احتدم خلاف حاد بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان أمس بجنيف، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً استبق به البيان المقرر أن يتلوه الخبير المستقل لحقوق الإنسان إلى السودان "مشهود بدرين" لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، متزامناً مع البيان الذي يقدمه وزير العدل مولانا "محمد بشارة دوسة" إنابة عن الحكومة السودانية. وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى قضايا متعددة، من بينها الحديث عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمتع العسكريين بحصانات تحول دون محاكماتهم، كما أشارت دول أوروبية إلى منع الحكومة السودانية للخبير المستقل من زيارة جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال زيارته إلى السودان، فيما أصدرت منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) مع (18) من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بياناً أشارت فيه إلى تدهور حقوق الإنسان في السودان، وهو ما اعتبرته الحكومة موقفاً سياسياً متحاملاً على السودان. وقالت رئيسة البعثة الدائمة للسودان بالأمم المتحدة وسفيرة السودان بسويسرا السفيرة "رحمة صالح العبيد"، إن السودان يعد تقريراً للرد على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن بيان الاتحاد الأوروبي يخالف بعض البنود الواردة في تقرير الخبير المستقل "مشهود بدرين". وأكدت أن رد السودان سيعتمد على تلك البنود، فيما اعتبر مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان د."معاذ تنقو" أن بيان الاتحاد الأوروبي متحامل وينطلق من موقف سياسي وليس قانونياً، وقال إن مبدأ حقوق الإنسان واحد ولا يحتمل الازدواجية، وأضاف (بيان الاتحاد الأوروبي يفتقر للنزاهة والحياد، ولم يكن أميناً عندما سكت على انتهاكات الجبهة الثورية في (أبوكرشولا) وأم روابة)، وأكد "تنقو" أن الخبير المستقل "مشهود بدرين" زار دارفور والنيل الأزرق، ولم يمنع من زيارة أي منطقة في السودان، وأكد أن البيان لم يكن صادقاً في حديثه عن حصانات العسكريين. وفي السياق قالت السفيرة "رحمة" إنها تأمل أن تمضي الأمور داخل المجلس بالتوافق وصولاً إلى خروج السودان عن ولاية الخبير المستقل. وقالت إنه في حال إصرار بعض الأطراف على عدم التوافق، فإن السودان سيلجأ إلى خيار التصويت لحسم بقائه تحت البند العاشر المتعلق بتقديم المساعدات الفنية، وكشفت عن تحركات تقودها البعثة من خلال الاجتماعات التي عقدتها أمس مع المجموعة الأفريقية، واجتماعات أخرى مع المجموعة العربية التي قالت السفيرة إنها أيدت موقف السودان بالكامل، وأكدت استمرار المشاورات مع المجموعة الأفريقية وصولاً إلى التوافق، وأوضحت أن مناقشات أخرى مستمرة على مستوى الخبراء الأفارقة، للتوافق حتى إيداع مشروع القرار باسم المجموعة الأفريقية.
