دفعت النائبة البرلمانية واحد الموقعين على المذكرة الاصلاحية سامية هبانى الاثنين باستقالتها من الهيئة التشريعية اثناء الجلسة مطالبة في الوقت ذاته رئيس البرلمان بتقديم استقالته . وقالت هبانى للصحفيين مبررة خطوتها انها لا تتشرف بالعمل فى برلمان يمرر القرارات ويتبع الجهاز التنفيذى ولايستطيع محاسبة اى وزير او يراجع الرئيس . ونوهت الى انها سبق وتقدمت باستقالتها عند اختراق الدستور فى الاستفتاء السابق منوهة الى تدخل من اسمتهم بالاخوة واثناءها عن الاستقالة وطالبوها حسبما قالت بالاصلاح من الداخل. وحثت هبانى رئيس البرلمان على الاستقالة قائلة " أكرم لرئيس البرلمان التخلى عن المسئولية بدلا من قيادة جهاز بلاقيمة "، وقالت النائبة المستقيلة انها تتحين الفرصة المناسبة لمغادرة المؤتمر الوطني. و طالب رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر النائبة هبانى باتباع اللوائح والطرق القانونية للاستقالة بدلا من اعلانها داخل الجلسة .معلنا عن ترحيبه بعضويتها فى البرلمان وعدم رغبتهم فى مفارقتها للبرلمان وأنهم لا يضيقون ولا يحجرون على رأي أحد وإن كان من معارضيهم الإ فى حال أصرارها على الإستقالة. وأعلنت عضو البرلمان سامية هباني عن تخليها عن عضويتها فى البرلمان فى جلسة المجلس الاثنين والتى شهدت جدل بينها ورئيس البرلمان بسبب قانون الإعتماد الإضافي المتعلق بالإجراءات الإقتصادية الذي تم تطبيقه منذ أكتوبر الماضي وناقشه البرلمان أمس. وأحتجت هباني بشدة على تطبيق القانون قبل إجازته من المجلس، مشددة على أن موافقة البرلمان على تمرير القانون خرق للدستور وسيكون سابقة تبرر للجهاز التنفيذي تمرير قوانين بعد تطبيقها لسنوات ومن ثم عرضها على البرلمان. وشددت هباني على أن تمرير القانون دليل كافى بأن المجلس لا يستطيع تغيير شئ وليس لديه مقدرة فى إتخاذ قرار بخلاف قرارات الجهاز التنفيذي. وكان مجلس شورى المؤتمر الوطني صادق السبت على فصل عدد من الموقعين على المذكرة الاصلاحية وامهل الاصلاحين الذين يقودهم د.غازي صلاح الدين 10 ايام للاعتذار والتراجع عن مابدر منهم .
