تأسفت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج "الترويكا" على إتخاذ الحكومة السودانية إجراءات أدت لإثارة الشكوك حول مصداقية الحوار الوطني خاصة فيما يلي، مواصلة الحكومة شن الحرب وإستهداف المدنيين بجنوب كردفان والنيل الأزرق. وإنتقدت الدول الثلاث في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الاميركية جون كيري، ووزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي، ووزير خارجية المملكة المتحدة وليام هيغ يوم الثلاثاء، تزايد قيود الحكومة وقمعها للحريات الفردية، السياسية والصحفية، ما يحد من المساحة اللازمة لإجراء حوار وطني ناجح، ورأت أن العملية تتطلب حسن النوايا وبيئة مواتية على حد سواء إذا كان لها أن تتمتع بشرعية واسعة. وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، حظيت بقبول غالبية القوى المؤثرة. لكن المبادرة تتعرض لإختبارات حقيقية بعد اعتقال السلطات الأمنية لزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ على خلفية توجيههما إنتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. وأكد بيان "الترويكا" أنه أصبح الآن من الضرورة الحاسمة إتخاذ خطوات ملموسة من قبل جميع الأطراف لإنهاء هذه الصراعات لبناء الثقة الشعبية في هذه العملية، وتعهدت الدول الثلاث بمواصلة متابعة التطورات والإستعداد للعمل مع أولئك الذين يسعون إلى تحقيق "إصلاحات ذات معنى". ورأى البيان أن الفهم المشترك لعملية الحوار، وتحقيق الأهداف المرجوة، سيجلب مشاركة واسعة ويوفر أفضل فرصة للنجاح ما يتطلب من القادة السودانيين العمل والتنسيق الوثيق مع فريق اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس ثابو امبيكي. وقال إن التاريخ أثبت أن الحوار الذي ينطوي على أصوات فقط من الخرطوم أو من الأحزاب السياسية "التقليدية" لا يمكن أن يسفر عن النتائج المرجوة من السودانيين، وطالب القيادة السياسية بتوفير الوقت والمساحة اللازمة للوفاء بوعدها لحوار حقيقي، يشمل المعارضة المسلحة وغير المسلحة، فضلاً عن المجتمع المدني. ورحب أعضاء الترويكا بإعلان حزب المؤتمر الوطني الحاكم نيته إجراء عملية حوار وطني، وقال البيان "طيلة هذه الفترة شاركنا الكثير من السودانيين رؤيتهم في أن سلاماً مستداماً وسوداناً مزدهراً لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مراجعة الأسس وإصلاح أنظمة الحكم التي تركز على السلطة المركزية وتهمش المناطق الأخرى". وتابع "شعرنا بالتشجيع لإعلان القيادة نيتها مواجهة المسائل الخاصة بالصراعات الجارية في البلاد والفقر والحكم والحريات السياسية والهوية الوطنية".
