ظلت الساحة السياسية طوال الفترة السابقة في أعقاب خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي دعا فيه الى الحوار والإصلاح وضرورة جلوس القوى السياسية كافة الى طاولة يتم التخطيط فيها لمستقبل أفضل للبلاد ظلت منشغلة بالكامل حول الجدل بين المؤتمر الوطني من جهة والأحزاب المختلفة من اقصى اليمين الى أقصى اليسار من جهة أخرى حول الشكل القادم للنظام الذي يحكم البلاد هل هي حكومة أنتقالية كما تدعو وتطالب أحزاب المعارضة أم حكومة قومية كما يدعو ويتحدث المؤتمر الوطني ممثلاً وكان ومازال هو رأي قياداته على جميع المستويات , والجدل لم يحسم بعد حتى مع القريبين من المؤتمر الوطني أو الذين بينهم أجروا حوارات مختلفة مع المؤتمر الوطني حول تفاصيل المرحلة المقبلة في ظل الدعوة المقدمة للحوار من الوطني نفسه عبر وثيقة الإصلاح وخطاب الرئيس الأخير ورغم إقبال بعض القوى السياسية على الدخول في الحوار مثل المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والإتحادي الأصل الا ان الدعوة للحكومة الإنتقالية كانت هي القاسم المشترك في مطالب هذه الأحزاب مجتمعة في الوقت الذي يرفض المؤتمر الوطني المقترح الخاص بالحكومة القومية مايهدد بالوصول الى طريق مسدود بينه والأحزاب حال لم يتم التفاهم على نقاط التقاء بين الخيارين المطروحين من الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم. موافقة ورفض الوطني المؤتمر الوطني أكد موافقته على الحكومة القومية ورفضه الإنتقالية وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن أن الشريعة الإسلامية ووحدة السودان هي للسقف للحوار مع القوى السياسية. ,اعلن رفضه القاطع لتشكيل حكومة انتقالية، وأن الحديث عن حكومة انتقالية غير وارد خلال المرحلة المقبلة. وبرر بأن لديه مشروعية دستورية ستنتهي في أبريل (2015م). وأعلن قبوله بتكوين حكومة قومية حال أفضى إليها الحوار مع القوى السياسية . رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني «الذي كان يختطب حشداً من أنصار حزبه يقدر بنحو (4) آلاف عضو من هياكل الحزب بولاية الخرطوم أمس كان يخاطب الحوار ويخاطب المعركة الإنتخابية القادمة حين قال إن المؤتمر الوطني سيقبل على الحوار مع الأحزاب بعقل مفتوح، ونفى تعرض أو استجابة الحزب لأي نوع من الضغوط داخلياً أو خارجياً. وإن عملية الإصلاح التي تمت داخل الحزب والدولة ليست نتاج ضعف وخوار وإنما إرادة سياسية ووعي. ودرسنا الماضي وصوبنا نقاط الضعف والقوة التي تعتبر مرتكزات بناء الوثيقة وسنمضي الى الإنتخابات جنباً الى جنب مع الحوار مع كل الأحزاب. تباين في الشعبي بين الوضع الإنتقالي والحوار غير المشروط المؤتمر الشعبي أعلن على لسان الأمين السياسي كمال عمر ان سقفه في الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم هو الوضع الانتقالي بينما أبدت قيادات فى تحالف قوى المعارضة السودانية قبولها بقراره الدخول فى حوار مع الوطنى غير انها لم تخفي عدم ثقتها فى تحقيق الخطوة اى ثمار.قيادات فى حزب الترابى رأت أن قرار القبول بالحوار الذى اقرته هيئة قيادة الحزب وضع الوطني امام محك تاريخى مؤكدين على ان عدم الخلوص الى النتيجة المطلوبة لن ياتى باي خسران على الحزب الذى اثر الخطوة استشعارا للظرف المفصلى الذى تمر به البلاد.وقال القيادى فى المؤتمر الشعبى محمد الامين خليفة في ندوة أمس الأول بدار الشعبي ان الحكومة ادركت مواجهتها محنة حقيقة يصعب الخروج منها الا بطرق باب الحوار ، وقال ان رأى حزبه الغالب كان الذهاب للحوار ورؤية محتواه.ولفت الى ان الوضع بين المؤتمر الشعبى وتحالف المعارضة سليم للغاية ، ملمحا الى تفاهم بان يذهب المؤتمر الشعبى للتحاور ويبقى الحلفاء خارجه ونحيط بالحكومة من كل جانب ان كانت صادقة كان بها ، وان كاذبة فستكون امام لحظة فارقة «.والمؤشرات تؤكد جدية المؤتمر الوطنى هذه المرة فى الحوار مع الاخرين و» نحن ادرى بهؤلاء الناس هذه المرة احسب انهم جادين فى الحوار حتى من باب مكره اخاك لابطل «. كمال عمر قال ان هناك جهات ضالعة في الشائعات التي تم تسريبها وتروج لطرد المؤتمر الشعبي من التحالف وقال انها أرادت ان يذهب الشعبى نحو الحوار «مهيض الجناح وخاسرا لقوة التحالف» ، وقطع بان من يعتقد بقبول حزبه للحوار يعنى التنازل عن التحالف «واهم».واشار الى ان حزبه من مؤسسى التحالف وقدم لاجله تضحيات كثيرة لايمكن تجاوزها ، واشار الى ان التفاهمات فى القضايا الاساسية عميقة ويصعب المزايدة عليها. وأضاف ان الامين العام حسن الترابى اول من وقع على مشروع البديل الديموقراطى كما جرت تفاهمات حول الدولة المدنية وقضايا مركزية الدولة والفدرالية بنحو حفظ لكل حزب رؤيته وزاد بقوله «تمكنا من تاسيس مشروع وفاق حقيقى» وقال كمال عمر ان حزبه يدخل فى حوار مع المؤتمر الوطنى وهو يدرك ان الاخير لا يهتم لقضية الحريات ، بينما يرى فيها المؤتمر الشعبى خطا احمرا واضاف «نحن نريدها حرية مطلقة لايحدها الا القانون الجنائي ، مبيناً ان الحوار المرتقب سيؤسس على اليات و باجندة محددة ومواقيث ملزمة ، وشدد على ان الشعبى لن يخوض الانتخابات قيل التوافق على وضع انتقالى كامل . تحالف المعارضة يرفض تحالف قوى الإجماع الوطني متمسك هو الأخر بمطالبه المتمثلة في ذهاب النظام والحكومة الإنتقالية وعدها شرطاً للدخول في حوار مع المؤتمر الوطني. ودعا إلى تهيئة مناخ الحوار من خلال حزمة إجراءات، فصلها في إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، والتحقيق في قتلى ومصابي احتجاجات رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، بجانب وقف الحرب، بالإضافة إلى قيام وضع انتقالي كامل.وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض «فاروق أبو عيسى»، إن هذه المطالب تأتي التزاماً بقرار رؤساء أحزاب المعارضة، المنعقد عقب الاجتماع الدوري في التاسع عشر من فبراير الجاري، والذي ناقشت فيه الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني الدعوة المقدمة من حزب المؤتمر الوطني لبعض القوى السياسية في المعارضة، للتحضير للحوار الذي دعا له الرئيس «البشير» في خطابه الأخير.وقال «أبوعيسى» إن التحالف رفض أيضاً دعوة حزب الأمة القومي لأحزاب قوى الإجماع، لقيام ورشة لصياغة موقف موحد لقوى الإجماع لعرضه في التفاوض مع المؤتمر الوطني. وقال إنه يرفض التفاوض مع ما وصفها ببعض لافتات المؤتمر الوطني التي أشار إلى أنها تطرح نفسها مرة باسم منظمات مجتمع مدني، وتارة باسم بعض المؤسسات التعليمية المرموقة، لافتاً إلى تعارض رؤيتها وأهدافها مع خطه. دراسة حزب الأمة حزب الأمة القومي كشف عن عزمه دراسة مقترح الحكومة القومية التي أعلنها المؤتمر الوطنى خلال الأيام القادمة، وطالب الوطنى بإبداء قدر كافٍ من المرونة والواقعية السياسية للخروج برؤية موحدة لحل مشكلات البلاد.وقال الحزب على لسان السفير نجيب الخير عبدالوهاب أمين العلاقات الخارجية أن أجهزة ومؤسسات الحزب ستقيم ورشة عمل يتم فيها دراسة دعوة الوطني لقيام حكومة قومية يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد مؤكداً مواصلة الحوار مع المؤتمر الوطني بقلب مفتوح وبصيرة نافذة بهدف الوصول لحوار وطنى يحقق الغايات المنشودة والتحول الديمقراطي المطلوب الذى من شأنه أن ينقل البلاد لمربع جديد يتحقق فيه السلام والأمن و الحكومة القومية لاقيمة لها إذا لم تشارك فيها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فالبلاد تحتاج لحوار صادق يوحد الرؤى الوطنية ويجمع الجهود أملاً في بناء سودان يسع الجميع. نقاط الخلاف والإتفاق القوى السياسية مجتمعة كما هو مبين عاليه رافضة لمبدأ الحوار دون قبول المؤتمر الوطني تشكيل الحكومة الإنتقالية وهو مايرفضه المؤتمر الوطني والإشتراط قبل الدخول في الحوار سيقود لفشل الجهود التي بذلها الحزب الحاكم في تهيئة الساحة السياسية لحوار جامع لايستثني أحد ولكن هناك بعض القوى السياسية تقود خط التصعيد مع المؤتمر الوطني ماعده البروف الساعوري بمثابة محاولة قبر الحوار قبل أن يبدأ وأكد في حديث (للوطن) انه ليس من الحكمة ان تطلب من الحزب الحاكم ان يترك الحكم قبل الدخول في حوار وتساءل فيما يكون التحاور اذن؟!, وطالب الساعوري بصياغة موقف موحد للمعارضة لشكل الحكومة والتحاور مع المؤتمر الوطني حوله المهندس أبي عزالدين عوض رئيس دائرة الخطاب السياسي قال انا أنبه إلى الدور المهم للإعلام والذي نعول عليه، في تلطيف الأجواء السياسية، وفي تهيئة البيئة الداخلية للحوار والتصالح وتحويل الإصلاح من الورق إلى برنامج تنفيذي تقوم كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في السودان، بالعمل على تنزيله لأرض الواقع وطالب بالأتفاق على نقاط مشتركة بين الجميع , ويبقى جدل المصطلح قومية وأنتقالية شاغلاً للساحة حتى إشعار آخر.
