تعهد وزير جهاز الاستثمار دكتور مصطفى عثمان اسماعيل بحل كافة العقبات التى تعترض الاستثمارات السعودية في السودان ومنحهم مزايا نسبية مراعاة للعلاقات الازلية والتقارب المشترك بين الدولتين . واكد اسماعيل لدى مخاطبته الجلسة الثانية لمجلس الاعمال السوداني السعودى اهتمامه بتهيئة المناخ الاستثمارى الجيد من خلال قانون الاستثمار والمناطق الحره الجديد والذى يستوعب معالجات لقوانين سابقة وتجارب دول ويستطصحب اراء اتحاد اصحاب العمل . ونقل سيادته للمجلس رغبة الدولة الجادة ممثلة في رئاسة الجمهورية ورعايتها للاستثمار والمستثمرين مشيرا الى القرارات الرئاسية التى صدرت بتكوين المجلس الاعلى للاستثمار والقرارات الصادرة من رئيس القضاء والعدل بحماية اموال المستثمرين وانشاء نيابات خاصة تحقق في قضاياهم. ودعا المجلس الى انشاء شركات حقيقية تخدم مبادرة الملك عبدالله الخاصة بالامن الغذائي لدولة السعودية معددا المشروعات التى يمكن ان يساهم فيها القطاع الخاص السوداني والسعودى في القطاع الزراعي والحيواني والصناعي . وقال ان الدولة تولى اهتمام ورعاية بالقطاع الخاص وتشجع المبادرات الاقتصادية الجريئة التى تنهض باقتصاد البلاد وتمنحها تسهيلات ، مشيرا الى ان احد المستثمرين السعوديين طرح فكرة امكانية تصدير الدواجن من السودان للمملكة التى تستورد اكثر من 50% من استهلاكها من البرازيل . واضاف ان القرب المكاني وتكامل الادوار يحتم على السودان الاهتمام بالاستثمارات السعودية مشيرا للموارد التى يتمتع بها السودان والسوق الكبير للمملكة . وذكر ان توجه البلاد للاستثمار استراتيجى لقناعته بانه يعالج مشاكل البطاله ويسهم في استغلال الموارد وينقل التكنلوجيا الحديثة . واقر بالتحديات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين والخاصة بالاراضى والرسوم وانها تسببت في هروب مستثمرين لكنه عاد وقال ان تلك العقبات التى ذكرها مستثمرين وسعودية واجملوها في 34 نقطة ستحل معظمها موضحا بان هناك لجنة برئاسة وزير الدولة للاستثمار تنظر فيها . وشدد على اهمية الجدية والثقة المتبادلة بين الطرفين لانجاح المبادرة ، وقال " نحن نعول كثيرا على الملتقى السوداني السعودى الذى سينعقد بالرياض في فبراير المقبل فنجاحه يتوقف على الطرفين السوداني والسعودى ".
