يترقب السودانيون قرار حكومي محتمل برفع الدعم عن المحروقات بشئ من التوجس والخوف من انفلات اسعار السلع خاصة بعد ان تصاعدها منذ العام 2011 الى ارقام فلكية ، وسط دعوات للمعارضة بالتحرك شعبياً لإحباط القرار. وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني اجاز قرار رفع الدعم عن الوقود قبيل عرضه للبرلمان ومجلس الوزراء، واوصى باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من آثاره. وبررت الحكومة زيادة اسعار الوقود الى إستفادة الاثرياء من الدعم الحكومي دون الفقراء وقالت انها تعتزم تحويل الدعم الى الفئات ذات الدخل الضعيف. لكن ناشطون شككوا في رواية الحكومة واعتبروا القرار نوعا من تدارك الموازنة التي لم تصمد حتى النصف الاول من العام الحالي. و حسب مصادر اقتصادية ان البنك الدولي اوصى السودان برفع الدعم عن الوقود بشكل متدرج وصولا الى مرحلة التحرير الكامل ، وذلك في اجتماعات شارك فيها وزير المالية علي محمود في مايو الماضي، وهي اصلاحات طلبها البنك الدولي لتحسين الاقتصاد السوداني وانقاذ ميزان المدفوعات. وقال وزير المالية علي محمود الذي يواجه انتقادات لاذعة من قبل صحافيين مقربين للسلطة الحاكمة ان الاجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها ضرورية لتلافي آثار الدعم غير المبرر للقطاعات غير المستحقة وقال " ليس من اللائق ان ابيع الوقود الى رجل يقود سيارة خاصة ويطوف بها في شوارع الخرطوم من واجبي ان اضمن ذهاب هذا الدعم لشخص فقير يستحقه في اشيائه الضرورية ". وكانت استقالة وزيرة الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل قد وضعت علامات استفهام يشأن جدية الحكومة في تحويل الدعم الفقراء وصرحت الوزيرة قبيل استقالتها انها فشلت في الحصول على تلك الاموال من وزير المالية الذي يتمتع بحماية من مسؤوليين بارزين داخل النظام الحاكم. ودرج الكاتب الصحفي المقرب من السلطة الحاكمة اسحق فضل الله على توجه انتقادات لاذعة لوزير المالية، ووصف وزير المالية في مقالة بصحيفة (الإنتباهة) بالفاشل. ويخشى السودانيون من تبعات القرار الذي اوشكت الحكومة على انفاذه من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والادوية خاصة في ظل تصاعد الازمة الاقتصادية التي لاتحتاج الى مثل هذه القرارات على حد تعبيرهم. وكانت الحكومة قد طبقت اجراءات تدريجية برفع الدعم عن الوقود في يونيو 2012وتزامنت معها احتجاجات شعبية واسعة سرعان ماقمعتها السلطات وانحسرت تلك الاحتجاجات بسبب حرارة الاجواء وشهر رمضان وعدم فعالية تحالف المعارضة على حد قول نشطاء شاركوا في التظاهرات. وقال زعيم تحالف فاروق ابوعيسى" اذا كانت الحكومة جادة في رفع الدعم عن الوقود فعليها ان تتحمل تبعات ذلك وتتنحى عن الحكم لان العواقب لن تكون في صالحها ". وأضاف " بدلا من ان تنفق الحكومة ملايين الدولارات في الحروب الداخلية عليها ان تدفع تلك الاموال لانقاذ الموازنة والقطاعات الصحية والتعليمية المتردية على حد قوله ."
