اعلنت الحكومة الاسبانية الاربعاء انها ستصوت لصالح مشروع القرار الفلسطيني لمنح فلسطين صفة "دولة مراقبة غير عضو" في الاممالمتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية الخميس. كما اعلنت الحكومة السويسرية في بيان الموقف نفسه. وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو امام النواب ان "اسبانيا ستصوت غدا لصالح الطلب الفلسطيني، بما ينسجم مع تاريخنا ولاننا نعتقد انه الحل الانسب لتقريبنا من السلام". واضاف الوزير الاسباني "حكومتنا كانت تفضل الا نضطر الى الذهاب الى هذا التصويت، لان هذا كان ليعني حصول تقدم في مفاوضات السلام"، مبديا اسفه لان "المجتمع الدولي لم يستطع منح السلطة الفلسطينية حلا بديلا" عن هذا التصويت. كما اشار غارسيا مارغالو الى ان اسبانيا "كانت تفضل لو توحد الاتحاد الاوروبي في التصويت"، مضيفا "حتى اللحظة الاخيرة بذلنا جهودا للتوصل الى اجماع بين الدول ال27 الاعضاء (...) هذا الامر لم يكن ممكنا واضطررنا الى اعتماد موقف احادي". وكان رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي قال الثلاثاء ان الحكومة ستنتظر تقديم القرار بشكل رسمي لتعلن قرارا رسميا بالتأييد او الرفض. لكنه ذكر ايضا بالموقف الاسباني قائلا "عبرنا دوما عن التزامنا لصالح حل يقوم على دولتين وسنواصل بذل ما في وسعنا للتوصل اليه". واضاف راخوي "نريد حلا تفاوضيا، عادلا، شاملا ودائما، ودولتين تتعايشان بسلام وامن وازدهار". من جهتها اعلنت الحكومة الفدرالية السويسرية في بيان ان "هذا التغيير في الصفة، من كيان مع صفة مراقب الى دولة مراقبة، من شانه ان يسمح باعادة احياء تصور حل الدولتين في اطار مفاوضات السلام الاسرائيلية - الفلسطينية". واضاف البيان "في مناسبات عدة، خصوصا خلال زيارته الى برن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعادة اطلاق عملية السلام فورا بعد تصويت الاممالمتحدة". واشارت الحكومة السويسرية التي تعتبر ان خيارها يندرج في سياق سياستها الحوارية مع مختلف الاطراف، الى ان هذا القرار الفلسطيني في حال تم تبنيه سيترافق مع "حقوق لكن ايضا موجبات خصوصا لجهة الامتناع عن اللجوء الى التهديد او استخدام القوة والتي كرستها شرعة الاممالمتحدة". وتابع البيان ان ذلك "سيفتح ايضا لفلسطين ابواب منتديات دولية عدة، سيما في مجال حماية حقوق الانسان ومكافحة الارهاب".
