تراجع البرلمان السوداني عن مطالبته برفع المبالغ المخصصة للولايات والتى شهدت تخفيضا كبيرا تحت تهديد وزير المالية بتمويلها عبر زيادة اسعار المحروقات وفرض بعض الضرائب على المنتجات في وقت اتخذ النواب قراراً بخصم 25 مليون جنيه من ميزانية التنمية لصالح انشاء مكاتب داخل مقر البرلمان بام درمان . وأجاز النواب الاحد مشروع الموازنة العامة لعام 2014، ومشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2013، وأوصت لجنة التنسيق والصياغة لموازنة عام 2014 بضرورة التحوط المسبق من وزارة المالية لتلافي أي طاريء يؤدي لخفض الإيرادات من دون المساس بتعويضات العاملين أو دعم السلع الإستراتيجية مع أهمية التقيد التام بالصرف داخل الموازنة وتقدم خطاب المراجع العام قبل إيداع الموازنة للتعرف على مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح رئيس اللجنة عمر علي الأمين خلال تقريره العمل على ضرورة رفع الإنتاجية من خلال توفير الخدمات المساندة، فيما قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين، عمر آدم رحمة أن الأحداث بدولة جنوب السودان لن تؤثر على انسياب النفط عبرالأراضى السودانية، مشيراً إلى حرص قيادة دولة الجنوب، واستدرك "أنه قد يقلل من إيرادات بالموازنة ولكنه لن يؤثر في الاحتياجات النفطية للبلاد" وقال رحمة إن موازنة 2014 أُعدِّت بصورة تمكن من تفادي العجز بالموازنة، مبيناً أن أزمة الجازولين انتهت مؤكداً أنها لم تحدث بسبب شح وإنما يسبب عدم استلام الشركات حصتها من وزارة المالية واستلمت فقط نسبة 30%، مشيراً إلى أن البلاد تستورد حاجتها من النفط، وأن كافة مشتقات النفط متوفرة بكميات كافية. وأجازت الهيئة التشريعية القومية في جلستها برئاسة الفاتح عزالدين رئيس المجلس مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2014 لسنة 2013 تعديل لسنة 2014. و رفع البرلمان ميزانيته من (75) مليون جنيه الى (100) مليون جنيه باضافة (25) مليون جنيه من احتياطي التنمية لميزانية المجلس الوطني لتكملة انشاءات ومباني به وصادق المجلس على اضافة مبلغ (14) مليون جنيه لانشاء مقر للمحكمة الدستورية ليصبح المبلغ (40) مليون جنيه. وحمل نواب بالبرلمان وزارة المالية مسؤولية تسرب ادوية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات بالاسواق ، وانتقد النواب وزارة المالية لتوفيرها كميات طائلة من الدولار لشركات الادوية لاستيراد الدواء بدون مواصفات وترك المسؤولية للمواصفات وجهات اخرى . وحذر نواب من سياسة (اقتصاد الظل) التي تتبعها المالية بتوسيع مظلة التحصيل الضريبي ، ونبهوا الى ان الخطوة ستؤدي الى المضاربات وترك الموظفين لمكاتبهم واللجوء للعمل في الشارع لجمع الضرائب. وخصم البرلمان مبلغ (8) ملايين جنيه من دعم العلاج بالخارج ليصبح (5) بدلاً من (13) مليون جنيه و(3) ملايين من مشروع توطين العلاج بالداخل ليصبح (4) بدلاً عن (7) مليون جنيه، وعدل البرلمان في ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص (5) مليون جنيه للتعليم الالكتروني من احتياطي التنمية . وشدد البرلمان على المالية بعدم المساس بتعويضات العاملين او دعم السلع الاستراتيجية وان تقوم بالتحوط المسبق لتلافي اي طارى يؤدي لخفض الايرادات انتقد تقرير البرلمان عن لجنة الصياغة لموازنة 2014. وفجرت ميزانية الولايات ازمة في الهيئة التشريعية بين مجلس الولايات والبرلمان ،وكشفت الموازنة عن خفض ميزانية الولايات الى (26.9%)واسقط البرلمان بالاغلبية مقترحاً من النواب بزيادة ميزانية الولايات الى (30%)لانه يتطلب هيكل الموزانة ويخلق خلل و(ربكة) فيها، وان المركز يتحمل الطواري واقامة المشروعات الكبيرة ويتطلب ان يمنح ميزانية اكبر. و انقسم النواب بشان نصيب الولايات في الايرادات والموارد ،وفيما اجمع عدد من النواب علي ضعف النسبة المقدرة في قانون تخصييص الموارد معبرين عن تخوفهم من ان تلجأ الولايات لفرض رسوم لسد عجزها،احتج عدد اخر من النواب بمساندة رئيس البرلمان السابق احمد ابراهيم الطاهر علي زيادة نصيب الولايات وقالوا ان النسبة تم التوصل اليها بالتشارك مع الولاة ، وهدد وزير المالية بدرالدين محمود النواب بفرض ضرائب ورفع الدعم عن المحروقات كبديل للايردات الجديدة التي يودون اضافتها لنصيب الولايات . وقال بدرالدين خلال مناقشة قانون تخصيص الموارد في مرحلة السمات العامة ان أي مطالبة بزيادة نصيب الولايات تقتضي زيادة الايرادات عبر فرض ضريبة او عبر رفع الدعم عن المحروقات ،ونوه الي التزام الحكومة بعد فرض ضريبة او رفع للدعم خلال الفترة القريبة القادمة . من جهته احتج عضو مجلس الولايات بدوي الخير علي قلة نصيب الولايات ودعا لزيادته ووصف مناقشة قانون تخصيص الموارد بعد اجازة الموازنة بانه تحصيل حاصل ،وقلل بدوي من وجود عدد من الوزارات واكد ان كثير من الوزارات الاتحادية غير ضرورية لانها لاتعمل اصلا . وقال احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان السابق في جلسة الهيئة التشريعية لاجازة قانون تخصيص الموارد والايرادات (الاحد) عن ان تخصيص ميزانية الولايات تمت بموافقة الولاة ورئيس مفوضية الموارد بحضور رئيس الجمهورية ونائبه . واستجوب البرلمان رئيس مفوضية تخصيص الموارد والايرادات عن تناقص ميزانية الولايات الذى اكد ان لكل ولاية مقابل ميزانيتها مخصص لكل الولايات (100) مليون جنيه لمقابلة الطواري، في الاثناء رهن بدر الدين محمود وزير المالية زيادة نسبة ميزانية الولايات بالرجوع الى رفع الدعم عن المحروقات او فرض ضرائب جديدة وخفض الصرف . وقطع بانه لن يلجأ الى فرض ضرائب جديدة في خلال الفترة القريبة المقبلة ، وقال لكن يمكن التفكير في ذلك مستقبلاً، وطالب الولايات بزيادة ايراداتها بالضرائب وتقليل الصرف على الهياكل الادارية.
