قال المؤتمر الشعبي، إن أي حوار لا يفضي إلى وضع انتقالي لن يوافق عليه. وأكد أمين العلاقات الخارجية بالشعبي بشير آدم رحمة خلال منبر لمركز الإنتاج الإعلامي أمس، إن قرار الرئيس بتنظيم العمل السياسي جيد، غير أنه دعا لمزيد من الحريات، ونوه إلى أن الحريات لا تعني فقط الحريات الصحفية والتعبير، ولكنها تعني حرية أن ينتقل الناس إلى أطراف البلاد، للتبشير بالحوار ومخاطبة كل الشعب ونقل ما يدور إليه ، مشيراً إلى أن من المطلوبات المهمة، تجميد أو إلغاء القوانين المقيدة للحريات، سيما المادة «50» من قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال، وإطلاق سراح المحكومين والمنتظرين ، لجهة أن ذلك يعطي إشارات إيجابية عن الحوار حتى بالنسبة للمجتمع الدولي. ولفت بشير إلى أن هيكلة الهيئة العليا لإدارة الحوار والمقترح بسبعة زائد سبعة، غير نهائي ويمكن التشاور حوله ، وأضاف «غالباً تكون برئاسة الرئيس»، وأكد رحمة أن الشعبي لا زال عضواً في تحالف المعارضة وسيحتفظ بعضويته، ويدعو الأحزاب المقاطعة إلى الاستجابة للحوار، واستبعد وجود تضاد بين الطرفين، وقال إن ما يجمع الشعبي بالمعارضة مسألة التداول السلمي للسلطة والحريات. من جانبه قال أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان، إن على الدولة واجب حماية العمل السياسي والسماح بممارسته ، منوهاً إلى أن اشتراط الحصول على تصديق للنشاط السياسي للأحزاب، يأتي في إطار النظام والدولة ، وأضاف «طلب التصديق هو ليس طلباً يقدم ليرفض، وإنما يقدم من أجل أن تحمي الجهة المعنية النشاط»، وأشار إلى أن تمثيل القوى السياسية في آلية الحوار، تمثيل متساو لا امتياز فيه لحزب على آخر. من جانبه تمسّك المسؤول السياسي بحزب البعث العربي محمد ضياء الدين، بموقف المعارضة الرافض للدخول في أي حوار مع الحكومة، إلا بعد استيفاء الشروط التي وضعتها المعارضة سابقاً، وتمثلت في إطلاق الحريات دون قيود ووقف الحرب والقبول بأن الحوار سيفضي إلى وضع انتقالي، وأضاف «حتى لو وافقت الحكومة على كل تلك الشروط، لن نقبل بحوار يفضي إلى تسوية سياسية تبقي على مؤسسات النظام وسياساته»، وأكد ضياء بأن القرارات الرئاسية بشأن تنظيم نشاط العمل الحزبي، فيها تراجع وارتداد والتفاف عن هامش الحريات التي كانت في الفترة السابقة، وأضاف «قضية الحريات أصبح فيها لف ودوران»، في سياق ذلك أبدى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، خشيته من أن يكون الحوار الذي يجري الآن مدبراً وجاهزاً ومتفق عليه من قبل الجبهة الإسلامية بأطرافها الثلاثة الجديدة - على حد تعبيره- وقال السيد إن الاتحادي لن يستمر في الحوار إذا أحس بأن الآلية غير صحيحة وفيها تزوير وأضاف «يبدو واضحاً أن الآلية ستفبرك»، ونوه إلى أن الاتحادي لن يعترف بالجمعية العمومية التي شاركت في اجتماع المائدة المستديرة بمشاركة «103» أحزاب، إذا عدها الوطني جمعية عمومية لاتخاذ القرارات، وأضاف«لن نؤمن بالأحزاب الورقية دون الأحزاب الحقيقية» واعتبر السيد أن تشكيل آلية الحوار من سبعة زائد سبعة يعني برلماناً وليس آلية، وأشار إلى أن الاتحادي اقترح بأن الآلية يجب أن تُكوّن من شخصيات قومية ومستقلة.
