تتجه الأنظار اليوم إلى الأممالمتحدة حيث يصوت أعضاء الجمعية العمومية على طلب الرئيس محمود عباس اعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب. في حين تنظر إسرائيل بقلق إلى خطوة الرئيس الفلسطيني، لا سيما أن التوقيت لا يلائم تل أبيب التي خرجت للتو من عدوان على غزة ترافق مع تضامن شعبي ودولي واسع مع القطاع. وستصوت الجمعية العمومية اليوم على مشروع قرار وصفه الرئيس محمود عباس ب"التاريخي" لأنه "يشرع الاعتراف قانونياً" بفلسطين، ويرفع مستوى تمثيلها إلى دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. ومع تبني أكثر من 60 دولة مشروع القرار، قد ينال أكثرية الثلثين من الأعضاء ال193 لتصير فلسطين الدولة الرقم 194 في الأممالمتحدة. وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، صرحت أمس قائلة: "ننوي التصويت بلا. نعتقد أنه أمر خاطئ. نحن نعارض تماماً هذه المبادرة" الفلسطينية. وفي المقابل، أعلنت موسكو أنها ستصوت لمصلحة مشروع القرار. أما دول الاتحاد الأوروبي، فتواجه انقساماً في الموقف، إذ أعلنت بريطانيا أنها تتجه إلى الامتناع عن التصويت، على عكس الموقف الفرنسي والإسباني، إلى جانب ما يقارب 10 دول أوروبية أخرى. يذكر أن اكتساب صفة الدولة المراقبة لا يمكن فلسطين من التصويت على القرارات، إنما يتيح للفلسطينيين إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وبعض الهيئات الدولية الأخرى إذا اختاروا الانضمام إليها، على غرار وضع دولة الفاتيكان.
