بعدما حلّ ضيفاً على أكثر من عشر دول عربية وغربية، يصل الرئيس المصري، محمد مرسي، اليوم إلى الخرطوم في زيارة تبدو كأنها «إجبارية» لجاره الجنوبي، وسط ترجيحات تتحدث عن ضغوط قطرية أقنعت مرسي بضرورة التوجه إلى السودان. الزيارة التي ستستمر ل24 ساعة فقط، وتتخللها مباحثات مشتركة مع الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من قيادات الأحزاب السودانية، يرى مراقبون أنها تأخرت؛ إذ من المفترض أن يكون السودان الدولة الأقرب لنظام مرسي، باعتبار أن النظام القائم في السودان نظامٌ إسلامي وصاحب تجربة طويلة في الحكم فاقت عشرين عاماً. لكن منذ وصول حزب الحرية والعدالة إلى مقاليد الحكم في مصر، خيّب التوقعات بتقاربه مع نظام البشير الذي كان البعض يعول على أن يلجأ إخوان مصر للاستفادة من تجربة الإسلامين في السودان. غير أن واقع الحال يشير إلى أن حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر نأى بنفسه بعيداً واكتفى بالحفاظ على علاقات دبلوماسية مع الخرطوم، من دون إعطائها أي خصوصية تذكر. ورغم أن الزيارة تأخذ طابع الحفاظ على متانة العلاقات بين البلدين، إلاّ أن ثمة ما يوحي بوجود بوادر أزمة دبلوماسية متكومة بين الخرطوموالقاهرة، ولا سيما مع تأخر زيارة الرئيس المصري. وتفيد مصادر مطلعة بأن القيادة السودانية كانت في حال من التململ والاستياء نتيجة اتخاذ القيادة المصرية الجديدة المواقف الإقصائية ذاتها التي مارسها النظام السابق ضد الحكومة السودانية وتبني مواقف مشابهة لمواقف الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسياساته تجاه السودان. والأخير كان يتعامل مع الملف السوداني كملف أمني من الدرجة الأولى وأن السودان يمثل العمق الأمني لمصر. ولم يستبعد مراقبون أن تكون زيارة محمد مرسي قد جاءت بناءً على رغبة حكومة الخرطوم وبضغوط من دولة قطر التي تربطها علاقة وثيقة مع حكومة الخرطوم. وبدا أن قطر حريصة على التوسط بين الخرطوموالقاهرة، ولا سيما أن ملف السودان لطالما كان قضية خلافية بين القاهرة والدوحة إبان عهد مبارك، بعد تبني الأخيرة لملف دارفور واعتراض القاهرة على تحجيم دورها الإقليمي بإبعاد ملف دارفور عنها. لكن الحكومة السودانية وجدت مبرراً لتأخر زيارة مرسي مدة سبعة أشهر كاملة، بقول وكيل وزارة الخارجية السوداني، رحمة الله عثمان: «نحن قدرنا ظروف القيادة السياسية في مصر في السابق ونرحب بزيارة الرئيس مرسي في الوقت الحالي». من جهته، رأى الخبير المصري في الشؤون السودانية، هاني رسلان، في حديث مع «الأخبار» أنه «يتضح جيداً أن زيارة الرئيس مرسي للخرطوم تأتي بطلب وإلحاح من القيادة السودانية». وأوضح «فلسفة» النظام في الخرطوم الرامية الى تمتين العلاقة مع مصر، لافتاً إلى أن «نظام البشير يريد فتح صفحة جديدة مع الإخوان في مصر، باعتبار أن الإسلام السياسي» يجمعهما. وشدد على أن إصرار الخرطوم على إقامة علاقات جيدة مع نظام مرسي «بغرض تحقيق مصالح النظامين في كلتا الدولتين»، لا مصالح البلدين. ورأى أن ذلك النهج يضر بالعلاقة التي تجمع مصر والسودان. ويتشارك البلدان في مصالح استراتيجية إقليمية كبرى؛ إذ يتخذ السودان ومصر موقفاً موحداً في ما يتعلق بقضية ملف مياه النيل. وفيما تسعى دول المنبع (أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديموقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، وإريتريا) إلى تعديل اتفاقية 1959 التي حددت حصة كل دولة من مياه النيل، ترفض دولتا المصبّ، السودان ومصر، الأمر على اعتبار أن أي تعديل سيخفض من حصتيهما. لكن رغم خطورة هذا الملف، يبدو التنسيق بين البلدين في أدنى مستوياته. وتعترض زيارة مرسي «ألغام» مدفونة في طريق تحسين العلاقة بين البلدين، أهمها وأخطرها على الإطلاق أزمة مثلث حلايب الحدودي، المتنازع عليه. وهي الأزمة التي ظلت تراوح مكانها منذ عهد مبارك، ومن الممكن أن تستخدمها المعارضة المصرية في وجه مرسي إذا أبدى أي مرونة أو تنازل فيها. لكن في رأي رسلان، ليس من مصلحة محمد مرسي مناقشة قضية حلايب مع الجانب السوداني في الوقت الحالي؛ إذ تشهد الساحة السياسية الداخلية حالة صراع واستقطاب شديدين. لكن بدا واضحاً أنّ القيادة السودانية هي الأخرى غير مستعدة الآن لإثارة ملف حلايب، ولا تريد أن تؤدي هذه المشكلة إلى وضع عراقيل في مسار العلاقة بين البلدين. فمنذ إطاحة نظام مبارك قبل عامين، امتنعت القيادة السياسية في الخرطوم عن إثارة ملف حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع الجار الشمالي، تقديراً منها للظروف السياسية الداخلية التي تمرّ بها مصر، ولم تنفك الحكومة السودانية تكرر مقولة أن القضايا الحدودية لا يمكن أن تشكل نقاط خلاف بين الدول، على أن تؤجَّل الملفات العالقة بين البلدين إلى حين استقرار الأوضاع السياسية في مصر. إلى جانب ملف حلايب، يقف ملف «الحريات الأربع» حجر عثرة في طريق التطبيع الكامل في العلاقات بين البلدين؛ إذ لا تزال بعض بنود الاتفاق الذي ينص على حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل ينقصه التنفيذ. كذلك ينتظر أن تزيل زيارة مرسي الكثير من الاستفهامات بعد استقبال حزب الحرية والعدالة الحاكم لقيادات من الحركات المسلحة السودانية في مصر والسماح لها بفتح مكاتب لممارسة نشاطها السياسي، وهو ما كان السودان قد أبدى امتعاضه من الأمر وتقدم بشكوى رسمية وقتذاك للسلطات المصرية.
