويساند الحق الفلسطيني، إلا أن ثمّة ضغوطا داخلية مرتبطة بسياق الأزمة الاقتصادية تجعل موضوع التطبيع محل نقاش، بل تدعو أصوات عديدة إلى الحوار مع إسرائيل. وهذا لا يمكن تجاهله، أو التقليل من إثره في رسم السياسة الخارجية، بحكم أن للنخب دورا مؤثرا فى المجتمع السوداني، ولها قدرة فى التأثير على مواقع صنع القرار واتخاذه. تحمل مقابلة البرهان نتنياهو، وما تلتها من نقاشات ومواجهات، مؤشّرات عن أزمة فى مسار الثورة، فاللقاء يعبر عن حالة التخبط وازدواجية السلطة ما بين مجلس السيادة والحكومة، وهي من تحدّيات المرحلة الانتقالية، والتي تنعكس على طرق التعاطي مع كل الملفات، بما فيها تنفيذ تعهدات الوثيقة الدستورية، وتفكيك نظام الإنقاذ واستكمال هياكل السلطة، ومحاسبة قوى الفساد، والإسراع في تنفيذ برنامج إسعافي يعالج الأزمات المعيشية. وهذا بدوره أدّى إلى عودة مظاهر الاحتجاج، بما فيها الاحتجاجات المرتبطة بنقص الوقود والخبز، والتحرّكات العمالية ضد رموز نظام البشير في المنشآت الاقتصادية وإدارة الولايات. معضلة ازدواجية السلطة، وغياب الشفافية فيما يخص مواقف عديدة، منها إعلان موازنة 2020، لقاء البرهان نتنياهو، خطاب حمدوك للأمم المتحدة، مرهون بقدرة الحراك الشعبي على تصحيح مسار الثورة، والضغط على المكوّنين، العسكري والمدني، لتصحيح المسار. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى التقدّم في مسار إقرار السلام، والحوار مع الحركات المسلحة، بما فيه وعد الحكومة بتقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمكن ربطه بتجدّد الحراك الشعبي. وسيدفع هذا القرار الأوضاع نسبيا إلى تهدئةٍ تخفف عبء الأزمات التي تواجهها الحكومة، كما ستشعر قوى الثورة بالانتصار، وتحقيق إحدى مهام العدالة والمصالحة. تبقى الأزمة الاقتصادية بثقلها، وهموم البحث عن مخرج لها عاملا مؤثرا في النقاش واتخاذ القرار فيما يخص التطبيع والسيادة والاستقلال الوطني، بل ومسار الثورة ككل. وفي هذا السياق، حاول البرهان تبرير لقائه مع نتنياهو مستخدما شعارات المصلحة العليا للبلاد، والبحث عن حلولٍ للأزمة، قائلا إن الشعارات لا تأتي بالخبز أو الوقود، وهو الخطاب نفسه الذي يمكن أن يستخدم أداة للتبعية للمحاور السياسية في المنطقة، خصوصا أن الهم الداخلي للسودانيين والأزمة المعيشية أصبحت ضاغطةً بدرجة تفتح سيناريوهات عديدة، إذا لم يتم حلها، ليس فحسب تجدّد الحراك، أو فشل أهداف المرحلة الانتقالية، بل والتهديد باندلاع موجاتٍ من العنف والفوضى. وكما أن مبدأ السيادة والاستقلال الوطني وربطه بالسياق الاقتصادي تستخدمه قوى الثورة والثورة المضادّة، وتواصل النقاش بشأنه بعد طلب حمدوك من الأممالمتحدة مد أجل وتوسيع أنشطة الأممالمتحدة في السودان، لتقديم المساعدات للنازحين ودعم السودان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإنشاء بعثة داعمة لعملية السلام. وقد رأى بعضهم في الطلب ارتهانا للقرار السوداني، على الرغم من أن أنشطة الأممالمتحدة في السودان قديمة، وترتبط بتقديم المساعدات وحفظ السلام، وهو ما تريد حكومة حمدوك استمراره وتوسيع أنشطته. وقد عزّزت طلبها بشكل ضمني، حين أعلنت استعدادها لتقديم مجرمي الحرب في دارفور. وبهذا الموقف، تدعم حكومة حمدوك صورتها الاعتبارية، وقدرتها فى تفكيك بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية، وإقرار مبدأ العدالة والمصالحة والسلام، خصوصا أن الملف الأخير لا يستطيع تصدّره الجيش الذي كانت بعض قياداته شريكةً للبشير في جرائم الحرب. وفي سياق مسار الثورة، تمرّ قواها باختبار صعب، وهو الموقف من التطبيع مع إسرائيل، وما قد يثيره من تفتت وفرقة بين قواها التي كانت مجتمعةً ومتماسكةً، إلى حد بعيد، حتى إقرار الوثيقة الدستورية، وهذا يفتح المجال لاحتمالات بروز قوى الثورة، مستخدمة قضية التطبيع والسيادة والاستقلال الوطني أداةً للحشد أكثر منها موقفا مبدئيا، خصوصا أن نظام البشير سبق أن أجرى مشاوراتٍ جانبيةً مع مسؤولين إسرائيليين، وأخرى معلنة مع الولاياتالمتحدة الأميركية، غير تعاون مع بعثات الأممالمتحدة، كما تواجه الثورة أيضا مخاطر كسر رمزيتها وكبريائها في السياق الإقليمي، ومحاولات المحاور السياسية في التجاذب مع السودان، عبر المساعدات والمنح والدعم. ويظل الحراك الشعبي ويقظة القوى السياسية عاملا مؤثرا في دمقرطة عملية اتخاذ القرار، ما يقلل مخاطر المرحلة الانتقالية.
