أكثر من ثلاثين عاماً قضاها بعضهم في خدمة شركة «حجار» للسجائر بتفانٍ إلا أنهم حصدوا مقابل ذلك العطالة وتشريد أسرهم حسب شكواهم فلم يجدوا حلاً سوى الاعتصام بمباني الشركة مطالبين ببقية حقوقهم التي كفلها لهم القانون ولكن لم يسفر اعتصامهم عن نتيجة إيجابية. تلاعب بالقانون العاملون قالوا ل «زووم» إنه وبتاريخ 31/10/2010م تم بيع شركة حجار للسجائر لشركة « جي تي آي » واعتبارًا من 1/11/2010م أصبح كل العاملين بالشركة يتبعون ل «حجار للسجائر» إحدى مجموعات «جي تي آي» وقد اتفقت شركة حجار مع الشركة الجديدة على منح العاملين فترة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم خلال تلك الفترة وأن لا يتم فصل أي عامل إلا بخطأ قانوني، وقد قام العاملون بتوقيع عقود مع الشركة الجديدة لمدة عام إضافة للفترة التجريبية، وكان ذلك بتاريخ 26/1/2012م ولكن عوضاً عن ذلك تم فصل« 66» منهم قبل نهاية الفترة التجريبية، وسلموهم خطابات اإنهاء خدمتهم. أحد العاملين قال: معروف قانونياً أنه عندما تخضع أي شركة للتصفية ويتم تسريح جميع العاملين كما حصل بشركة حجار فإن أي موظف يعتبر مفصولاً ويسلم مستحقاته، ومن المفروض أن تكون هناك فترة فصل كمدة قانونية ليتمكن العامل أو الموظف من التعيين في شركة أخرى ولكن شركات حجار حجبوا مستحقات العاملين لديهم ولم يتم تسليمها لهم للضغط عليهم بموجبها والمقصود من ذلك توقيع العاملين على العقودات الجديدة قبل استلامهم لحقوقهم. لعب فى الخفاء محدثي أضاف أنه بتاريخ 1/10/2011م جاء خطاب من شركة حجار تخطر فيه العاملين بأنه تم تعيينهم في وظيفة كذا وبتاريخ 15 /10/ 2011 تم إخطارهم بفصلهم عن العمل وهذا يعني أنه تم تعيينهم في الشركة الجديدة قبل فصلهم من الشركة القديمة وقد جاء خطاب آخر يخطر العاملين بقرار فصل ليتم بعد ذلك استيعاب جميع العمال قبل أن يتم صرف استحقاقات العاملين الذين تم فصلهم دون وجه حق مع العلم أن العاملين وقعوا على العقود الجديدة قبل استلام حقوقهم من الشركة وقد وقعّوا بناء على وعد السيد العضو المنتدب الذي وعد جميع العاملين باستمرارهم في العمل لفترة ثلاث سنوات لكي لا يتعرضوا لأي ضرر نسبة لبيع الشركة إلا إذا ارتكب العامل خطأ قانونياً يستحق بموجبه الفصل، كما وعد العاملين بإعطائهم مستحقاتهم كاملة قبل التوقيع على العقد الجديد، ولكن ما حدث أن العاملين وقعوا على العقود قبل استلام حقوقهم من الشركة إلا أنها لم تنظر بعين الرحمة حتى للأشخاص الذين لديهم إصابات عمل ولم يتخذ القمسيون الطبي فيها أي قرار حاسم لمعرفة نسبة الإصابة بجانب أنه كان هناك عمال في راحة مرضية جميعهم تم فصلهم والغريب في الأمر أن هناك أشخاصاً لديهم إصابات عمل وكفاءتهم قليلة في العمل أيضاً تم فصلهم مع العلم أنهم عملوا بالشركة، وهذا يوضحه التقرير الطبي وعند مجيئهم للشركة لم يكن لديهم أي إصابة بمرض وإنما أصيبوا بعد أن عملوا بالشركة لفترات طويلة، وزاد المصدر:«فوجئنا بتسليم جميع العاملين خطاباتهم وتم صرف جزء من مستحقاتنا ولم يتم صرفها لهم وهي عبارة عن تعويض للفترة التي عملوا بها في حجار وانتقالهم من شركة لشركة أخرى بدون استلام تعويض مع العلم أن الشركة تم بيعها بمبلغ «450» مليون دولار وهذا يعني أنها رابحة إذن، فلماذا لا تعطي العاملين بقية حقوقهم إضافة لعلاوة المرتب والتي تقدر ب5% والتي يستحقها العاملون بحسب نص الاتفاقية الجماعية والتي قررت في بداية التسعينيات أن العلاوة 10% ولكن بتاريخ 1/7/2000م تم تعديلها ل5% . سياسة مستبدة مصدر آخر أضاف أن هناك عاملين تم فصلهم لعدم الكفاءة مع العلم أنه لم يتم استحداث عمل جديد والأعجب من ذلك أن السبب الرئيسي للفصل من الشركة الثانية أن العامل لم يجتاز الفترة التجريبية علماً بأنه لم يتم عمل معاينة للتعرّف على قدرات العامل، مع العلم أن أقل عامل عمل بالشركة قرابة ال«6 »سنوات إضافة لذلك هناك مبلغ 16% أرباح تم إسقاطها حسب قرار الشركة القديمة أنه لا يسمح لأي عامل أخذها لأنها كانت من ضمن سياسة الشركة القديمة إضافة لذلك المنح التي كانت تعطى في الأعياد فكل هذه العلاوات قالت الإدارة إنها ستضيفها للمرتب ولكن بعد إضافتها وجدناها أقل من المبلغ الذي كنا نتقاضاه وهناك علاوة مرتب سنوية تقدر ب 5% لم تعطَ للعاملين بجانب منحة الرئيس حيث أعطي العاملون منها 21 جنيهاً فقط نسبة لزيادة المرتبات قبل صدور قرار المنحة وبالتالي رفضت الشركة منحها للعاملين كاملة إضافة لحق المخدم الذي هو حق للعامل باعتباره قضى معظم حياته بالشركة إلا أنه خصم من العاملين بنسب متفاوتة تتراوح من 5/19 ألف جنيه.
