افلحت وفود وتعزيزات عسكرية وصلت الى مناطق النزاع المسلح بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور في وقف القتال الدموي والتصعيد بين الطرفين. ووصلت الى مناطق الصراع وفود كبيرة من اعيان ونظار القبائل بدارفور، بجانب وفد ضم اكثر من 30 من اعيان وقيادات قبيلة المسيرية من كردفان ،ووفد رئاسي من الخرطوم برئاسة حسبومحمد عبدالرحمن ، تمكنوا من الجلوس مع اطراف النزاع من الرزيقات والمعاليا واسفر ذلك عن الموافقة على توقيع اتفاق لوقف العدائيات اليوم الخميس أو غداً الجمعة بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان،بعد ان ابدى الطرفان حسن النية للتوصل الى صلح ورغبتهم الاكيدة لنبذ الحرب والرجوع الى القانون فى استخدامات الاراضي في الادارة الاهلية . ولفت عضو لجنة المساعي الحميدة لولاية جنوب دارفور، احمد محمد علي، الى ان اللقاءات التي قامت بها لجان المساعي الحميدة ولجنة امن الولاية توصلت الى بعض الشروط من الطرفين للدخول في هدنة لوقف نزيف الدم ،حيث اشترطت قبيلة المعاليا سحب حشود الرزيقات الموجودة في الجانب الجنوبي وإعتماد عمد العقاربة في إدارة المعاليا،بينما اشترطت الرزيقات ضمان سلامة البادية من عدم التعدي عليها لحين عودتها، ومن ثم يتم الدخول في الصلح المتعلق بمشكلة كليكل ابوسلامة ،واضاف محمد علي أنه تم اعتماد (15) شخصا من الرزيقات ومثلهم من المعاليا للتوقيع على وقف العدئيات ،بجانب وفد لجنة جنوب دارفور ولجان امن المحليتين التى فيهما الصراع ،واشار الى ان والي غرب كردفان ابدى استعداده لتوقيع الاتفاق يوم الخميس او الجمعة بولايته بمدينة الفولة . وكشف محمد علي ، ان لجان امن الولايات الثلاث زارت ام سعونة بشمال الضعين لتقييم الوضع بجانب الوقوف على حقيقة الحشود الموجودة هناك من الحركات ام انها خلاف ذلك، ومن ثم الخروج بقرار مناسب للتفاوض ،مضيفا بأنه تم تكليف العمد بفتح سوق الضعين اليوم بجانب فض الحشود التي جاءت من خارج الضعين ،واشار الى ان الشرطة والاجهزة الامنية قامت بتأمين السوق وفض التجمعات . الي ذلك قرر الاجتماع المشترك للهيئة التشريعية القومية امس، برئاسة احمد إبراهيم الطاهر، مع قيادات الرزيقات والمعاليا بحضور أعضاء اللجنة العليا للاستنفار والتعبئة، وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض ولاة جنوب دارفور السابقين ، اتخاذ تدابير لاحتواء النزاع بين القبيلتين تمثلت في الوقف الفوري للعدائيات بين الأطراف وحقن الدماء وصون الأعراض ووقف التصعيد الإعلامي من قبل الأطراف المتصارعة والبدء بالتحقيق الفوري من قبل أجهزة الدولة لمعرفة الحقائق ومن يقف وراءها ومحاسبة ومساءلة الأطراف التي تقع عليها المسؤولية .