يعاني أكثر من 279 عاملا واسرهم بشركة بتروكوست التابعة للجهاز الاستثماري التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية حالة من التعثر المالي لمقابلة احتياجات معايشهم اليومية وبقية التزاماتهم الاخري بعد فشل الشركة في سداد رواتبهم المستحقة عن الخمسة أشهر الفائتة، بجانب استحقاقات أخرى تتمثل في اجور عمال يومية وصلت الى 10 شهور، واعاشات خفراء، اضافة لعدم سداد استحقاقات التأمينات الاجتماعية الي غيرها . وينتظر حسب افادة وفد الهيئة النقابية للعاملين بالشركة، والذى زار مقر الصحيفة أمس بقيادة رئيس النقابة آدم أحمد ابراهيم ،أن يدخل هؤلاء العاملون في اضراب مفتوح اعتباراً من اليوم بعد دخولهم في عدد من الاضرابات السابقة حتى يتم الحل النهائي لمشكلتهم . وحسب رئيس نقابة العاملين بالشركة آدم أحمد ابراهيم ، ان الشركة تدهورت منذ العام 2005 ما ادى بدوره الى زيادة معاناة العاملين و تشردهم وطرد أبنائهم من المدارس والجامعات ووصول حالتهم المعيشية الى مرحلة متأخرة، ويذهب رئيس النقابة الي القول « تم خلال هذه الفترة تكليف أربعة مديرين بمنصب مدير عام، لكن لم يستطع اي منهم تحسين أوضاع الشركة، كما أنهم لم يتمكنوا من جلب استحقاقاتهم من وزارة المالية الاتحادية والولائية والبالغة 10 مليارات جنيه . وعن الخلفية التاريخية للمشكلة يقول ادم أحمد انه ومنذ ان قامت الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في العام 2006 على العاملين لم تطرأ على رواتبهم زيادة كذلك في الدرجات الوظيفية والعلاوات الدورية بحجة أن الحد الأدنى قد تجاوز الهيكل، وتم تكوين لجنة لاعداد هيكل راتبى حتى يجاز من مجلس الادارة، وكان متوقعا ان يتم ذلك في نفس العام لكن لم يتم حتى بداية العام 2009 ، حيث تم تكوين لجنة اخرى لنفس الغرض وقامت اللجنة بدورها ورفعت توصياتها للمدير، لكن لم نحاط علماً بما حدث بعد ذلك علماً بأن الفصل العاشر من اللائحة المجازة في العام 2001 يقول بضرورة اخطار العامل كتابة باستحقاقه او حرمانه من العلاوة السنوية . ويذهب آدم الى انه حرصاً منهم لمعرفة حقائق مايحدث من المصادر الحقيقية والسعي لايجاد حلول لهذه المشاكل، فقد قاموا بمخاطبة المدير العام بالشركة بعد اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة وكان ذلك في الرابع عشر من مطلع العام 2009 واطلعناه على وقائع ماجرى في الاجتماع والذى خلص الى عدم توفر المرتبات نهاية كل شهر، بجانب عدم دخول فروقات العلاوة الاجتماعية في حسابات العاملين، وعدم اجازة الهيكل الراتبي المقترح، وعدم توفر ايرادات مالية للشركة، وفشلها في تحصيل مستحقاتها من وزارة المالية، وبناء على ذلك يرى آدم أنهم طلبوا في مخاطبتهم تحديد اجتماع للجلوس معهم واطلاعهم على حقائق الأمور، لكن لم تحدث استجابة، ويواصل لجأنا بعد ذلك في شهر فبراير الى الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والذى قام رئيسه ابراهيم أحمد غندور في الرابع من هذا الشهر بمخاطبة المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بوزارة الرعاية الاجتماعية بخصوص متأخرات الرواتب للعاملين لشهري ديسمبر 2008 ويناير 2009 ، بجانب متأخرات أخرى تصل قيمتها الى 1.8 مليون جنيه، كما تمت مخاطبة اخري من رئيس الاتحاد لوزيرة الرعاية الاجتماعية سامية أحمد محمد في الأول من شهر يونيو بعدم صرف العاملين لمرتبات شهر مارس وابريل ومايو على التوالي، بجانب استحقاقات اخرى تصل الى 2 مليون جنيه سوداني، ويضاف لها حسب الخطاب عدم التزام الشركة بدفع التأمينات الاجتماعية لمدة عامين وتقديمها في الدفع للشركات والمقاولين دون حقوق العاملين، ويذهب آدم الى انه وحتى السابع من هذا الشهر لم تتم الاستجابة مما حدا بهم الى مخاطبة المدير العام للشركة بالمطالب وامهاله فترة 48 ساعة يدخل بعدها العاملون في اضراب عن العمل يجدد حتى يتم الفصل في المسألة، ويشير الى انه تمت دعوتهم لاجتماع مع المدير العام، والذى طالب فيه العاملين بمعالجة تراكمات الأعمال لاستخلاص الموارد المالية المقابلة لها، معترفاً بأن المرتب حق واجب السداد نهاية كل شهر، وتحدث وقتها عن عمال يومية لم يتقاضوا استحقاقات ستة أشهر، وذهب الى أن للشركة التزامات اخرى بجانب حقوق العاملين ممثلة في الضرائب والسيارات التى تم سحبها من بنك البركة، مشيراً الى ان ولاية الجزيرة مدانة لهم بمبلغ 2.6 مليون جنيه مقابل أعمال تم الانتهاء منها وتم الاتفاق بين الولاية والجهاز الاستثماري على أخذ الأخيرة أراضي من الولاية عوضاً عن هذا المبلغ، ويقوم هو بدوره بسداد قيمتها للشركة، والتزام المدير وقتها بسداد استحقاقات العاملين من ايرادات أعمال جديدة تم التوقيع عليها، ووعد بانهاء المشكلة في منتصف شهر يوليو، وتم الاتفاق حسب خطاب بطرفه بتاريخ 15 يوليو 2009 بين النقابة وادارة الشركة على ان يصرف مرتب مايو في السادس عشر من هذا الشهر ومرتب شهر يونيو في العشرين منه . يأخذ بالحديث بحرالدين ادم محمد امين مال النقابة قائلا ان الاتفاق لم يتم الالتزام به فقد تم صرف مرتب شهر مايو فقط في السادس من شهر أغسطس، وحسب مذكرة من الأمين العام للهيئة النقابية محمود سبت سالم الى رئيس النقابة العامة لعمال البناء والطرق والاسكان، انهم بناء على توصيات وزيرة الرعاية الاجتماعية والادارة القانونية بالوزارة للمدير المكلف بالشركة قاموا بالذهاب اليه في الأول من شهر أغسطس واخبرهم ان كل المعالجات التى قاموا بها لم تنجح وليس للشركة اى مورد مالي تستند عليه، كما لديها استحقاقات على الدولة لم تف بها ، وأبلغنا انه ابعد نفسه عن هذه المشكلة وسيتم تعيين مدير جديد ليقوم بتلك الأعباء. فيما اشار بابكر نورالدائم الى ان الحال استمر كما هو، ومن خلال متابعتهم تلقوا خطابا في السادس من شهر أكتوبر من المدير العام المكلف رداً على مخاطبتهم يفيدهم بأن الشركة لم تتحصل على استحقاقاتها ، وعليه فان وفاء الشركة بالتزاماتها تجاهنا كعاملين بها مربوط بالتزام وزارة المالية، وطالبهم باتخاذ مايرونه مناسباً ، وحسب آدم تم اخطار المدير المكلف في الثامن من شهر نوفمبر بشروع العاملين في اضراب عام حال عدم صرف استحقاقاتهم ، كما تمت مخاطبة رئيس النقابة العامة لعمال البناء والطرق مرة أخرى في العاشر من نفس الشهر بما وصل اليه الأمر ، كما تمت مخاطبة المفوض العام للجهاز الاستثماري بالوزارة بجملة استحقاقات العاملين بالشركة منذ العام 2005 والتى بلغت حوالي 2مليون جنيه كبدلات وحولى 600 مليون جنيه كمرتبات وتأمينات اجتماعية تقدر ب1,2 مليون بجانب اعاشات ومرتبات لعمال يومية عن 10 أشهر، ويشير الخطاب الى ان الشركة ليست مدانة لكنها دائنة ولديها استحقاقات لجهات اخرى منها ولاية شمال كردفان ب1,6 مليون جنيه والمالية المركزية 886 ألف جنيه والهيئة القومية للطرق والجسور 6 ملايين جنيه وولاية الجزيرة 1,4 مليون جنيه . ويرى آدم انه تم اعلان واخطار الادارة في التاسع من الشهر الجاري بدخولنا في اضراب مفتوح بعد ان طرقنا كل السبل لمحاولة حل قضايانا وفشلنا في ذلك .
