نفي الدكتور حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي ان يكون قد طالب بابعاد علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع كشرط للدخول في حوار مع المؤتمر الوطني لكنه اشار الي ان بعض القوي السياسية اشترطت الحريات كشرط للدخول في الحوار. وحول الموضوع قال الترابي إن أغلب القوى السياسية تداعت إلى الحوار لأنها أدركت أنه في ظل انتشار السلاح في السودان فإن الثورة إذا استفزت فيمكن للوطن كله أن يتفكك. وأضاف في حديث لبرنامج "لقاء اليوم" الذي بثته الجزيرة مساء الجمعة 11 أبريل 2014 أن قراره الانخراط في الحوار هدفه مناقشة القضايا الملحة، "لأن أصول السلطان في الإسلام أن يكون للحريات مدى واسع، وأن لا يقوم على الجبروت، وأن يكون في المال العام عفة، وأن يكون في وحدة البلد عقد مواطنة وتراض". كما كشف الترابي أن عودته إلى الحوار مع النظام هدفها إعادة اللحمة بين السودانيين وبين القوى الإسلامية المنقسمة والقوى السياسية الأخرى مع بعضها البعض حتى يعرض على الناخب خيارات محددة، مضيفا أن تقاربه مع النظام أملته ظروف إقليمية ودولية تمثل خطرا على السودان. ولفت إلى أن الحوار يشمل كل القوى السياسية في السودان، وأن الدعوة صدرت لجميع هذه القوى, وأوضح أن الحوار سيستمر بعد أن تفصل القضايا ويحدد المدى الزمني المعقول لمناقشتها. ومن ناحية أخرى أوضح أن الحريات التي تطالب بها القوى السياسية تشمل إطلاق الحريات العامة، ومعالجة القضايا الملحة وعلى رأسها المسائل ذات الصلة بمعيشة الناس. واعتبر الترابي أن إمكانية حل أزمة إقليم دارفور قائمة، وأن نسبة الأمل تتزايد. وقال إن مؤتمر "أم جرس" الذي نظم مؤخرا بمبادرة من الرئيس التشادي إدريس ديبي تمكن من تسوية أغلب الخصومات القائمة بين قبائل دارفور, لافتا إلى أن الرئيس التشادي يريد لحدوده مع السودان أن تكون آمنة. وفي السياق نفسه أكد أن القوى السياسية ترغب في تحسين العلاقات مع دولة جنوب السودان "لعل الجنوب يعود إلى أحضان السودان مرة أخرى".وعلى صعيد آخر استبشر الترابي بالحراك الشعبي المناهض للانقلاب العسكري في مصر، وقال "أعتقد أن الحرية ترسخت في مشاعر الناس ولا يريدون التخلي عنها".
