تعهد الرئيس عمر البشير بعدم تدخل الحكومة والدولة في الانتخابات المنتظر إجراؤها بالعام 2015 ونقل الى أعضاء مفوضية الانتخابات الذين أدوا القسم أمامه، الإثنين، ضرورة أن تكون العملية نزيهة وشفافة. وقال رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم في تصريحات الاثنين، عقب اجتماع أعضاء المفوضية السبعة الى الرئيس البشير إن الأخير شدد على اهمية ان يرى الشعب السوداني نزاهة الانتخابات وان لا تشوبها شائبة ولا تدليس ولا خداع ولا غش. وقال الأصم إن الرئيس تحدث ايضا عن ضرورة عد الاصوات فى نهاية اليوم الانتخابى بحضور جميع مناديب الاحزاب ليرى العالم نزاهة العملية الانتخابية المراقبة بواسطة من شاء من القوى الدولية وليعلم الكل بان الدولة لا تتدخل فى الاجراء. وقال رئيس المفوضية إن أداء ثلاث من أعضاءها القسم أمام الرئيس يمهد فعليا لابتدار النشاط الرسمي للمفوضية، وأكد امكانية تسليم الاعضاء الملفات الحساسة قاطعا باكتمال الترتيبات لاجراء العملية في موعدها المقرر منوها الى وضع جدول انتخابى وخطط بديلة لمواجهة أي طارئ. وأكد مختار الاصم ان الانتخابات ستكون شأن خاصا باالفوضية التى ستعمل باستقلالية عالية لافتا الى ان اختيار عضويتها تم بتأني شديد وتمحيص دقيق للشخصيات وبعد التأكد من ان المجموعة المختارة تحظى بتأييد الاحزاب وان لا تشكيك في نزاهتهم. وأبدى الاصم أملا في أن تتمكن الاحزاب من اختيار مناديبها فى الولايات وقال إن المفوضية ستسعى لاشراك القوى السياسية في كافة مراحل الاجراء وستهتم بالشفافية العالية لتطبيق نموذج انتخابات العام 2010 التي قال إنها كانت مفخرة للسودانيين. وتطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات عامين تسبقها فترة انتقالية، تديرها حكومة قومية تضم كل القوى السياسية بما فيها حاملي السلاح. وحذَّر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، السبت الماضي، من إجراء الانتخابات العامة دون التوصل لاتفاق سياسي بين الأحزاب. وقلل في تصريحات صحفية بالقاهرة من أهمية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السودانية حاليا استعداداً للانتخابات. وقال المهدي لصحيفة "العرب" إن إجراء أي انتخابات بهذه الكيفية سيكون إجراءً زائفاً وتكراراً لانتخابات 2010. وقاطعت القوى السياسية المعتبرة انتخابات العام 2010، التي أجريت وفقا لاستحقاقات اتفاقية السلام الشامل، وخاضها حينها كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان. وأوصد الرئيس عمر البشير في 26 يونيو الماضي، الباب أمام أي احتمالات لتأجيل الانتخابات، وأبدى سخطا على تصريحات نسبت لنافذين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإمكانية إرجاء العملية حال خلص الحوار الوطني إلى تفاهمات بذات الشأن. وقال مدير إدارة الدراسات السكانية والاجتماعية بالجهاز المركزي للإحصاء كمال الدين أحمد، إن الجهاز لديه عمل مشترك مع مفوضية الانتخابات، فيما يختص بالتوزيعات الإدارية، كما قام بتسليم الإحصائيات الرسمية للسكان حتى العام 2013.
