قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس إن موقف إثيوبيا من كثير من القضايا التي تهم بلاده ومن بينها سد النهضة الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على نهر النيل الأزرق، بدأ يطرأ فيه تغير نحو تفهم مصالح القاهرة. وأضاف شكري -في تصريحات لدى وصوله أديس أبابا في زيارة رسمية لإثيوبيا- أن نهر النيل يجب أن يكون عنصرا مشتركا للتنمية بين البلدين وعامل رخاء وتعاون. ومن المتوقع أن يبحث الوزير المصري خلال الزيارة -التي لم يحدد مدتها- موضوع سد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه بالفعل. وأشار شكري إلى أن "هناك في الوقت نفسه شعوراً بأن الموقف الإثيوبي يتخذ منحى فيه كثير من التفهم للمصالح المصرية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي -في بيان صحفي أمس الأربعاء- إن "الوزير المصري سيلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسيلين حيث سيقوم بتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى قضية مياه النيل". وأكّد وزير الخارجية المصري في تصريحاته أن الفترة القادمة "ستشهد اعتبارات فنية متصلة بما يتم الاتفاق عليه وإعداداً للدراسات كما ستشهد إطاراً سياسياً، ذلك أن من الطبيعي أن تظل العلاقات السياسية والمشاورات القائمة بين الأطراف الثلاثة أو في الإطار الثنائي مدعمة وقائمة حتى تسهم بشكل متبادل في الموضوعات الفنية المتعلقة بالسد أو بالمسار السياسي". وتوقع مصدر دبلوماسي إثيوبي مطلع -فضل عدم الكشف عن هويته- أن يصدر بيان مشترك في أعقاب المحادثات بين الجانبين يتضمن مواقفهما من مجمل التطورات في التعاون الثنائي، وتنسيق الجهود الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتعد هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الوزير شكري للعاصمة الإثيوبية منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي. وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايو تجنو، صرح في وقت سابق بأن اجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة (تضم وزراء الري والمياه بإثيوبيا ومصر والسودان) التي عقدت مؤخراً بالخرطوم اتفقت على تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم أربعة خبراء من كل دولة لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية لدراسة آثار سد النهضة. وكان وزراء المياه الثلاثة وقعوا الأسبوع الماضي بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن "موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية" و"تقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب" (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
