أكد الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية على الاجراءات الاقتصادية التى تعتزم الحكومة القيام بها من اجل خلق مناخ وبيئة صحيحة لاجل النهوض بالقطاع الزراعى واعادة المناخ لاستقرار الاقتصاد بجد وعزيمة، وقال لدى مخاطبته حفل توقيع عقد مشروع استثمار ارض طابا الزراعى بولاية نهر النيل امس والذى خصص لشركة الروابى للتنمية المحدودة ان المشروع يعد مفتاحا للخير قائلا انه مشروع للتعاون بين امكانات السودان والسعودية لنهضة كبرى يتجاوز اثرها حدود البلدين الى العالم باسره ،مبينا ان نهضة اى امة فى الاقتصاد وتوفير الغذاء خاصة وان استعمار الشعوب كان من بوابة الاقتصاد مؤكدا ان السودان يتمتع بموارد ضخمة لاحدود لها فى باطن وخارج الارض داعيا اهل الولاية وخاصة محلية المتمة الى الاستفادة من التجربة والتركيز على ان يكونوا مثالا للسودانيين بالدول الاخرى. ومن جانبه قال اللواء ركن الهادى عبدالله ان الاستثمار بالولاية يتركز على ثلاثة مشارب منها نموذجان خارجيان وواحد محلى، مبينا أن ارادة الولاية بان تكون كل الاراضى مخضرة حيث ان نسبة الشراكة بالمشروع 75 % للمستثمر و25 % للمواطنين مبشرا اهل المنطقة بحل كافة المشاكل بالمنطقة للمساهمة في توفير الامن الغذائى، فيما اعتبر المتعافى وزير الزراعة ان المشروع بداية حقيقية لادخال استثمارات كبيرة الى البلاد واضافة حقيقية للناتج المحلى الاجمالى، مشيرا الى اوان استخراج الكنوز وقال ان الفجوة فى الغذاء بالعالم العربى تقدر بحوالى 40 مليار دولار وان هذا المشروع لو ساهم بمليار واحد يكون قد قام بدور كبير، مبينا ان المشروع متكامل وبه جهد كبير داعيا الى الاستفادة من التقانات الحديثة فى مجال الزراعة والخبرات فى الصناعات الغذائية .اما مدثر عبد الغنى وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل قال ان خصوصية المشروع أنه شراكة بين المستثمرين السعوديين وحكومة السودان لتوفير الامن الغذائى فى مساحة 226 الف فدان بجانب مساهمات خاصة للمواطنين بالمنطقة مبينا ان الاستثمار بنهر النيل احدى المعاول الاساسية للولاية خاصة وان هنالك 20 مشروعاً جديداً خلال المرحلة المقبلة موزعة على بقية المحليات ،كما ان الولاية بدأت فى شراكات مع وزارة الزراعة وقاربت انتهاء المشروعات القومية بنسبة 100 % واكد انه بعد اكتمال كهربة المشاريع سوف تتم معالجة مسألة الانتاج وقال لدينا برامج متواصلة وان الولاية عملت على توقيع عدد 7مشاريع استثمارية خلال هذا العام مؤكدا ان كل الشركات تكفلت بتقديم خدمات للمواطنين فى مجال الصحة والتعليم . واشار على بن شهاب المدير التنفيذى لشركة الروابى ان المشروع متكامل به انتاج حيوانى وسياحة يعتمد على رؤية جديدة به عدة انشطه اقتصادية واجتماعية وقال ان نجاح المشروع يتطلب تضافر الكافة ، فى وقت اعتبر فيه حسن عمر احمد معتمد محلية المتمة ان مشروع طابا الاستثمارى يعد خطوة اخرى للولاية فى مجال تحقيق الامن الغذائى ،مبينا ان المشاريع الكبيرة تحقق التنمية والرفاه للمواطنين فى وقت توجد به مساحات شاسعة بالولاية تتقبل الاستثمارات ،قائلا ان مشروع طابا من اكبر المشاريع الاستثمارية بالولاية في الوقت الراهن. ويقع مشروع طابا الزراعى بولاية نهر النيل فى مساحة 246 الف فدان ويتاخم المشروع الولاية الشمالية والخرطوم وولاية شمال كردفان ، وتم اختيار المشروع بهذه المنطقة لانه يقع على اكبر حوض جوفى « الحوض الجوفى الرملى النوبى» ويجاور البنيات الاساسية التحتية من كهرباء وسكة حديد وطرق اسفلتية . ويأتى اختيار المشروع نتيجة لتميز التربة بقوام خفيف وبناء متماسك وتقع على سطح مبسط مما يسهل العمليات الفلاحية وكذلك امكانية استصلاحها بالمحسنات العضوية اضافة الى ان الظروف المناخية تتيح فرصا متنوعة للانتاج النباتى والحيوانى وكذلك التنوع فى التصنيع الغذائى واعادة تصنيع المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة البيئية الزراعية . وان كل هذه المقومات الجاذبة تشكل الاعمدة الاساسية لاكبر مجمع صناعى متكامل يصاحبه منظومة للسياحة البيئية والزراعية كميزة نسبية اضافية للمشروع خاصة وان الولاية تذخر بارث حضارى سياحى . ويتوقع ان يحتاج المشروع لفترة زمنية لاتقل عن العشر سنوات لاستكمال معظم مكوناته من البنية التحتية وكثير من الانشطة التنموية المتنوعة وبتقديرات لاتقل عن 500 مليون يورو .ويتكون المشروع فى مجال التصنيع النباتى من مطاحن وتعبئة وتخزين الغلال وصناعة الزيوت وصناعة مرتكزات الاعلاف وصناعة العصائر وصناعة الفواكه والخضروات والصلصة والكاتشاب بجانب صناعة الالبان ومشتقاتها وزبدة الفول السودانى والديزل الحيوى ،اما فى مجال التصنيع الحيوانى وجود مسلخ ومدابغ وصناعة اللحوم ومشتقاتها والاعلاف وصناعة الاسمدة والمحسنات العضوية . اما من حيث المردود الاقتصادى للمشروع فانه يعزز معدلات الانتاج والانتاجية بما يدعم الامن الغذائى وتدعيم الصناعات الغذائية والحد من استيراد منتجاتها مع تحسين قيمة العملة الوطنية وتدعيم التوطين والصادرات المحصولية والحيوانية وتمكين الدولة لتوطين منظومة الاقتصاد الاخضر اضافة الى تأمين فرص العمل للكوادر الوطنية وتحجيم البطالة وترقية المجتمعات الريفية وتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفقر بجانب بناء القدرات البشرية . كما ان المشروع يعمل على استدامة عطاء الموارد الزراعية وحمايتها من التلوث وانتاج الاغذية العضوية لحماية المستهلكين من المسرطنات مع توطين منظومة السياحة البيئية والزراعية مع استخدام عناصر الطاقة النظيفة .
