أعلن وزير المالية السوداني بدرالدين محمود ، أن السودان حقق نسبة 95% من تطابق الديون مع الدائنين، بجانب برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، وقال إن هذه الجهود تدعم استراتيجية مكافحة الفقر. وأكد محمود أن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة تعمل على وضع الموازنات المناصرة للفقراء، مشيراً إلى تنسيق اللجنة مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في أداء عملها باعتبارها رئيساً مناوباً لها. وأشاد بالجهات ذات الصلة التي تعمل وفق الاستراتيجية المرحلية لمكافحة الفقر التي تم تدشينها عبر شركاء التنمية، بجانب ميزانية مسح الأسرة والفقر للعام 2014، واستيعاب الجوانب الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم بالولايات. وقال محمود، خلال ترؤسه يوم الأحد، بوزارة المالية اجتماع اللجنة الوزارية لإعداد استراتيجية مكافحة الفقر، إن اللجنة ستطلع على الوثائق كافة في مجال الدعم الاجتماعي والتقارير في ذات المجال. واعتبر أن هذه آلية مناسبة لتنسيق العمل مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي للدعم الاجتماعي عبر الصناديق وشبكات الضمان الاجتماعي، بجانب توفير الخدمات والصحة والتعليم، وخفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب القادرين على العمل. ودعا إلى التركيز على الاستعداد الجيد لإعداد تقرير مفصل يشمل كافة أنواع الدعم الاجتماعي في الموازنة العامة، بجانب العمل الاجتماعي التي تقدمه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي. وأضاف محمود: "المطلوب إعفاء الديون الاستراتيجية المرحلية التي تم تنفيذها لفترة عام على الأقل، لأن العقوبات الاقتصادية تشكل عبئاً كبيراً على الشعب في زيادة الفقر". وكان الرئيس البشير قام بتشكيل لجنة وزارية لإعداد استراتيجية مكافحة الفقر برئاسة وزير المالية ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي رئيساً مناوباً وعضوية بعض الجهات ذات الصلة، بجانب تشكيل لجنة تسيير المشروع برئاسة مجدي حسن ياسين وزير الدولة بالمالية وعضوية وكلاء الوزارات. و ذكرت الرئيس المناوب للجنة الوزارية، مشاعر الدولب، وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، أن استراتيجية مكافحة الفقر لابد من الاهتمام فيها بعملية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق أهدافها خاصة من ناحية الفقر. وقالت إن وزارة الرعاية تتعامل مع الفئات الضعيفة، وإن هذه الاستراتيجية تحقق لوزارة الرعاية أهدافها في الدعم الاجتماعي، بجانب استيعاب الجهد الذي بذل في الاستراتيجية المرحلية لمكافحة الفقر، وتقييمها بعد البدء في الاستراتيجية القومية لمكافحة الفقر. وشددت على أهمية استيعاب الدراسة التي أعدها بنك التنمية الأفريقي في دور آليات الضمان الاجتماعي في مكافحة الفقر. وفي السياق، أكدت الرئيس المناوب للجنة التسيير لاستراتيجية مكافحة الفقر، خديجة أبو القاسم، وكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، أن اللجنة ترتكز في عملها على ما تم سابقاً وتقرير أهداف الألفية للرؤية لما بعد 2015.
