كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمرعن جهود منظمة تقودها جهات لم يحددها تعرقل التحول الالكتروني في المعاملات الحكومية وقال بان تلك الجهات تظن أن المعلومة سلطة اذ انتشرت ستفقدهم الخصوصية. وراهن عمر على مشروع المال الرقمى وذلك للحد من تسريب الأموال وتجنيبها والتى تقدر بنحو (2) مليارجنيه واقر بعقبات ستواجه هذا المشروع ما يستدعى الاسراع فى وضع بنية تشريعية للتعامل في المال الالكتروني منتقدا الفكرة التجريمية التي بني عليها قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2007م. ودعا عمر فى زيارته إلى المركز القومى للمعلومات بتكثيف الحراك الاعلامى لاقناع المواطنيين بأن التغيير القادم بفعل تكنولوجيا المعلومات ستجعل حياتهم اسهل فضلا عن تاثير ذلك على السياسيين. وفى نفس السياق, مدير كشف المركز القومي للمعلومات المهندس مبارك محمد احمد عن مبادرة دفع بها المركز تتبني حوسبة اورنيك (15 )متوقعا أن تكون لهذه المبادرة اثرا على موضوع الشفافية فى التعاملات المالية وبالتالى على مجمل الوضع الاقتصادى ودعا مدير المركز لتوفير الدعم السياسي لانشطة المركز موجها منع التقاطعات بين المؤسسات وتحديد مهام كل جهة.
