اتهم قادة الأحزاب السياسية المؤتمر الوطني باستغلال أموال الشعب لتمويل مؤتمراته القاعدية، وكشفوا عن امتلاكهم دلائل تؤكد تورط الوطني في تزوير الانتخابات الماضية، في وقت ترافع فيه مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية بروفيسور إبراهيم غندور تحت قبة البرلمان مدافعاً عن حزبه، وفيما أكد أن عضوية الوطني تمول الحزب وقال: «نحن لا ندفع لعضويتنا فهي تأتي بالمواصلات وبعرباتها وأرجلها» أوصد الباب أمام أية محاولات لتأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة انتقالية، وقال إن الطريق للحكومات والبرلمانات صناديق الاقتراع، مؤكداً ألا تعارض بين الحوار وتعديل قانون الانتخابات.ورفض غندور خلال جلسة التشاور مع الأحزاب حول قانون الانتخابات بالبرلمان أمس الاتهامات الموجهة لحزبه، وقال إنها مبنية على فرضيات غير صحيحة، في وقت أقر فيه بأن الوطني سيتأثر سلباً بتعديل قانون الانتخابات.