شرع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان على اتصالات مكثفة عالية المستوى مع قيادات بقوى تحالف المعارضة التي تضع شروطا للحوار محاولاً إقناعها بجدية سعيه نحو الوصول لرؤية مشتركة لاخراج البلاد من أزمتها الراهنة . و يعكف التحالف المعارض على دراسة طلب شفاهي دفع به حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي للعودة إلى صفوف التحالف والعمل بفعالية من خلاله . و حسب مصدر رفيع في التحالف؛ ان المؤتمر الوطني قاد منذ يومين اتصالات عبر قيادات عليا منحها الرئيس عمر البشير تفويضا مباشرا لإقناع قوى تحالف المعارضة التي تشددت فى رفض دعوة الحوار . ورجح المصدر ان تشهد الايام القليلة المقبلة مواقف جديدة في التحالف بعد تلك التحركات . واشار الي لقاءات ثنائية وثلاثية بين قيادات التحالف لمناقشة تلك الخطوة ،وترفض احزاب البعث والقوى الحديثة الى جانب الحزب الشيوعى السودانى بشدة ابتدار اى حوار مع المؤتمر الوطنى قبل الاستجابة لأربعة شروط بينها اتاحة الحريات والتوافق على دستور بجانب اعلان حكومة انتقالية وهو مايرفضه المؤتمر الوطنى الحاكم . الي ذلك اكد ذات المصدر أن حزب الامة القومي ابلغ رئيس اللجنة السياسية للتحالف رسالة شفاهية مقتضبة خاصة برغبتهم العودة لصفوف التحالف من جديد. وذكر ان اجتماع للتحالف سيعقد ليل الاربعاء لمناقشة طلب الامة ، واشار الي ان الطلب يصب في اطار دخول التحالف الحوار برؤية واحدة. من ناحيته طالب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة د. حسن الترابي، الأربعاء، المؤتمر الوطني ، بتقديم تنازلات في الحريات، من أجل تهئية الأجواء لإنجاح مبادرة الحوار التي دعا لها الرئيس عمر البشير. وأبدى نائب الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية تفاؤلاً بوصول الحوار الوطني الحالي بين المكونات السياسية السودانية إلى نتائج إيجابية، مستنداً إلى ترجيح الأحزاب لخيار الدخول في الحوار. وأكد أن تقديم الشروط المسبقة قبل الدخول في الحوار ، لن يؤدي إلى حدوث اتفاق بين القوى السياسية يسهم في إصلاح حال البلاد. ورأى السنوسي أن اختلاف حزبه مع تحالف المعارضة، ليس حول المبادئ، بقدر ماهو حول المسائل الإجرائية المتعلقة بطرح الشروط قبل أو أثناء جلسات الحوار. وقال ، إنه من الواضح أن قوى التحالف بدأت ترجح خيار الدخول في الحوار، خاصة بعد انخراط قطاع الشمال في مفاوضات مع الحكومة، ووجود إشارات من حاملي السلاح في دارفور بالقبول به . ودعا السنوسي حزب المؤتمر الوطني إلى المبادرة بالإصلاح، وتقديم بعض التنازلات فيما يتعلق ببسط الحريات العامة وحرية الصحافة، لتهيئة المناخ للمعارضة للإنخراط في الحوار، وتقديم وجهة نظرها في القضايا التي ستطرح خلاله. وشدد على أن بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تشهد الحرب، لابد أن يسبق قيام الانتخابات العامة.
