الخرطوم : سارة تاج السر: استقبل نواب البرلمان امس الزيادات المقترحة على اسعار السكر والمواد البترولية بنسبة 30% بتفهم ورحابة صدر، قبل ان يجيزوها بأغلبية ساحقة وسط انتقادات لاذعة من اربعة نواب احدهم مستقل والاخر من المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية، في الوقت الذي تمسك فيه وزير المالية على محمود بتلك الزيادات وقال الوزير امام البرلمان ان تلك الزيادات اقتضتها الضرورة وهي مؤجلة منذ فترة. وصادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين في الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالي الإضافي زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر إلى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التي وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه إلى 8،5 جنيه والجازولين إلى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه إلى 13 جنيه وغاز الطائرات إلى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد كما تم بموجب هذه الإجراءات الاقتصادية التي قدمها لجلسة المجلس على محمود وزير المالية تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية وشملت الإجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والإستراتيجية والإنتاجية وذلك من خلال الربع الأول من عام التجربة وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 ألف طالب إلى 200 ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشروعات الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الأسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الإنتاج الصناعي وتضمنت الإجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الإستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التي أنشئت بموجب المرسوم الدستوري رقم 22 ووقف أي إجراءات مرتبطة بإنشاء هياكل لوحدات جديدة بالإضافة إلى إلزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الأجنبي فى حساباتها لبنك السودان خلال أسبوع وتوريد العوائد الجديدة التي تستلمها الهيئات الحكومية سواءا بالعملات الحرة أو غيرها وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من أسهم الدولة في شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد إضافية للخزينة العامة وإلغاء إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع وفى مجال الميزان الخارجي إعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي واستمرار سياسة الإدارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والأدوية وتضمنت الاجراءات زيادة سعر جالون البنزين ليصبح 8 جنيهات ونصف الجنيه، ،وغاز الطبخ 13 جنيها للانبوبة وغاز الطائرات 6 جنيهات وزيادة 20 جنيها على السعر الحالي لجوال السكر ، وبرر وزير المالية الزيادات الحالية بأنها محاولة لمحاصرة نمط الاستهلاك وتقليل الصرف الحكومي والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مشيرا الى ان تلك المعالجات ستساهم في دعم الانتاج وتوفير السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .ودعا الوزير الى ضرورة التنسيق بين المركز والولايات لتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية بجانب النظر في هيكلة الدولة على المستويين الاتحادي والولائي وتصفية الشركات الحكومية ومحاربة تجنيب العملة الاجنبية، واعلن محمود دخول سكر النيل الابيض مرحلة الانتاج في الموسم الجديد، وإلغاء الضريبة المضافة على بعض السلع الضرورية. من جانبه، اكد محافظ بنك السودان دكتور صابر محمد الحسن اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 دولارا لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار ، واقر صابر بأن السياسات النقدية التوسيعية التي اتبعها البنك خلال الفترة الماضية والتي كان الغرض منها تخفيف اثار الازمة المالية، خلقت آثارا سالبة وساعدت في تضخم اسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا الى ان نتائج السياسات الجديدة ستأخذ بعض الوقت للظهور. وقال وزير الزارعة، عبد الحليم اسماعيل المتعافي خلال مداخلته ان الاجراءات رغم مرارتها وقسوتها ستوفر للزارعة والصناعة فرصة للتوسع في الانتاج على المدى المتوسط، واعلن المتعافي عن كهربة المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية وتحويلها من الديزل الى الكهرباء. وعزا وزير الصناعة عوض احمد الجاز ارتفاع تكاليف الزراعة للانعكساسات السالبة للازمة الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد السوداني. وخلال المداولات اوصى نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد بخفض الانفاق الحكومي ومعالجة زيادة الايرادات وضرورة تكامل الادوار بين المجلس ووزارة المالية، ومعالجة مشكلات ارتفاع سعر الصرف، وشدد على ضرورة خلق آلية لمتابعة دعم الشرائح الفقيرة والطلاب، ودعا النائب البرلماني حاج يوسف اليمني المجلس الوطني الى إيقاف انشاء الشركات، واقترح على الاجهزة الامنية والدفاعية التي لها شركات بأن تؤول شركاتها للقطاع الخاص، والعمل على اعطاء هذه الاجهزة ميزانيات مهولة حتى تتمكن من القيام بواجبها، كما طالب بتشجيع الاستثمار وازالة معوقاته. واقترح النائب يوسف الدقير اجراءات تعويضية لمواجهة تلك الاجراءات التقشفية وترشيد انفاق الدولة ووصف الاستقرار الاقتصادي بالدعامة الحقيقية للبلاد في المرحلة القادمة. ووجدت تلك الاجراءات انتقادات من 4 نواب فقط اولهم نائب كتلة الحركة الشعبية بالرلمان يحي صالح، الذي رأي ان زيادة المحروقات ستتسبب في زيادات اخرى بسبب تكاليف الترحيل ، اما عائشة الغبشاوي من المؤتمر الوطني فقد وصفت قرارت المالية بالعلقم قبل ان تؤكد على ضرورتها، وطالبت عائشة البرلمان بعدم اجازة تلك القرارت قبل ان تهاجم النواب وتصفهم بعدم احساسهم بالشرائح الفقيرة التي قالت انها تقدر ب90%، وطالبت عائشة بتقليل مظاهر الانفاق البذخي والاحتفالات والمواكب والعربات التي وصفتها بالمرهقة على اجهزة الدولة، وانتقدت ديوان الزكاة واشارت الى الاذلال الذي يتعرض له الفقراء عند الوقوف في اية امانة من اماناته، كما هاجمت صندوق دعم الطلاب واوضحت ان عشرات الطلاب يجأرون بالشكوى من الصندوق وسياساته، وحذرت من اندلاع ثورة غضب لمواجهة تلك الزيادات. ووصف النائب المستقل عماد الدين بشري ،الزيادة بغير المتوقعة، وقال ان الشعب السوداني كان ينتظر دعم التعليم والصحة والعلاج، مشيرا الى انه سيتفاجأ بتلك الزيادات، وحذر بشري من انعكاسات تلك القرارات على الاقتصاد السوداني، مؤكدا انعكاسها على حياة المواطنين وسلوكهم، وطالب بعدم الموافقة عليها. من جانبه، شن نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، دكتور اسماعيل حسين، هجوما على اجازة تلك القرارات واستنكر انقلاب المالية على موزانة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط على تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الآن، وقال حسين استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع، واضاف لوكانت هناك مؤسسية لأقال رئيس الجمهورية تلك الحكومة، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني حسب وصفه. الصحافة قال إنها ليست الأخيرة ..وزير المالية يعلن أسباب زيادة أسعار المحروقات والسكر مثل على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام البرلمان أمس حيث عرض قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية التي شملت بعض الزيادات في البنزين ليرتفع الجالون من «6.30» الى «8.5» جنيهاً، والجازولين من «4.50» الى «6.5»ج ، وجوال السكر بواقع زيادة «20» جنيهاً للجوال ليصبح «147.5»ج تسليم شركات السكر للتجار، بجانب بعض القرارات بتخفيضات في الإنفاق الحكومي ومصروفات الدستوريين بنسبة «25%»، والسفر الى الخارج بنسبة «30%»، والبعثات الدبلوماسية بنسبة «10%»، وغيرها من قرارات ترشيد الاستهلاك، بجانب القرارات المتعلقة بتلافي الآثار السالبة لهذه الزيادة بمنح العاملين في الدولة والمعاشيين «100» جنيه شهرياً، وتوفير وجبة لتلاميذ المدارس وكفالة «200» ألف طالب، وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء، وتنفيذ برنامج علاج الفقراء، ودعم «500» ألف أسرة فقيرة، وكهربة المشاريع المروية بالطلمبات، وتخصيص «150» مليون دولار لصندوق دعم الزراعة ومثلها للصناعة، إضافة الى بعض الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار ومنح امتيازات تفضيلية للدول العربية، والسياسات المتعلقة بالإصلاح المالى والنقدي، وفي إطار ترشيد الإنفاق الحكومي تقرر وقف شراء العربات إلا للضرورة القصوى، ووقف تصديق المباني الحكومية ومواد البناء والأثاثات والسلع للمؤسسات الحكومية، وإعادة النظر في هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي، وتخفيض الصرف على بعض المشروعات التنموية غير الاستراتيجية، وإلزام الهيئات والمؤسسات بتوريد حساباتها ببنك السودان، وتصفية الشركات الحكومية بنهاية العام 2011م، وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، وحظر بعض السلع من الاستيراد ودفع التعريفة الجمركية لسلع اخرى، ومحاربة التلاعب في الفواتير، وتجنيب وتهريب العملة الصعبة الى الخارج، وأكد وزير المالىة أن هذه القرارات تم التشاور حولها مع إتحادات العمال والمزارعين وأصحاب العمل وغيرها من الإتحادات المهنية، وقال إن تأجيل الحلول يتسبب في تراكم المشاكل وصعوبة الحل، وإن هذه المعالجات تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة وتطور من القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الماثلة أمام البلاد، وبرر الوزير هذه القرارات بترجيح كفة الإنفصال على الوحدة مما أدى الى مراجعة الموازنة التي بنيت على أساس الوحدة، اضافة الى ما ألقته الأزمة المالىة العالمية من ظلال سالبة على الاقتصاد السوداني، والزيادات العالمية الأخيرة في أسعار القمح بنسبة «40%» والسكر بصورة لم يشهدها على مدى ثلاثين عاماً، وذكر الوزير في حديثه أمام النواب ان الرسوم والضرائب المعفية عن سلعة السكر بلغت «118» مليون جنيه، بجانب فتح باب الاستيراد. وأشار الى دعم المواد البترولية بصورة شملت غير المستفيدين كالمنظمات الأجنبية، إضافة الى شراء برميل الخام «90» دولاراً، السعر العالمي من الشركات الأجنبية ونصيب حكومة الجنوب، وبيعه للمصافي المحلية بواقع «49» دولاراً، حيث أصبح العجز «16» مليار جنيه، وقال محمود: إن تكلفة جالون البنزين الحقيقية هي «17» جنيهاً، والجازولين «9» جنيهات، وأضاف: ونسبة لعدم تناسب هذا مع دخل الفرد السوداني تم دعمها، ونوه الى سحب الدعم جزئياً وتقديم موارد تسمح للعاملين والمعاشيين ورفع الإنتاج والإنتاجية خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، ووصف سياسة الدعم بصورتها الحالىة بغير المواجهة لذلك تم إتخاذ التدابير التي تمنع استهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وأشار الى أن مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوبة لابد من العمل على إستكمالها محاصرة للآثار السالبة عبر برنامج متوسط المدى، وذلك بالبدء في المعالجات الفورية والعاجلة، وبشر وزير المالىة العاملين بالدولة والمعاشيين بتوجيه رئيس الجمهورية بصرف نصف مرتب شهر يناير فوراً، وأودع البرلمان قانوناً مالىاً إضافياً لسنة 2011م، عبارة عن الناتج من رفع الدعم على المحروقات البالغ «1.844» مليار جنيه، وعن دعم السكر بمبلغ «220» مليون جنيه، وتلقى النواب بالبرلمان قرارات الوزير بقبول تام كأمر واقع تقتضيه المرحلة بالرغم من صعوبته على المواطن. وكانت بعض الاعتراضات من قلة من الأعضاء وبدأ بالتبريرات رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر. وشبه أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ما يحدث الآن بما حدث في العام 1992م عند إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وما عاناه الشعب السوداني آنذاك والاجراءات القاسية التي خرجت، وقال: صبر الشعب وأتت أكلها وحركت الاقتصاد وكانت نتائجها إيجابية في مجال التنمية والاستثمار، وتضاعف مستوى دخل الفرد، وتبع لذك ارتفاع الأسعار باعتبار السودان جزءاً من المنظومة العالمية التي تضخ من الغلاء فكانت مقترحات مجلس الوزراء علها تكون مخرجاً من هذه المرحلة. هجو قسم السيد وأكد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس ان ما تم من قرارات قد طالب بها البرلمان من قبل وبرر الزيادات لاسباب عالمية، وقال لابد من ترجيح الموازنة بزيادة الايرادات وتقليل المصروفات وان ماتم ضرورة صعبة على المواطن لكنها ملحة على الاقتصاد، وناشد أعضاء المجلس بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه القرارات حتى تتكامل الجهود، وقال هجو ان الإجراءات مرتبطة بالاستفتاء لحد ما ولكنها اجراءات اقتصادية. يوسف الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان قال: كنا نتحسب لصعوبات تواجه الميزانية العامة، وتوقع أن يلجأ الوزير في اية لحظة للاعتماد الاضافي والتخفيضات، وطالب بتجديد الثقة في القطاعات الانتاجية، الزراعية والصناعية حتى تواجه هذه القرارات. الفاتح عز الدين رئيس لجنة المظالم بالمجلس، طالب بإعادة النظر في توجهات البلاد العامة، والتقليل من الحديث السياسي والاتجاه الى العمل، وقال: التفكير في الجوانب المالية فقط لا يحل المشكلة ولكن إدارة الاقتصاد تحتاج إلى معجزة وتفكير إستراتيجي وتبصير للجميع، وما الادارة المالية الا صورة وظيفية فقط. وتحدث عدد من النواب معلقين، حيث أوضح الحاج يوسف اليمني عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن ارتفاع الأسعار بعضه مختلف وبعضه من السياسات المتبعة من الاقتصاد السوداني، وناشد بإعطاء الأمن والدفاع والشرطة ميزانية كاملة، واعتبر أن هذه القرارات هي آخر العلاج وآخره هو الكي. وقال العضو يحيى صالح من الحركة الشعبية النيل الازرق إن الموقف مقدر والكل يدرك الظروف، ولكن زيادة أسعار المواد البترولية تسبب في زيادات قيمة الترحيل وتذاكر السفر وتكاليف الحصاد الذي تستمر عملياته الآن. وأبدى العضو المستقل عماد جمال الدين، إستغرابه لهذه القرارات المفاجئة، وقال: بالأمس كنا نناقش ميزانية العام 2011 م ووصفناها بميزانية التحدي، ووعدنا المواطن في الانتخابات ونأتي لنفاجئهم بهذه الزيادات الكبيرة. وانتقد العضو إسماعيل حسين من المؤتمر الشعبي الزيادات وأبدى استغرابه أن يأتي الوزير بعد عدة أيام من الموازنة ويفاجئ الجميع بهذه القرارات، وطالب بدعم الفقراء وتسريح الدستوريين وأضاف: اذا كان هنالك احترام للمؤسسة فعلى رئيس الجمهورية ان يقيل حكومته. ونعلم جميعاً مقدرات الشعب السوداني، واعتبر أن (30%) زيادة كبيرة وتساءل: لماذا يسير اقتصادنا نحو الإنهيار، وارجع ذلك إلى السياسات الخاطئة والصرف البذخي وحكومة (77) وزيراً لادارة شعب لا يمكن ان تتطلب إدارته اكثر من خمسة اشخاص، وقال: نخشى ان ينهار الاقتصاد وينهارالمجتمع السوداني بسبب الانعكاسات السالبة عليه. وتوجهت عائشة الغبشاوي عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان للمولى عز وجل بدعاء أن ينزل الصبر على الشعب الذي عانى كثيراً، ووصفت القرارات بالمريرة وطعمها كالعلقم ولكنها ضرورة كبتر جزء من جسم الانسان، وطالبت بتصحيح المسار وإيقاف الصرف البذخي في الاجتماعات والاحتفالات وجوانب الشباب والطلاب وغيرها، وقالت إن الفقراء والمساكين لا يجدون حظهم من الزكاة ويواجهون الذلة والمهانة امام دواوين الزكاة ومكاتبها، وطالبت بتوخي الصدق والوقوف مع الضعفاء. الخرطوم: بابكر الحسن
