من المنتظر أن يلتقي الرئيس عمر البشير، الأربعاء، أعضاء آلية الحوار الوطني المكونة من سبعة أحزاب من المعارضة وسبعة من الحكومة، والمعروفة اختصاراً بلجنة "7+7" وسط أنباء عن مقاطعة حزب الأمة القومي. وتأتي الخطوة المرتقبة بعد تعثر قوي لازم ابتدار آلية الحوار تخللته اتهامات تبادلتها الحكومة مع الأحزاب المعارضة التي وافقت على الحوار بعدم الجدية والتردد. ويتوقع ان يقاطع حزب الأمة القومي الاجتماع المرتقب في أعقاب دعوته لابتداع وسيلة مغايرة لآلية الحوار الحالية مشككين في إمكانية إسهامها في احداث التقارب المنشود. بينما دعت حركة "الإصلاح الآن" برئاسة غازي صلاح الدين إلى البحث عن أطروحة جديدة غير مستهلكة بدلا عن أطروحة "الحوار الوطني". ونقلت تقارير صحفية نشرت السبت فى الخرطوم أن حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي قرر الانسحاب من آلية الحوار ووضع شروطا جديدة للانخراط فيها. واطلق الرئيس عمر البشير في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، حظيت بقبول غالبية القوى السياسية، لكن العملية تواجه اختبارات حقيقية في أعقاب اعتقال السلطات لزعماء سياسيين وناشطين وإغلاق ومصادرة صحف. ونفى مساعد الرئيس إبراهيم غندور في وقت سابق وجود نية لزعيم حزب الأمة الصادق المهدي التنصل عن الحوار الوطني، وكشف عن لقاء جمعه إلى المهدي، أكد خلاله الأخير استمراره في الحوار، لكنه طالب بتواصل أكبر بين المتحاورين. غير أن حزب الأمة القومي دفع ب «6» شروط لاستمرار الحوار الوطني مع الحزب الحاكم، وكشف عن مراجعة شاملة بشأنه ترتكز على ثلاثة مجالات على رأسها أن يكون الحوار شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج وأن يرتبط الحوار بعملية السلام، بجانب ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر. وأعلن الحزب تجميد نشاطه في الحوار مع المؤتمر الوطني، وكشف عن مساعٍ حثيثة يقودها لجمع القوى السياسية المعارضة بما فيها حملة السلاح في الداخل والخارج للمرحلة المقبلة. وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل اللَّه برمة ناصر لصحيفة «الإنتباهة»، السبت إن لم يستجب الحزب الحاكم لهذه الشروط، لن يكون هنالك حوار، لافتاً إلى أن الهدف الإستراتيجي للحوار الوصول إلى حكومة قومية انتقالية لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحد. واتهم الأمة القومي الحزب الحاكم بإغلاق الباب أمام الحوار وإلغائه لما أدلى به من تصريحات بعدم إقامة حكومة قومية انتقالية، واعتبر ذلك نسفاً للحوار بكامل معناه. في الأثناء قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الناصري، مصطفى محمود، إن المعارضة تقود جهودا ماراثونية لإقناع القوى الرافضة والحركات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس أخيراً. وقال إن المرحلة المقبلة تحتاج لوفاق وإجماع وطني يشارك فيهما الجميع، من دون استثناء، داعياً الأحزاب لتفويت الفرصة على من وصفهم بأعداء الوطن والوصول بالحوار الوطني المطروح إلى غاياته. وأوضح محمود طبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن الاجتماع مع الرئيس سيناقش استحقاقات ومطلوبات الحوار الوطني، على رأسها إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، لتهيئة المناخ بإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين. في ذات السياق طالب مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بعقد اجتماع تنسيقي عاجل للجنة (7+7) للحوار الوطني كل علي حده لترتيب المواقف قبل التئام اللجنة بكامل عضويتها مع الرئيس عمر البشير. وتوقع الأمين العام للمجلس عبود جابر طبقا لوكالة السودان للأنباء السبت ان تجتمع لجنة الحوار المشتركة بمعظم أو اغلب عضويتها في لقاء رفيع وحاسم لآي شكوك تتعلق بجدية الحوار الوطني في الجمع بين ابناء الوطن ولم يستبعد انطلاق فعاليات الحوار بمشاركة كبيرة من القوي السياسية للتوافق علي إنجاحه بصورة حية بمشاركة كافة فعاليات المجتمع السوداني. ورأى جابر عدم تعارض الحوار مع اجازة تعديل قانون الانتخابات وقال إن الانتخابات والحوار يكملان بعضهما البعض مؤمنا علي التعديلات التي طالت بعض مواد قانون الانتخابات الأمر الذي من شأنه أن يحقق مشاركة واسعة للقوى السياسية في العملية الانتخابية المقبلة. واكد جابر ان الحوار الوطني حقيقة مبرئة من الشكوك وافق عليه الشعب السوداني لإنهاء خلافاته حول القضايا الوطنية داعيا كافة القوى السياسية لانتهاج نهج جديد وإبعاد الخلافات دعما لمسيرة الحوار وانطلاق فعالياته بما يفيد العملية التوافقية في البلاد.
