لكن البرلمان الآن لا توجد فيه معارضة، والحكومة القوية تحتاج إلى معارضة قوية ... لا بد من التفريق ما بين المعارضة والرقابة، الرقابة هي الحرص على حقوق المواطن التعليمية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وكيف يمكن أن تراقب إلى أي حد أن هذه الحقوق موفاة سواء كانت هذه الحكومة لحزبك أو لحزب آخر، فالبرلمان فيه أحزاب كثيرة، والحكومة كذلك أحزابها كثيرة، فمفهوم أن الحكومة لا يمكن أن تُسأل مفهوم قاصر في السياسة، فإذا تمت المساءلة فهذا يؤدي إلى تعميق الثقة في حزبك الذي أتى بالبرلمان والحكومة، والهدف من ذلك تعزيز ثقة المواطن لكي أدفع به إلى الأمام أكثر من أن أُداري أخطاء الأفراد، ونجد الآن في أمريكا الحكومة والكونغرس جهة واحدة، والبرلمان السوداني الآن ينظر في المالية ويعدل ويجيزها بعد حوار واسع، فقانون الموازنة من أهم الأشياء التي ينظر فيها البرلمان، ثم من بعد ذلك المتابعة، فالبرلمان يتابع الأداء المالي في الدولة عبر التقارير منذ ثلاثة أشهر، ويتابع ما تمت إجازته، وأنا أعتقد أن الأداء الراشد أن تقوم كل آلية بمهمتها حتى تكون هنالك دولة راشدة. هل هناك اتجاه لانتخابات برلمانية مبكرة؟ الحكومة جهاز تنفيذي شاركت فيها كثيرٌ من الأحزاب فإذا دعا داعٍ ليس ذلك أمرًا محرمًا ولكن لا أرى داعيًا الآن. يتردد أن المرأة في المؤتمر الوطني طالبت بزيادة حصتها؟ نحن دائماً نطالب ليس بزيادة حصة فقط بل أن يكون وجود المرأة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية ومراكز الدراسات والجامعات لكي يتناسب ذلك مع أدائها وكفاءتها وعطائها، صحيح أن المرأة لها وجود لا بأس به، لكن لا يزال دون المطلوب ولا يتناسب مع عطاء المرأة وكفاءتها.. فالسودانية حتى مشاركتها في الجهاز التنفيذي أراها قليلة سواء كان ذلك من المؤتمر الوطني أو الأحزاب الأخرى التي شاركت، أما مشاركة المرأة في حزب المؤتمر الوطني على المستوى الاتحادي فلا بأس بها، ولكن على المستوى الولائي ما زالت قليلة، وأتمنى أن تُنصف المرأة في الخدمة المدنية، والآن وجودها بكفاءة عالية في أعلى المستويات ولكن لابد أن تناضل لكي تكون وكيلاً ومازال التمثيل أقل من حجمها ومازالت المدافعة واجبة. الجميع يتحدّث عن ضرورة التغيير بشأن المناصب.. لماذا؟ ألا يشمل ذلك الاتجاه رئيس البرلمان؟ رئيس البرلمان لم يكن راغبًا في إكمال هذه الدورة لكنه حُمل على ذلك. هل نتوقع أن تتولى المرأة رئاسة البرلمان؟ إذا كان الدستور مبنيًا على المواطنة ليس هنالك ما يمنع ذلك. حتى الآن لم يجد الكثيرون تفسيراً للتغيرات الكبيرة التي طالت كل رؤساء لجان البرلمان ما عدا واحداً؟ لجنة الحسبة تنظر في كثير من القضايا التي أمامها، ورأى البرلمان عن طريق هذه اللجنة أن يبني آليات ومجموعات للعمل مع كثير من الأجهزة الرقابية، لذلك التغيير ليس فيه مصلحة بل هو من طبيعة متابعة العمل. لكن يقال إن السبب وراء ذلك إثارة بعض قضايا الفساد المسكوت عنها؟ الآن مازال النقاش في هذه القضايا مستمراً، والرأي الغالب يقول إنه من الأفضل أن تستمر اللجنة بعضويتها لاستكمال مهامها، وهي الآن نجحت في متابعة مهام من مهامها الأساسية، ومهمة الحسبة هي مهمة أساسية لذلك كانت الرؤية أن تستمر رئاسة اللجنة. أستاذة سامية.. كيف تنظرين إلى مذكرة الإسلاميين التي رُفعت من قِبل إسلاميين؟ الجميع قرأ المذكرة، وقيادة الحزب تابعت ذلك، ورأيها أن هذه الآليات جاءت من خارج الأجهزة، فالمؤتمر الوطني انعقد قبل فترة وجيزة وذُكر فيه معظم ما ذُكر داخل المذكرة، فالمؤتمر الوطني يتميّز عن بقية الأحزاب بأن أجهزته تنعقد في مواعيدها ويناقش كل هذه الأشياء، وما يعيب هذه المذكرة أن هذه الآراء التي توجد بداخلها طُرحت، فهذه المسائل لم تأتِ في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر. فطبيعة المجتمعات أنها تتوسع والإسلاميون عددهم تزايد في إدارة الدولة. كيف تتم معالجة ذلك؟ نتوقع كثيرًا من آلية الحوار، ومثل هذه الأشياء يستطيع المؤتمر الوطني أن يعالجها ويستفيد منها أكثر من أنها تعمل على ضرره، وأنا أتوقع لحزب وصل المليونية أن تتعدد فيه الاجتهادات وتتعدد فيه كذلك أشكال التعبير، وأتمنى أن يستغل الحزب كل أشكال التعبير لتقوية الحزب. في تقديرك هل هذه المذكرة مفاهيمها قوية؟ فيها كثير من نقاط القوة، وجزء منها فيه إشفاق على بعض الظواهر، ويرون أنه لابد أن يُنظر فيها وتُعالج حتى لا تضعف أصل الفكرة، وحديثهم عن الممارسة ولم تقدح المذكرة في أصل المشروع أو فكرته إنما لهم رؤية في بعض الممارسات وأن تتم معالجة بعض الظواهر. ما هي هذه الظواهر التي يمكن أن تتم معالجتها؟ تخوفهم من ظهور فساد، كذلك تخوفهم من أن تقل الشفافية، وهذا ركيزة من ركائز المشروع، وخشيتهم من أن هذه الأشياء هي التي دفعتهم إلى ذلك. ولكن كما ذكرت حزب بهذه الضخامة وبهذه العضوية الواعية، ربما لا تستوعَب جميعاً في أجهزة الحزب التي يمكن أن يأخذ برأيها، وأتوقع مع كثير من الوسائل الحوارية من وسائل إلكترونية ووسائل إعلام وصحف وكثير من وسائل الإعلام التي تعددت وآليات الشورى التي اتسعت وليس بمستغرب أن تكون هنالك اجتهادات من وسائل مثل المذكرة ولا بد أن نستفيد من هذه الاجتهادات لتقوية الحزب وتقوية المشروع ومعالجة تخوفات أي عضو. هل تعبر عن حالة غضب بشأن أوضاع متردية بالحزب والدولة على حد سواء؟ الحزب في أقوى أوضاعه والدليل على ذلك أن الحزب عقد مؤتمره في موعده ويراقب مؤتمرات الشورى على كل مستوى السودان في مواعيدها، وقاد حوارًا مع كل القوى السياسية لتشكيل حكومة القاعدة العريضة وقاد حوارًا للاقتصاد في زمن الاقتصاد في العالم متحرك، ووصل بنيفاشا إلى نهايتها الطبيعية وفق العهد والميثاق عبر الحكومة والحزب من ناحية عضوية وتفعيل وهياكل، ومن ناحية أدائه ودوره السياسي طرح المرحلة الثانية في السودان من الربيع العربي، طرحها بقوة وقاد تغييرًا في المفاهيم والإرادة واستقلال القرار والاعتماد على النفس في وقت لم يستطع فيه الآخرون أن يفعلوا ذلك، والآن يقود المرحلة الثانية في السودان بمزيد من الشفاقية مع المواطن ومزيد من العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتطور طبيعي في كافة المجالات والانتباه لبناء الدولة بمقومات العصر وحق المواطن في الرفاهية الاجتماعية. ظهور مذكرة في هذا الوقت هل يعني ضعف مواعين الشورى؟ المؤتمرات على المستويات المحلية والقاعدية ربما تحتاج إلى تفعيل أكثر لأنها أقرب للمواطن في موقع عمله وسكنه، ويظن البعض أن الشورى فقط في قمة الجهاز ولكن بناء الشورى الحقيقية هي في كل المستويات الولائية والمحلية، وهذه جميعها مواقع، ولكن دائماً لا يحدث اعتراف من عضو الحزب أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون فاعلة وصاحبة قرار، ودائماً يعتقد أن الشورى والقرار في المركز، وهذه نتجت من التراكم الحزبي القديم، وأن الرأي السياسي هو فقط في المركز، وأجهزة الشورى الحقيقية هي في المركز، لكن المؤتمر الوطني انبنى على اتساع قاعدة الهرم، فالمجتمع لا يستقر في حزب أو في الدولة إلا إذا كانت القاعدة الوسطية مستقرة، وبالتالي تكون آلياتها فاعلة وناشطة وقوية، والنشاط ليس نشاطًا سياسيًا فقط إنما نشاط تربوي وثقافي ودعوي وكل أشكال النشاط، والنشاط دائماً يكون في وسطية المجتمع، فبالتالي عندما تكون آلياته فاعلة سوف يكون المجتمع مجتمعًا ناشطاً وفاعلاً ومنها يكون مجتمعًا ناهضًا ينهض بقاعدته العريضة الناهضة في كل مجالاتها، فإذا لم تكن ناهضة في كل مؤسساتها ليس لها معنى، فإذا تقاعست أمانات الحزب التي تعمل في الجانب الاقتصادي ومتابعة السياسات الاقتصادية وتطوير هذه السياسات سوف نجد ترديًا، لأن الآليات لم تعمل بكل كفاءتها، فقط تم الاعتماد على الآليات المعنية بالحوار السياسي، أو بتشكيل الحكومات أو بغيرها، فهذا يؤدي إلى إختزال الشورى في مهمة ضيقة جداً ويعمل على ضمور آليات الحزب الحقيقية التي تقوّي بعد ذلك المجتمع، وبعد ذلك تصبح الآراء آراء ضعيفة وضحلة إذا لم تكن هذه الآليات جميعها فاعلة، فالتفعيل الحقيقي كيف تفعل وسط مجتمعات الولايات وقاعدة المحليات وتتفاعل في كل آلياتها وفي كل المناشط. احتوت المذكرة على إصلاح.. هل تراخى المؤتمر الوطني عن هذا الأمر؟ المؤتمر الأخير خرج بتوصيات هي نفس توصيات المذكرة، فالمؤتمر الوطني قائد لمسيرة الإصلاح، فهو يريد أن يصلح الدولة والمجتمع.. مسيرة التطور والإصلاح مسألة أصيلة، لم يتراخَ المؤتمر الوطني عن هذه النظرية، ولابد من مواكبة حركة التطور وأن تصلح أي منطقة فيها ضعف وتكون شريكًا فاعلاً في المتغيرات التي تحدث الآن في العالم بواقع الساعة، والآن التغيير في العالم إيقاعه سريع جداً وبالضرورة أن يعمل المؤتمر الوطني بذات السرعة على الإصلاح الذي يقتضيه الوقت. أستاذة سامية.. كيف تنظرين إلى التشكيل الوزاري الجديد الذي أثار حفيظة الشعب السوداني خاصة وأنه لم يأتِ بجديد؟ السيد رئيس الجمهورية رد على هذا في لقائه الأخير، ومن سأل عن هذه الطموحات، وقاس وقال إن هذه الحكومة لم تلبِّ طموحات المواطن السوداني الذي يسكن في القرى والأرياف والأطراف والمحليات من أين جاءت هذه العبارة بأنها لا تلبي طموح الشعب السوداني، فالشعب السوداني يريد حكومة واستقرارًا، فالمؤتمر الوطني اجتهد بأن يحاور معظم الكتل السياسية لتشارك في وضع السياسات التي تلبي طموحات المواطن، وهذا نجاح، فالمؤتمر الوطني قاد حوارًا أفضى إلى كثير من التصالحات مع الحركات المسلحة التي كانت سببًا من أسباب عدم استقرار المواطن لكي يلبي طموحاته لانشغاله بالحرب وكذلك قاد حوارًا نجم عنه تصالح في كثير من الحركات المسلحة، فاستطاع المؤتمر الوطني أن يأتي بحكومة شاركت فيها جهات تمردت من أجل المواطن وشاركت فيها أحزاب كانت معارضة أيضاً، وتوسيع قاعدة هذه المشاركة التي ضمت كل الأطياف السياسية، أنا أعتقد أنها لبّت هذه الطموحات ونتمنى لها أن توفر للمواطن الأمن وتساعده في معيشته. لكن مازال الشعبي يراهن على إسقاط النظام؟ نحن في السودان ماذا نريد أن نسقط؟ هل نريد أن نسقط نظامًا أم حكومة؟ فالدول التي حولنا أسقطت نظمًا لأن النظام الموجود فيها فكرته خطأ، والمؤتمرالشعبي والمؤتمر الوطني فكرتهما كانت واحدة ومشتركة حتى لو اختلفا في يوم من الأيام، فبعض الدول عندما أسقطت نظامًا متكاملاً وأدت إلى تفكيك نظام متكامل فعلت ذلك لأنها كانت تختلف معه فكرياً وثقافياً وعقائدياً واجتماعياً، ورأت أنه لا يعبر عن الشعب، فيجب التفريق بين الحكومة وبين الدولة، وأتمنى أن تتفق كل الكتل السياسية المعارضة على أساسيات في كيف نحكم وكيف يُدار اقتصادنا وما هي علاقاتنا الخارجية، لأن المعارضة هي جزء من الدولة والحكومة وجزء من نظام الحكومة، فالآن أمريكا جمهورها الجغرافي لا يختلف كثيراً في السياسة الاقتصادية والخارجية ولا يختلفون في الأساسيات اما المعارضة الأصل فيها تقول إنها تريد أن تغير الحكومات فآليات التغيير معروفة وهي صناديق الاقتراع. عطفاً على مجمل الأوضاع كيف تنظرين إلى اتفاقية الدوحة خاصة بعد الانشقاقات التي حدثت بداخلها؟ وثيقة الدوحة بُنيت على محاور تعمل على حل المشكلة بغض النظر عمّن فيها، وأتمنى أن تعمل كل الأجهزة والآليات على مستوى دارفور كانت أو المستوى الاتحادي على إنفاذها حتى تزيل بعد ذلك أي أسباب للتجمعات هنا وهناك، والأصل في الدوحة أن تنفَّذ بغض النظر عمّن يتفق أو يختلف معها وأتمنى أن تتفق قيادات الحركة.
