وقع الجانبان الاردني والسوداني في وقت سابق اتفاقية استثمار زراعي خاصة بين حكومتي البلدين بقصد انشاء مشروع زراعي وانتاج حيواني خاص بالقوات المسلحة الاردنية على الأراضي السودانية، وذلك تجسيدا لأطر التعاون المشترك ودعم وتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين. حيث تقوم شركة البشائر الأردنية في السودان بكافة الاعمال الزراعية بما فيها زراعة الأراضي بالخضار والفواكه والاشجار المثمرة وأية محاصيل زراعية أخرى، وكذلك القيام بكافة أعمال الانتاج الحيواني كتربية الماشية والدواجن والابقار والاسماك وانشاء صناعات زراعية لتصنيع منتجات الشركة المختلفة وتسويق منتجات الشركة في الداخل والخارج وغيرها. وتم تخصيص ارض المشروع عام 1999 وبوشر العمل في استصلاح الارض وتوفير البنية التحتية للمشروع عام 2000 حيث تم استصلاح حوالي 3000 فدان من اصل المساحة الكلية البالغة 8815 فدان. ويهدف مشروع شركة البشائر الأردنية في السودان الى توطيد وترسيخ العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وامكانية انتاج محاصيل العجز الغذائي في الاردن مثل القمح والشعير والذرة والمحاصيل الزيتية وانتاج الاعلاف الخضراء والمخلفات النباتية كمدخل هام لمشروع الانتاج الحيواني. وأيضاً يهدف المشروع الى التخفيف من معاناة القطاع الزراعي الأردني من محدودية الموارد الزراعية المتاحة كالأراضي والمياه ونقل التكنولوجيا الحديثة في أساليب الزراعة وطرق الري الحديثة، والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشروع بتشغيل وتدريب ابنائهم. حيث يعتبر مشروع شركة البشائر الأردنية من المشاريع الريادية في ولاية وادي النيل في السودان وهو ضمن 22 مشروع في الولاية, ويعتبر المشروع قصة نجاح حقيقية سطرها افراد القوات المسلحة الأردنية ليثبتوا أن الجيش العربي, حيث تعتبر كتجربة نوعية فريدة من نوعها رغم شح الامكانيات وغياب الدعم المباشر الكافي. وتشير بعض التقديراتالى ان قيمة الاستثمار الأردني في السودان حوالي المليار ونصف المليار دولار في مختلف المجالات تشمل صناعة الحديد والاسمنت والبلاستيك والمواد الغذائية واعرب فى حديثه عن تمنياته بأن ترقي العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الطموح من القيادتين والتى تغطي الان كل المجالات حيث توجد أكثر من 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرتوكول للتعاون بين البلدين في كل المجالات الثقافية والتعليم والاقتصادية والزراعية والفنية والشرطية وكذلك مجالات الاتصالات والنقل. وتوقع السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب المنتج للنفط يوم الاثنين عجزا بالميزانية قدره عشرة مليارات جنيه سوداني (1.5 مليار دولار) في 2013. ويكافح السودان للسيطرة على ارتفاع الاسعار وتمويل الميزانية منذ انفصل الجنوب العام الماضي آخذا معه المصدر الرئيسي للايرادات الحكومية والعملة الصعبة, أما بالنسبة الى التضخم, فلا يزال مرتفعا وبلغ 45% في أكتوبر تشرين الأول. وقالت الحكومة السودانية في بيان أعلنت فيه موافقتها على موازنة 2013 إن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 20 في المئة العام المقبل والحفاظ على النمو الاقتصادي وابقاء عجز الميزانية تحت السيطرة وزيادة الصادرات. ومن المتوقع ان يبلغ العجز بميزانية 2013 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي, حيث ويشكك بعض المحللين في دقة التقديرات الرسمية قائلين إنها مفرطة في التفاؤل وإن السودان سيواجه صعوبة في جلب الاستقرار الاقتصادي بدون تحصيل رسوم النفط من جنوب السودان الحبيس.
