أكدت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد حرص البرلمان والحكومة على مشاركة كل القوى السياسية بالبلاد في إعداد الدستور، وعبّرت عن رضائها وإشادتها بدستور «98» وقالت إنه راقٍ جداً وأسس لحقوق المواطنة، ونصّ على إمكانية أن يتولى أي مواطن أي منصب حسب كفاءته، وبرّأت سامية كل الحكومات السودانية من قضايا الفساد منذ الاستقلال، إلا أنها عادت وقالت إن البرلمان مازال ينظر في قضايا الفساد التي وضع يده عليها، وأشارت إلى أنه لا توجد لدينا حكومات «تطبخ» الصفقات وتأخذ «الكوميشن».. وتطرقت نائب رئيس البرلمان في هذا الحوار الشامل إلى جملة من قضايا الساحة السياسية.. فإلى نص الحوار كاملاً: ما هو دور البرلمان في الدفع تشريعياً لما قاله فخامة رئيس الجمهورية إن الشريعة هي مصدر الدستور القادم؟ الشريعة ظلت هي المرجعية الأساسية لكل الدساتير في السودان، فدستور 98 2005م هو الأساس، ففي 2005 اتفاقية نيفاشا وضّحت ذلك، والسودان لا يستطيع أي ميثاق إدارة شأن الأمة في السودان إلا أن يكون الإسلام فيه واضحاً، وأن المجتمع السوداني بكل ثقافته مرجعيته إلى الثقافة الإسلامية، ومعظم الأحزاب عندما تقدِّم نفسها بطرح برامجها الانتخابية تشير إلى الإسلام، مثل برنامج الصحوة الإسلامية، فكل الأحزاب الموجودة في برنامجها الانتخابي المرجعية الإسلامية، لذلك هذا شيء أصيل. البعض يرى أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة فهل يتعارض ذلك مع مفهوم الدستور الإسلامي؟ دستور «98» عندما أُسس قام على مفهوم المواطنة، وتقدمنا فيه على الأطروحات الدستورية لكثير من الدول، وهذا الأمر من صميم الإسلام، أن تقوم المرجعية الفكرية للأشياء على المواطنة في كل الحقوق والواجبات، ويدور في هذا الأمر من بعد ذلك ما يترتب على هذه الحقوق من واجبات سُمِّيت بتسميات مختلفة ولكن هي في الأصل تؤدي إلى نماء وتطور المجتمعات عندما تبقى العلاقة على المواطنة. هل هذا الدور يقوم به البرلمان؟ هذا الدور ليس للبرلمان فقط، فالبرلمان جهة تشريعية، يشرِّع هذا الأمر في الدساتير والقوانين، ويلاحظ وجود هذا الأمر في القوانين بحيث ألاّ يُضار مواطن في حق من حقوقه نتيجة لدينه أو عرقه، لكن بعد ذلك هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل كل آليات المجتمع، ويصبح هذا الأمر معرفته في المواطن، بحيث تُبنى الشخصية السودانية ويُبنى من بعد ذلك المجتمع السوداني ويُغرس في المواطن أنه لبنة في المجتمع، وكلما كان عطاؤه الاقتصادي والثقافي والسياسي على درجة من الجدارة كانت الأمة السودانية بأكملها على مستوى عالٍ من الأداء والرقي. الوظيفة في الخدمة المدنية العامة تقوم دائماً على الكفاءة دون معيار آخر.. أليس كذلك؟ عضو البرلمان يختلف عن الوظيفة التنفيذية، لأن التركيبة التراكمية فيها مهمة، ودائماً عضو البرلمان يمثل شريحة واسعة في مجتمعه تحتاج إلى عدد من الصفات في بُعده الاجتماعي لمعرفته بقضايا المواطن وترجمته لهذه المعرفة بالقضايا في شكل توجيه سياسات الدولة لتخدم هذه القضايا، وتشريع التشريعات بحيث تخدم قضايا المواطن وحماية المواطن، أيضاً له دور في تماسك النسيج الاجتماعي، ونظرته لحماية الدولة وإيجاد التوازن ما بين الأجهزة التي تعمل للمواطن سواء كانت أجهزة تنفيذية أو غيرها من الأجهزة، يعني يشكل عين الرقابة، وإلى أي حد تؤدي هذه الأجهزة الأداء الذي يضمن للمواطن الاستقرار بأن تكون السياسة صائبة وراشدة وأن يكون الأداء متقنًا وأن تكون هنالك آليات تساهم في تطور ونقل هذا المجتمع السوداني. كيف يتم توجيه سياسات الدولة؟ البرلمان في كل مستوياته إذا كانت مستويات ولائية أو المستويات الأصغر أو المستوى الولائي، عضو البرلمان هو دائماً يتعامل مع القاعدة التي جاءت به، وبمعرفته والتصاقه بهذه القاعدة يعرف هموم المواطن الحقيقية، ويعرف حال المواطن، وبالتالي هذا الهمّ والحال ناتج من جملة سياسات، وإذا كانت هذه السياسات صائبة في واقع الحال يعمل على إيجازها، وإذا كان هناك خلل يعمل البرلمان على توجيه الوزارات المعنية بتصويبه، والخروج بتوصيات تعمل على تصويب هذا الأمر، وبما أن السودان دولة فيدرالية بمستويات متعددة مثلاً المستوى الاتحادي عليه سياسات وتشريعات، والمستوى الولائي عليه متابعة الخدمات، في هذا الأمر تكامل، البرلمان الاتحادي والولائي يكون له دور في تجويد المناخ والبيئة التعليمية وتتكامل أدوار البرلمانات لتكامل السياسة المعينة وهذه الأشياء تؤدي في النهاية إلى المواطن وحقوقه. هل كل القوى السياسية شاركت في إعداد الدستور وما هو دور البرلمان في ذلك؟ الدستور هو وثيقة الشعب، والآن كل الأحزاب من حقها أن تدلي برأيها، ورئيس الجمهورية ذكر هذا كثيراً في اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب، وكوّن آلية ولجنة قومية للدستور، وحديثه دائماً يدور حول أهمية أن تدلي كل هذه الجهات برأيها، وأتمنى أن يكون هنالك دفع من مراكز الدراسات البحثية من الجامعات والأحزاب، وأيضاً للبرلمان اجتهاد، صحيح أن البرلمان تأتي إليه مسودات الدستور ليعمل فيها بعد ذلك بإجازتها، ولكن هذه الآلية توكل بعد ذلك إلى من يجيز: هل هو برلمان أم هيئة وهل هو البرلمان هذا أم البرلمان القادم، وهذا ليس الآن، ولكن بصورة عامة الدستور هو نتاج اجتهاد كثير من المؤسسات ولابد أن يحوي آراء ويستمع لآراء باختلاف مشاربها، والتجربة الدستورية في السودان تجربة متقدمة، فدستور 98 يعتبر دستورًا راقيًا جداً وأسس لحقوق حقيقية مثل حق المواطنة، فحق المواطنة حق جامع يجمع الجميع، وحق المواطنة يحق لك أن تُدلي برأيك وأن تتقلد أي منصب ويتيح لك كل الحريات الفرعية، فهو حق جامع أُسس لمثل هذه الحقوق، والنظر إلى ما يسمى بتعزيز إيجابي لأنه أعطى بعض الفئات مثل المرأة تمييزًا إيجابيًا تستطيع به أن يكون لها وجود في هذه البرلمانات.. دستور 2005م أضاف وطوّر وأدخل وثيقة الحقوق المتكاملة وعزّز ووسّع من المشاركة وعزّز في كثير من المكتسبات التي تراضى عليها المجتمع السوداني في طريقة حكمه وكيف يحكم وغيرها من الأساسيات، لذلك فإن الإرث الدستوري في السودان إرث متقدم جداً وراقٍ والإضافات هي مزيد من الجهود فقط، ولكن أقول إن التجربة الدستورية في السودان هي متقدمة. لكن البعض يرى أن السودان الآن يعيش في فراغ دستوري؟ ليس هنالك فراغ دستوري فبنص اتفاقية نيفاشا فإن الأجهزة تكمل دورتها بنفس الدستور.. والدستور عندما تمت إجازته توجد فيه البنود التي توضح كيف يتم التعديل وكيف يكون الاستمرار وليس هنالك فراغ دستوري. البرلمان له دور أكبر ومبادرات ولا يعتمد على الرأي الرسمي الصادر عن القصر.. أليس كذلك؟ البرلمان هو جهاز يختلف عن الجهاز التنفيذي، فهو جهاز رقابي له مهمة، والجهاز التنفيذي له مهمة أخرى، وهي أجهزة مكملة لبعضها من أجل المواطن، وإذا تم تكامل الأدوار بكفاءة عالية فسوف تكون الاستفادة للمواطن والمجتمع السوداني، وأي تقاعس لأي جهاز من الأجهزة يولِّد إشكالات للبلد بأكمله. فالبرلمان برلمان منتخب وحُر وليس عليه أي قيد من جهة وتأتيه أحياناً القوانين من مجلس الوزراء ويمكنه أن يعمل فيها إجراء ويمكن أن يعدل ويمكن أن يضيف ويرفض ويمكن أيضاً أن يبتدر في القوانين.. من حقه هذا، ومن بعد ذلك ينظر في الأداء عبر ما يقدَّم من الوزراء من تقارير، كذلك للبرلمان لجان متخصصة تنظر في هذه التقارير وتعمل على تجميع المعلومات حولها وتُصدر بعد ذلك توصياتها في أداء الجهاز التنفيذي، والبرلمان يملك قراره. الحديث عن وجود قضايا طالت مسؤولين في قضايا فساد انحصر على الصغار دون الكبار؟ عموماً الحكومات السودانية ليست حكومات فاسدة، منذ الاستقلال، إذا كان هناك فساد أفراد فالسودان له كثير من الآليات، مثلاً ضبط الخدمة المدنية، والآليات الموجودة فيها والنظم تقلل مثل هذا، صحيح أن البرلمان نظر إلى بعض القضايا ولكن البرلمان لا يحقق ولا يصدر الحكم بل يقوم بتحويل القضايا للأجهزة المختصة التي تستطيع أن تبحث، ولدينا مثلاً تقرير المراجع العام نظرنا فيه، والبرلمان وجّه، ومعظم توصيات البرلمان هي الآن في إطار التنفيذ، أما القضايا الفردية فإن البرلمان يواصل فيها بشدة، وأي قضية تمس حق المواطن البرلمان لا يتخاذل عنها. ذكرت أن الحكومات السودانية معظمها لا يوجد بداخلها فساد ولكن السيد رئيس الجمهورية الآن أنشأ آلية لمكافحة الفساد كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟ أنا أقول إن طبيعة الحكومات فنحن ليس لدينا حكومات تذهب لكي تأخذ «كوميشن» وصفقات كبيرة، والآن توجد آليات أنشأتها الإنقاذ وتابعت، وأنا لم أقل إن المجتمع مجتمع طاهر، وما دام المجتمع تتسع فيه قاعدة العمل والحركة ليس هناك من يخطئ وما دام هنالك رأي لابد من مزيد من الاهتمام بهذا الملف، ونحن اهتممنا بذلك، مثلاً قضية البذور أو غيرها من القضايا، وما دام يوجد ظهور فساد لابد للناس من أن تتابع ذلك، ولا بد أن تكون للرئيس آلية لكي تتابع مخرجات البرلمان، فهذه التوصيات لا بد أن تكون هنالك آلية تتابعها، وما خرج من برلمان لابد أن ينفَّذ، وإذا نظرنا إلى قضية صدرت فيها آراء لا بد أن تكون هناك جهة منفذة حتى تغلق أبواب الفساد، ونحن تحدثنا عن تقليل الشركات الحكومية، وفعلاً صدرت توجيهات لتقليل الشركات الحكومية والهيئات التي يمكن أن تدار عن طريق إدارات الدولة، وكثير من التوصيات التي يرى البرلمان إنفاذها والجهاز التنفيذي يعمل على إنفاذها.. كل هذا في إطار محاربة كل ما يظهر من بوادر للفساد أو ما يظهر من آليات يمكن أن تساهم في توسيع الفساد لا بد من العمل على تغييرها وتقليلها. كيف يتم استكمال النقص الماثل في البرلمان؟ البرلمان من ناحية مهامه مستكمل، كذلك من ناحية العضوية مستكمل، ودور البرلمان يقوم الآن بكفاءة أكثر من الماضي، والدليل على ذلك أنه يدلي برأيه في كل مناطق الضعف في تصويبها وتصحيحها ومحاسبتها، ويعمل على تقوية الصوت الرقابي، ودفع المواطن ليكون ويحس بأن مسؤولية الرقابة أعلى عن طريق المجالس البرلمانية الولائية لكي تقوم بدورها الرقابي وتجعل من الأداء الرقابي مطمئنًا للمواطن بأن هنالك جهة تدافع عن حقوقه ومناطق ضعفه وما يجب أن يعطى له، الآن إلى حد كبير المواطن بدأ يثق في أن البرلمانات تقوم بهذا الدور، والآن الدولة اتجاهها في كل الوسائل في الاقتصاد الحُر وكذلك الإعلام الحُر كل هذه الآليات تراقب مثلاً الإعلام الحُر هو رقيب وعدم احتكار الدولة وجعل المجتمع هو الذي يتحرك في اقتصاده ومعاشه يوازن ويجعل من هذه موازنة ويراقب بعضه البعض، أما الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المجتمع فهي التوجه نحو الاقتصاد، وبهذا تكون أعطيت المواطن حقه في مبدأ أجيز وبالتالي لا تكون لديك أي آلية احتكار أو أي آلية تضييق، من حق المواطن كل هذه الأشياء.. البرلمان ليس مطلوبًا منه أن يسد النقص فقط بل أن يدين أو يسحب الثقة، ويجب المراقبة بحيث لا تتداخل ولا يتغول الجهاز التنفيذي على حقوق المواطن في اقتصاده وثقافته، وهذه من آليات الرقابة الحقيقية، ومفهوم الرقابة بأن يكون لك برلمان مشاكس ومعيق للأداء التنفيذي هذا مفهوم خاطئ، وحتى لو كان البرلمان معارضة هو أداة من أدوات تطور العمل ونطور الدولة حتى لو كان معارضة، وبالتالي مفهوم البناء لا بد أن يتأسس في أذهان المجتمع في كل آليات وأدوات عمله التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية هو أن نؤسس لكي تؤدي واجباتك في إطار البناء وليس في إطار الهدم.
