أجرت الإدارة الأميركية تعديلات على لوائح العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، رفع بموجبها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي الحظر عن معاملات مالية تتعلق بأنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين. وتجدد واشنطن سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 العقوبات. وكانت الحكومة الأميركية أجرت في 15 أبريل 2013 ترخيصاً يفوض بعض أنشطة التبادل الأكاديمي والمهني بين البلدين. وقال تعميم للسفارة الأميركية بالخرطوم يوم الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية عدلت، الإثنين، الترخيص العام وسع تعريف "المؤسسات الأكاديمية الأميركية" لتشمل كل فروعها في بلد ثالث، وتشمل التراخيص لهذه المؤسسات المتعاقدة معها الآن. ويخول الترخيص العام المؤسسات الأكاديمية الأميركية الانخراط في الأنشطة التي تشمل المواطنين السودانيين، والتي تعد ضرورية لعملية التقديم لمؤسسات أكاديمية أميركية والمعاهد التدريبية المهنية المعتمدين لديها.