كشف قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان عدم ممانعة قيادة الحزب في تكوين حكومة موسعه لتنفيذ برنامج وطني في إطار خلق إجماع عام على قضايا الحكم في البلاد، وأعلن القيادي رفض حزبه بالإجماع مقترح المعارضة الداعي لتشكيل حكومة إنتقالية . وكان الحزب الحاكم طرح في يناير الماضي على القوى السياسية مشروع الحوار الوطني من اجل الوصول الى وفاق وحل ازمات البلاد، لكن عدد من القوى السياسية، بينها الحزب الشيوعي وقوى البعث إشترطت تشكيل حكومة إنتقالية أولاً للدخول في الحوار. ويسود خلاف كبير آلية الحوار الوطني بين الحكومة وعدد من معارضيها بسبب التباعد في وجهات النظر حول دستورية قانون الإنتخابات بجانب رفض الحكومة لتشكيل حكومة إنتقالية. ونقلت صحيفة "اليوم التالي" الصادرة فى الخرطوم السبت عن مسؤول في حزب المؤتمر الوطني لم تكشف هويته ان المؤتمر الوطني اجاز خطة إجراء الإنتخابات وأنه متمسك بإنفاذها لتجنب حدوث فراغ دستوري وأنه سيخوضها مع القوى السياسية الراغبة. وتطالب أحزاب المؤتمر الشعبي والأمة القومي وقوى معارضة آخرى بتأجيل الإنتخابات عن موعدها المزمع فى إبريل من العام 2015، لتتمكن من تحضير نفسها وضمان مشاركة أكبر. وحث الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابي الإثنين الماضي الحكومة على تأجيل الإنتخابات، وكشفت المفوضية القومية للإنتخابات في السودان، فى إبريل الماضي عن تلقيها طلبات من أحزاب سياسية لتأجيل العملية الإنتخابية وقالت أن تلك الأحزاب التي حددتها في المؤتمر الشعبي وحزب الأمة تواجه مشكلات مالية من شأنها التأثير على الإعداد للإنتخابات. ويرفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تأجيل الإنتخابات عن موعدها، بعد أن أكد الرئيس عمر البشير أن لا مجال ولا مبرر للتأجيل، فيما تربط قوى سياسية قيام الإنتخابات بنتائج الحوار الوطني الذى قاطعته قوى اليسار وحزب الأمة القومي. وقال مصدر رفيع في مفوضية الإنتخابات ان حزب المؤتمر الوطني متمسك بإجراء الإنتخابات في إبريل من العام القادم. ولفت المصدر إلى إستناد الحزب الحاكم على قدراته المالية الكبيرة مقارنه بغيره من الأحزاب، علاوة على إمكانياته في صنع الأحزاب التى يريد أن تنافسه في الإنتخابات لضمان الشكل التقليدي للعملية بما يضمن له الفوز بالنتيجة. وأشار المصدر إلى أن نتائج الإنتخابات كفيلة بتوسيع قاعدة التمثيل السياسي لأنها ستجري على مبدأ التمثيل النسبي مما يجعل لكل حزب نسبة مئوية تفوق الخمس تمثله في البرلمان. وأكد أن البرلمان سيترك نسبة محددة لإستيعاب القوى التي ستلحق بالسلام فيما بعد الإنتخابات. وكان مجلس الوزراء أجرى تعديلاً على قانون الانتخابات يسمح بزيادة تمثيل حصة القوى السياسية في البرلمان ومشاركتها.
